بوغدانوف: موسكو المكان الوحيد الذي يمكن أن يجمع المعارضة مع الحكومة السورية

نائب وزير الخارجية الروسي قال لـ {الشرق الأوسط} إن على السوريين أن يتوصلوا لحل لأزمتهم

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وإلى يمينه نائبه بوغدانوف خلال لقائهما مع السوريين المجتمعين في موسكو أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وإلى يمينه نائبه بوغدانوف خلال لقائهما مع السوريين المجتمعين في موسكو أمس (أ.ب)
TT

بوغدانوف: موسكو المكان الوحيد الذي يمكن أن يجمع المعارضة مع الحكومة السورية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وإلى يمينه نائبه بوغدانوف خلال لقائهما مع السوريين المجتمعين في موسكو أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وإلى يمينه نائبه بوغدانوف خلال لقائهما مع السوريين المجتمعين في موسكو أمس (أ.ب)

وسط أجواء تفاؤل حذر مفعم بالكثير من القلق، استضافت موسكو المشاورات السورية - السورية وراء الأبواب المغلقة دون أي مشاركة رسمية من جانب الأوساط الروسية والخارجية. وعلى الرغم من مقاطعة ممثلي الائتلاف الوطني السوري المعارض وبعض التنظيمات والفصائل الأخرى في هذه المشاورات، فإن موسكو تظل تتمسك بالأمل في تحقيق دفعة يمكن أن تسهم في تحريك العملية التفاوضية بين المعارضة والحكومة السورية، بما يمكن معه الانطلاق نحو تنفيذ بنود بيان جنيف الموقع في 30 يونيو (حزيران) 2012.
من هذا المنظور استهل ميخائيل بوغدانوف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونائب وزير الخارجية الروسية حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بتأكيده أن موسكو لا يساورها أي قلق تجاه ما تحاول بعض العناصر الخارجية نشره من ادعاءات حول «فشل مباحثات موسكو». وقال بوغدانوف إن ما يقرب من 30 من ممثلي المعارضة السورية وصلوا إلى موسكو وبدأوا مشاوراتهم دون أي تدخل من جانب الأوساط الروسية، عدا مهمة إدارة الجلسات التي يضطلع بها فيتالي ناؤومكين المستعرب ومدير معهد الاستشراق.
ورد بوغدانوف على من يقول إن المفاوضات التي تستضيفها بلاده ستفشل مع مقاطعة مجموعات معارضة سوريا: «إن من يتهم موسكو بالفشل، عليه أن يحاول أن يضطلع بمثل ما قمنا به.. إن موسكو هي المكان الوحيد في العالم الذي يمكن أن يجمع كل أطراف المعارضة، بما في ذلك (الإخوان المسلمين) مع الحكومة السورية». وأضاف: «فلنتذكر أن (مؤتمر أصدقاء سوريا)، لم يدع سوى ممثلي الائتلاف الوطني. أما موسكو فقد وجهت الدعوة إلى الجميع وحددت كل الأهداف المنشودة في نص الدعوة التي أرسلناها إلى كل الأطراف السورية المعنية، ومنها التأكيد على عدم وجود بديل آخر للتسوية السياسية سوى (وثيقة) مؤتمر جنيف التي صدرت في 30 يونيو 2012 وصادق عليها مجلس الأمن للأمم المتحدة في قراره رقم 2118». وشدد بوغدانوف على أن روسيا ملتزمة ببيان «جنيف1»، وهو الوثيقة الوحيدة المتفق عليها دوليا فيما يخص حل النزاع السوري، موضحا: «أن كل من تلقى هذه الدعوة يعرف أهدافنا، وأن هذه الأهداف تستند إلى مبادئ (وثيقة جنيف – 1)، وهي الوثيقة التي جرى إعدادها دون مشاركة السوريين، ومن ثم فإنه من الواجب أن يجتمع السوريون اليوم لمناقشتها وبحث سبل تنفيذها، إلى جانب أي قضايا أخرى». وأضاف: «الوثيقة تنص على إجراء المفاوضات بين ممثلي المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني دون الإشارة إلى أسماء أي من هذه التنظيمات بسبب احتمالات تغير أو اختفاء بعضها. ونحن نعتقد بوجود الأسماء التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة في موسكو».
واستنكر بوغدانوف ما تداول من اتهامات وادعاءات حول فشل «منتدى موسكو» حتى قبل أن يبدأ، في الوقت الذي تتعالى فيه الدعوات والوعود حول عزم الغرب تقديم المساعدة والدعم إلى ممثلي فصائل المعارضة السورية في تسليح 5 آلاف من عناصر المعارضة للاضطلاع بالعمليات القتالية. وكرر بوغدانوف رفض بلاده لهذه الخطوة، قائلا: «من الممكن أن ننتظر لنرى كيف يمكن أن يتحول هؤلاء لاحقا للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيم (داعش)».
أما عما يمكن أن تطرحه موسكو لاحقا من خطوات، قال بوغدانوف إن «على السوريين أنفسهم اتخاذ الخطوات المطلوبة». وأكد: «أن موسكو لن تطرح شيئا. فليتفق السوريون فيما بينهم، وإذا لم يتوصلوا إلى الاتفاق المشترك من أجل الحل المنشود فإنهم سوف يواصلون الحرب.. سوف يقتلون بعضهم بعضا، سوف يواصلون تدمير بلادهم إذا كان ذلك يناسبهم. ألم تتواصل الحرب في لبنان المجاورة 16 عاما؟ ولقد يتواصل القتال بين هؤلاء لمدة مماثلة.. إذا كانت الحرب تروق لهم؟».
وعن احتمالات وجدوى توسيع الوساطة الدولية، ربما من جانب الدول المجاورة لسوريا مثل مصر، لإقناع الأطراف المعنية بجدوى رأب الصدع والتحول الجاد نحو المفاوضات من أجل تنفيذ بيان جنيف، قال بوغدانوف: «المفاوضات غير موجودة.. نحن نقول بضرورة التحول صوب المفاوضات. يجب أن نضع هذه المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، ولقد يتطلب الأمر دعم وتأييد المجتمع الدولي، ولا سيما من جانب الدول التي تستطيع التأثير على السوريين.. على دمشق وعلى المعارضة.. الداخلية والخارجية منها». وشدد بوغدانوف على أهمية دور الأمم المتحدة، قائلا: «هنا مطلوب جهود أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، ومبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا ونائبه رمزي عز الدين رمزي». وأضاف بوغدانوف أن «السفير رمزي عز الدين موجود في دمشق وقد تحدثت معه، وكنا نريد حضوره.. لكن ليس للمشاركة، لأن موسكو لا تشارك في هذه المشاورات».
وكشف بوغدانوف عن أسماء آخرين من المسؤولين، كانوا يريدون الحضور لكن موسكو فضلت أن يبقى كل في مكانه.. في العاصمة التي يعمل بها. ومضى ليضيف أننا «نرحب بمشاركة كل الدول المجاورة بما فيها المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران ولبنان والأردن حيث الملايين من اللاجئين وقطر.. لكن هذا الطلب يجب أن يصدر أيضا عن السوريين إلى المجتمع الدولي. هنا دور السعودية ومصر وتركيا وإيران بالغ الأهمية».
وعما إذا كان الموقف بين الأطراف السوري يقترب من الطريق المسدود، قال بوغدانوف: «إنهم إذا كانوا يقولون حقا إنه من الضروري الإطاحة بنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد.. فليحاولوا ذلك.. إننا نريد أن نساعدهم في التوصل إلى إمكانية الحوار فيما بينهم».
ولفت إلى حرص بلاده على المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى مشاركة السوريين في التوصل بأنفسهم إلى الحلول المرجوة دون أي تدخل خارجي في الشؤون السورية. وفي هذا الصدد عاد بوغدانوف ليؤكد ضرورة الحوار دون أي شروط مسبقة بما في ذلك ما يطرحه البعض حول حتمية رحيل الرئيس الأسد.
وكشف بوغدانوف عن أنه جرت في اليوم الأول لمشاورات موسكو، المناقشات حول سبل التوصل إلى قواسم مشتركة للاتكاء عليها في المفاوضات اللاحقة مع الحكومة السورية من أجل تنفيذ بنود بيان «جنيف1». وأضاف أن «أيا من المشاركين في منتدى موسكو لم يطرح مطلب الإطاحة ببشار الأسد».
ومضى ليقول: «إنه من غير الواقعي أن يكون الحديث يدور حول الاتفاق على شكل المفاوضات، في الوقت الذي يظهر فيه من ينفي وجود الطرف الذي يجب أن يدير معه الحوار، ويطالبه بالرحيل. إن هناك بين الآخرين من لا يريد حتى الحديث مع الحكومة. فليتحدث كل إلى الآخر من أجل تنفيذ بنود (جنيف1) بما في ذلك تشكيل الهيئة القيادية الانتقالية حسب نص الوثيقة».
