العاهل المغربي يترأس مجلسًا وزاريًّا غدًا للمصادقة على القوانين الانتخابية

مجلس النواب يصادق على عدم الجمع بين الصفة الوزارية ورئاسة البلديات وسط تحفظات الحكومة

يترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس غدا الخميس اجتماعا لمجلس الوزراء يعقد بالقصر الملكي بمدينة فاس (تبعد 200 كلم عن العاصمة الرباط). ومن المتوقع أن يتداول المجلس ويصادق على 3 مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالانتخابات كانت محط مشاورات سياسية بين وزير الداخلية محمد حصاد والأمناء العامين للأحزاب السياسية. ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي للجماعات (البلديات) ومشروع القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم (المحافظات)، ومشروع القانون التنظيمي للجهات (المناطق).
وتسعى الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، لحصول القوانين الانتخابية على مصادقة المجلس الوزاري قبل إحالتها على البرلمان الذي من المنتظر أن ينهي دورته العادية الأسبوع المقبل. وتتجه توجهات الحكومة لعقد دورة استثنائية للبرلمان بمرسوم يوقعه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران لتأمين المصادقة البرلمانية قبل حلول الدورة الربيعية في الجمعة الثانية من شهر أبريل (نيسان) المقبل، والشروع في التحضير الفعلي للانتخابات البلدية المزمع عقدها في يونيو (حزيران) المقبل.
وتوقعت مصادر «الشرق الأوسط» أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المصادقة على القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة الذي من شأنه تكريس مبدأ وحدة القضاء، وتحديد الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم، ووضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة، وتنظيم وضعيتهم النظامية، ونظام التأديب، وتحديد سن التقاعد. ويرتبط مشروع القانون المنظم لمهنة القضاة ارتباطا وثيقا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).
في ارتباط بذلك، وافقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مساء أول من أمس (الاثنين) على الصيغة النهائية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم، وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها في إطار القراءة الثانية، وتضمن أهم مستجد حصل على إجماع نواب الغالبية والمعارضة التنصيص على منع الجمع بين صفة الوزير في الحكومة ورئاسة بلدية أو محافظة، وسجلت الحكومة التي مثلها الحبيب الشوباني الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تحفظاتها تجاه حرمان الوزراء من تقلد رئاسة مجالس البلديات والمحافظات.
وتضمن مشروع القانون، كما وافق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إلزام رئيس الحكومة بضرورة نشر مراسيم اختصاصات الوزراء في الجريدة الرسمية 3 أشهر على أقصى تقدير بعد تعيين أعضاء الحكومة.
وينظم مشروع القانون التنظيمي شروط رئاسة رئيس الحكومة للمجلس الوزاري، بتفويض من الملك، ونص المشروع على حق العاهل المغربي في تعيين نائب لرئيس الحكومة، من بين الوزراء باقتراح من هذا الأخير لمدة معينة ولممارسة مهام محددة، ويجري لجوء الملك لهذه الرخصة الاستثنائية في حالة تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب على أن تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه.