تعثر مساعي المبعوث الأممي.. وأنباء عن «مصالحة وطنية»

مستشار هادي: بنعمر استأثر بالمشاورات وأهمل الأطراف الداخلية والإقليمية

جمال بنعمر
جمال بنعمر
TT

تعثر مساعي المبعوث الأممي.. وأنباء عن «مصالحة وطنية»

جمال بنعمر
جمال بنعمر

يجري المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر مشاورات مع الأطراف السياسية في اليمن بشأن حل الأزمة الراهنة ووقف أعمال العنف والعودة إلى طاولة الحوار واستئناف العملية السياسية والمرحلة الانتقالية التي عطلت بعد أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء، وتوج، هذا التعطيل، باستقالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي ومن ثم حكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، عقب سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري ووزارة المالية والبنك المركزي، وحصار منزل الرئيس هادي وفرض الإقامة الجبرية عليه ومعظم كبار رجال الدولة، وبالأخص المنتمون إلى المحافظات الجنوبية، وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يمر، في الوقت الراهن، بأصعب المراحل في مهامه منذ ابتعث إلى اليمن إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011.
وقال القيادي البارز في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وأحزاب «اللقاء المشترك»، محمد الصبري لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات التي يجريها بنعمر، حاليا، في صنعاء، هي بـ«تكليف خارجي، ولكن في ظل أوضاع مختلفة تماما عما شهده اليمن الفترة الماضية التي مكنت بنعمر من النجاح»، ويؤكد الصبري أنه «ما لم يجري تطبيع الأوضاع وانسحاب الميليشيات (الحوثية) من العاصمة ورفع الحصار عن الرئيس وحكومته والوزراء، فإن هذه المشاورات لن تنتج سوى جريمة أخرى بحق اليمن واليمنيين».. ويضيف الصبري: «ولذلك لا يستغرب أحد من ظهور مقترحات بلا أساس أو منطق لأنه هناك من يمسك بالسلاح فوق رؤوس الجميع ويريد أن يفرض إرادته»، ويصف القيادي في «المشترك» هذه المشاورات بـ«المذلة وليست سياسية أو وطنية ولا تحمل أي معنى من هذه المعاني».
وتعليقا على ما يطرح بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية في اليمن، قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني المستقيل، فقد تساءل وقال: «مصالحة وطنية بين من ومن؟.. لا حديث عن مصالحة وطنية، القوى السياسية في الساحة اليمنية متفقة على أن يدير الحوثيون أمور البلاد منفردين، أي أن يحكموا اليمن وذلك من أجل كشف نواياهم.. تجاوز الناس هذا الأمر والمشكلة القائمة الآن هي مشكلة الفراغ الدستوري في الرئاسة»، وحول مساعي المبعوث الأممي، قال السقاف لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبالنسبة للسيد جمال بنعمر، فقد كان يقوم بهذا الدور وكان يعطي آمالا وتفاؤلا ولكن كل الآمال والتفاؤلات تبخرت ويبدو أنه لم يكن ينسق مع قوى إقليمية ودولية وحتى قوى داخلية، والدور الخليجي تراجع كثيرا وذلك على حساب ما يقوم به المبعوث الأممي، لأنه كان يقول دائما إن الأمور تسير على ما يرام، وحتى بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء واقتحام العاصمة، ذهب إلى صعدة وعاد باتفاق السلم والشراكة ووقع عليه الجميع»، وأردف السقاف أن «بنعمر كان يطرح دائما على الرئيس هادي أن الاتفاقات سوف تنفذ دون تعديات على السلطة، والرئيس هادي الآن خارج السلطة وقد تعطلت الشرعية الدستورية التي كان يمثلها وعندما انسدت الأفق، قدم استقالته».
وكشف السقاف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وأيضا من أجل ألا تعطى الفرصة للحوثيين بتنفيذ خططهم بتسيير الحكم من الظل وعبر شخصيات بارزة، وعليهم الآن أن يتحملوا المسؤولية رغم أني لا أعتقد أنهم بالسهولة التي يمكنهم ابتلاع الطعم»، وبشأن الاجتماع الذي دعا إليه عبد الملك الحوثي لينعقد اليوم (الجمعة) في صنعاء والذي توقع أن يكون «استثنائيا» و«تاريخيا»، قال الدكتور السقاف إنه يفهم من الدعوة والحديث عن «قرارات تاريخية» ستصدر عن اجتماع صنعاء «إنه في حال لم يحدث أي توافق سياسي، سوف تصدر قرارات هي مرتبة مسبقا وسيقولون إن هذا هو مطلب الشعب وعلينا أن ننفذ إرادة الشعب».
وعاد بنعمر إلى صنعاء في الـ22 من يناير (كانون الثاني) الجاري للوقوف على التطورات الجارية في الساحة اليمنية بعد تصاعد أعمال العنف، وجاءت زيارته الأخيرة متزامنة مع سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحصار منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتزايد هيمنة الحوثيين وسيطرتهم على المشهد السياسي والوضع الأمني والعسكري في البلاد، ويقول مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبعد مرور نحو 8 أيام على عودته، لم يحقق المبعوث الأممي، حتى اللحظة، أي تقدم يذكر على طريق إعادة تطبيع الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية، سواء على مستوى العاصمة أو المحافظات التي تتداعى فيها الأوضاع، في ظل حشد الحوثيين لقواتهم لاجتياح مأرب ومحافظات أخرى وإخضاعها لإدارتهم وحكمهم بالقوة المسلحة»، ويؤكد المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى هويته، أن «الحوثيين باتوا يستخدمون الترسانة العسكرية التابعة للجيش اليمني، بعد أن سيطروا عليها بسهولة عبر تسليم معظم القادة العسكرية للألوية التي يقودونها، عبر توجيهات وصلتهم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العقيد أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري (سابقا)».
ويرى المصدر السياسي اليمني أن «المقترحات التي طرحها بنعمر على الأطراف السياسية، بما في ذلك جماعة الحوثي، خلال الاجتماعات التي جرت الأيام الماضية، لم تلق أي موافقة من كافة الأطراف»، ويحدد المصدر الأسباب بالقول إن «مقترح تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد لفترة مؤقتة، كان يمكن أن توافق عليه القوى السياسية وبالأخص أحزاب (اللقاء المشترك) التي تضم حزب الإصلاح والاشتراكي والناصري وعددا آخر من الأحزاب، ولكن المقترح وضع وكأن على الأحزاب فقط الموافقة عليه دون الطرف الآخر، في الوقت الذي يرفض الحوثيون فيه القيام بأي خطوات عملية تسهل العودة إلى العملية السياسية، بل على العكس من ذلك يقومون بخطوات تزيد الأمور تعقيدا»، وحول مطالب القوى السياسية من الحوثيين، يردف المصدر السياسي أنه «كان يفترض على السيد جمال بنعمر، أن يمسك بخيوط عملية التفاوض بشكل أفضل وأن يلزم الحوثيين بسحب ميليشياتهم من العاصمة صنعاء وأن ينسحبوا من الوزارات والقصور الرئاسية والمؤسسات والمعسكرات التي سيطروا عليها وأن ينهوا كافة المظاهر المسلحة التي تتناقض تماما مع العملية السياسية، من أجل الولوج نحو تسوية سياسية».
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أن المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن سوف تتبلور في اتفاق جديد في غضون ساعات، وقالت صحيفة الجيش «26 سبتمبر نت» إن الاجتماعات التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر تهدف إلى وضع المعالجات المناسبة لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها اليمن، ونقلت الصحيفة عن مصادر توقعاتها بأن «تشهد الساعات المقبلة انفراجا سياسيا وإجراء مصالحة وطنية شاملة بين كافة القوى السياسية والمكونات الوطنية تنطلق من الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة وانتهاج مبدأ الحوار والتفاهم والعمل على إخراج الوطن من مآزقه الراهنة وعدم السماح بانزلاق البلاد إلى مزيد من التمزق والتشرذم»، وذلك في إشارة إلى الاجتماع الذي دعا إليه الحوثي في صنعاء (اليوم).
في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية رفيعة أن هناك تباينا محدودا في مواقف القوى السياسية اليمنية بشأن العودة إلى التسوية السياسية في ظل الأوضاع الراهنة وفرض الحوثيين لهيمنتهم، حيث ترى بعض القوى أن تعطى مساعي تقريب وجهات النظر التي يقوم بها بنعمر فرصة أخيرة «من أجل استجلاء النوايا وفضح الخبيث منها أمام الرأي العام المحلي والخارجي»، فيما تتمسك قوى سياسية أخرى بمطالبها بـ«ضرورة أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في صنعاء قبل اجتياحها وقبل الانقلاب على الرئيس هادي وحكومته»، وترى هذه القوى أن «الحديث عن أي اتفاق أو مصالحة وطنية في ظل ما يفرضه الحوثيون بالقوة في الشارع والمؤسسات الحكومية، يعد حديثا عبثيا، خاصة في ظل التهديدات التي حملتها خطابات زعيم الجماعة مؤخرا، عبد الملك الحوثي، لمناطق ومحافظات وقوى سياسية والتي انطوت على نبرة تهديد بالإخضاع بالقوة المسلحة».
وتعرض المبعوث الأممي إلى اليمن، مؤخرا للمرة الأولى، إلى انتقادات حادة من بعض الأطراف في الساحة اليمنية، خاصة أنه لم يطرح مواقف واضحة تعكس موقف المنظمة الدولية والمجتمع الدولي من التطورات في صنعاء، على العكس من الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتبرت ما جرى في صنعاء «انقلابا» على الشرعية الدستورية، وتؤكد الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية أن نجاح مهمة بنعمر ومساعيه يرتبط، بصورة مباشرة، بما يتم ملامسته على الأرض من اختفاء للحوثيين من حياة الناس اليومية.
ومع دخول اليمن في أتون الصراع المسلح والأزمات السياسية المتعددة، تبرز بعض الأصوات الداعية إلى التعقل وعدم الانجرار نحو العنف، ويوجه القاضي يحيى الماوري، عضو المحكمة العليا باليمن، دعوة من هذا القبيل إلى «كل حكماء اليمن وعقلائه وأصحاب الحل والعقد من جميع الفئات والأحزاب والشرائح الاجتماعية، بأن يتقوا الله في أهلهم ووطنهم، وأن يغلبوا سلامة الوطن ومصالحه العليا على مصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة، وأن يستشعروا مسؤوليتهم التاريخية أمام الله وأمام الشعب والوطن في هذه اللحظات المصيرية وأن يستفيدوا من أخطاء التجارب السياسية الماضية والحالية في اليمن والوطن العربي التي كانت أهم أسباب الصراع والعنف واستباحة دماء بعضهم البعض، وأولها الصراع على السلطة وعدم القبول بالشراكة الوطنية والتداول السلمي والاعتراف بالآخر». ويرى القاضي الماوري، في رسالته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن أخطر العوامل، في الوقت الراهن، هي «سيطرة عقدة الثأر والانتقام السياسي التي تشد القوى السياسية إلى الماضي بأحقاده وأمراضه وتنسيهم فضيلة الصفح والتسامح والتصالح، فتعجزهم عن النظر إلى المستقبل»، مؤكدا أن «الوطن والمواطن اليمني من المهرة إلى الحديدة ومن عدن إلى صعدة ينتظرون من كل أطراف الصراع السياسي ومن يمسكون بخيوط هذه الأزمة الكبرى وبأيديهم مفاتيح حلها أن يبادروا إلى عملية إنقاذ عاجلة للكيان الوطني الذي بات على شفا الانهيار والضياع».



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.