وانتقد موقف الأميركيين الذين يتخذون المنحى نفسه، مؤكدا ضرورة الالتزام بنص الوثيقة التي تقول بالحوار بين مجموعات المعارضة دون قصر ذلك على الائتلاف الوطني المعارض، والحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني. واستطرد ليقول بضرورة مناقشة التفاصيل، وتحديد ماهية الشخصيات التي يمكن أن تضطلع بدور الهيئة القيادية الانتقالية. وقال إن «الأميركيين مدعوون إلى إقناع الشخصيات التي يطرحون أسماءها للمشاركة في الهيئة القيادية بالانضمام إلى المشاورات، من أجل تحقيق الحكومة الانتقالية. وانتقد بوغدانوف من يرعى مثل هذه التوجهات ويركز جهوده من أجل توفير الدعم المالي لتجنيد المقاتلين، بدلا من تأهيل الشخصيات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة في الهيئة القيادية المقترحة».
وأعرب بوغدانوف عن استغرابه من إصرار البعض على طلب رحيل نظام الأسد متسائلا: «مع من وقعت الولايات المتحدة اتفاقية تخلي سوريا عن ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.. ومع من جرى التوقيع على انضمام سوريا إلى معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل.. ومع من يطلبون وساطة موسكو؟».
وعن اتصالات موسكو مع الأطراف الخارجية بما في ذلك وزير الخارجية الأميركية جون كيري، قال بوغدانوف: إن «الاتصالات تتواصل، لكن دون نتيجة تذكر». وأضاف أن «مصر وجهت الدعوة إلى المعارضة فقط للاجتماع في القاهرة، ولا مشكلة في تحقيق ذلك». وأكد أن المشكلة تتمثل في جمع هؤلاء مع ممثلي الحكومة السورية، وهو ما فعلته موسكو. وانتقد الخلافات المحتدمة بين فصائل المعارضة، متسائلا عن الشكل الذي يمكن معه أن يتفق هؤلاء على موقف واحد للتحول إلى التفاوض مع الحكومة السورية.
وعن وزن ممثلي المعارضة التي تواصل مناقشاتها في موسكو قال بوغدانوف إن «كلا منهم يعتبر نفسه (الأهم والرئيسي)». وأشار إلى مشاركة كثيرين ممن يمثلون القبائل السورية والأكراد الذين يسيطرون بالفعل على مناطق كبيرة في سوريا.
وعما إذا كانت مشاورات موسكو يمكن أن تسفر عن نتيجة إيجابية أو خطوة إلى الأمام، في حال اتفاق من جاء من ممثلي المعارضة السورية مع الوفد الحكومي السوري، قال بوغدانوف: «إن ذلك سوف يعتبر حقا خطوة إلى الأمام. فهؤلاء يبسطون سيطرتهم عمليا على مساحات كبيرة من سوريا». وأضاف أنه «وعلى مدى 4 سنوات تحدث مع كل الأطراف تقريبا، بما في ذلك الأسد». وقال إنه «يشكرهم على كل ما يطرحونه من تفسيرات حول الأزمة»، لكنه يفضل أن يقولوا ذلك لبعضهم البعض، وأن يناقشوا التفاصيل بموجب نص بيان «جنيف»، وهذا ما قاله لهم جميعا.
وقال بوغدانوف: «فليجلسوا في أي مكان.. في القاهرة أو في موسكو، في إسطنبول أو أي مكان آخر للاتفاق فيما بينهم. فلتدع إسطنبول الوفد الحكومي السوري إليها للمشاورات مع المعارضة». وردا على سؤال حول مدى احتمالات ذلك، قال بوغدانوف إنه «ليس طرفا وليس وسيطا في المفاوضات، وأنه لا يعرف ما إذا كانت الحكومة السورية يمكن أن تقبل ذلك، فليسألوها».
وعاد بوغدانوف ليشير إلى أن الائتلاف الوطني الذي يرفض المشاركة في مشاورات موسكو هو نفس الائتلاف الذي سبق وتناقش مع الوفد الحكومي السوري برئاسة الجعفري في «جنيف2» العام الماضي. وكان هناك ارتياح مكتوم بين ممثلي الأوساط الرسمية الروسية تجاه عدم وصول الائتلاف الوطني السوري الذي كان من الممكن أن يكون سببا في إثارة الكثير من الخلافات بحسب الرؤية الروسية، فضلا عن أن ذلك كان يمكن أن يهدد أيضا باحتمالات عدم نجاح ما استهدفته موسكو من تنظيم هذه المشاورات.



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended