أحال النائب العام المصري هشام بركات، اليوم (الخميس)، 71 متشددا إلى القضاء العسكري، بتهمة اقتحام وحرق فرع لأحد المصارف في محافظة المنيا بصعيد مصر في العام 2013، حسبما أكد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن المتهمين منسوب إليهم "اقتحام وحرق فرع بنك مصر، بمركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا (220 كلم جنوب القاهرة) خلال أعمال شغب وقعت منتصف اغسطس (آب) 2013"، في اعقاب فض اعتصامي انصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهر، الذي أدى إلى مقتل 700 شخص على الاقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والايام التالية أعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر اكتوبر (تشرين الاول) الماضي.
وقبل هذا القانون، كان من صلاحية الجيش إحالة المدنيين المتهمين بجرائم ضد عسكريين أو منشآت عسكرية أو ضد الجيش عموما إلى القضاء العسكري؛ لكن القانون الجديد يوسع من سلطاته إذ يعتبر كل المؤسسات الحكومية والتابعة للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".
ومنذ عدة اشهر، تتعرض منشآت مثل ابراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات أنصار جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها "تنظيما إرهابيا" بالوقوف خلفها.
وفي 16 ديسمبر (كانون الاول) الماضي، أحالت النيابة العامة، بموجب القانون نفسه، 312 شخصا من انصار مرسي للقضاء العسكري بتهمة إحراق مجمع محاكم محافظة الاسماعيلية الواقعة شمال شرقي البلاد على قناة السويس في 14 اغسطس (آب) عام 2013.
وتشن السلطات المصرية منذ عزل مرسي، حملة واسعة على انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 الف سجين على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
71 متشددا يحالون إلى القضاء العسكري في مصر
بتهمة مهاجمة منشآت الدولة
71 متشددا يحالون إلى القضاء العسكري في مصر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة