إجراءات حازمة في محيط مطار بغداد غداة إطلاق النار على طائرة إماراتية

أبوظبي تستدعي السفير العراقي.. وتعلق الرحلات إلى العاصمة العراقية

وزير النقل العراقي باقر الزبيدي يأخذ صحافيين في رحلة جوية في محيط مطار بغداد أمس لطمأنة شركات الطيران على سلامة الإجراءات الأمنية في المطار (أ.ب)
وزير النقل العراقي باقر الزبيدي يأخذ صحافيين في رحلة جوية في محيط مطار بغداد أمس لطمأنة شركات الطيران على سلامة الإجراءات الأمنية في المطار (أ.ب)
TT

إجراءات حازمة في محيط مطار بغداد غداة إطلاق النار على طائرة إماراتية

وزير النقل العراقي باقر الزبيدي يأخذ صحافيين في رحلة جوية في محيط مطار بغداد أمس لطمأنة شركات الطيران على سلامة الإجراءات الأمنية في المطار (أ.ب)
وزير النقل العراقي باقر الزبيدي يأخذ صحافيين في رحلة جوية في محيط مطار بغداد أمس لطمأنة شركات الطيران على سلامة الإجراءات الأمنية في المطار (أ.ب)

أقلع وزير النقل العراقي باقر جبر الزبيدي بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية ليقوم بجولة في محيط مطار بغداد أمس غداة تعرض طائرة تابعة لشركة خطوط «فلاي دبي» الإماراتية لحادث إطلاق نار لدى هبوطها في المطار مساء أول من أمس.
وأكد الزبيدي في مؤتمر صحافي أن الهدف من جولته الاستطلاعية الجوية في محيط المطار هو إيصال رسالة للعالم وللخطوط الجوية الأجنبية بسلامة الأجواء العراقية. وعد الزبيدي حادث إطلاق النار على الطائرة الإماراتية عرضيا. ورجح أن «يكون إطلاق النار من سلاح أوتوماتيكي نوع (بي كي سي) وإن كانت هناك روايات تشير إلى أنه كان من سلاح كلاشنيكوف، لكن المسافة التي تعرضت فيها الطائرة إلى الهجوم ترجح أن تكون من السلاح الأول».
بدوره، قال عدنان الجبوري المتحدث الإعلامي باسم وزير النقل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحادث هو فعلا عرضي لأن مطار بغداد مؤمن بالكامل وتتولى حمايته شركة أجنبية ومصدر إطلاق النار في خارج المطار ومحيطه»، مبينا أن «هناك إصابة لأحد الأطفال بخدوش بسيطة». وأكد الجبوري أن «هناك الكثير من الإجراءات اتخذتها وزارة النقل وهي تشديد إجراءات الحراسة للحفاظ على سلامة الطيران والمسافرين». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا الحادث سيؤثر على حركة الطيران، قال الجبوري: إن «بعض الشركات علقت رحلاتها ليوم واحد فقط حيث لدينا رحلات كثيرة بدءا من يوم غد (اليوم) من مختلف دول العالم من بينها تركيا».
من ناحيته، رجح رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، في تصريح أن يكون «إطلاق النار وقع من داخل حدود المطار»، لافتا إلى أن «الإجراءات الأمنية المتخذة في المطار غير جيدة».
في السياق نفسه، قال مدير إعلام مطار بغداد الدولي حسين كريم لـ«الشرق الأوسط»: إن «الطائرة الإماراتية تعرضت لإطلاق نار خارج نطاق المطار بينما كانت تحلق فوق إحدى المناطق الساخنة وكانت تستعد للهبوط»، فيما رجح مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم نشر اسمه، أن «تكون عملية إطلاق النار قد تمت من منطقة أبي غريب، وهناك احتمالان لذلك الأول هو قيام بعض المسلحين بعملية إثبات وجود لا أكثر أو أن الطيار قد خرج عن مساره المحدد وهو ما جعله عرضة لمثل هذا الحادث».
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة العراقية تتطلع لئلا تكون الحادثة مبررا لقطع الرحلات الجوية، وفيما أشار إلى أن الأجواء العراقية مؤمنة، شدد على أن الحكومة العراقية ستقوم بكل ما من شأنه تجنب تكرار الحادثة.
ورغم تطمينات الحكومة العراقية بشأن سلامة الإجراءات الأمنية في مطار بغداد، استدعت الإمارات السفير العراقي في أبوظبي، وأبلغته قلقها الشديد من الحادثة وطالبت بتحقيق شامل. وحسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية فإنها استدعت السفير العراقي موفق مهدي عبود وأعربت له عن قلق دولة الإمارات الشديد من هذه الحادثة، وطالبت السلطات العراقية «بإجراء تحقيق شامل لمعرفة كل الملابسات المحيطة بحادثة إطلاق النار على طائرة (فلاي دبي)، والحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية فيما يتصل بسلامة الطيران المدني وتوفير الضمانات والحماية اللازمة». وفي غضون ذلك أعلنت شركات الطيران الإماراتية تعليق رحلاتها إلى بغداد بينما استمر بعضها في تسيير رحلات إلى جنوب العراق وشماله حيث مطار البصرة جنوبا ومطارا أربيل والسليمانية في إقليم كردستان.
وقال مواطنون عراقيون لـ«الشرق الأوسط» إن «الكثير من المسافرين وحاملي بطاقات المنطقة الخضراء منعوا من دخول المطار بغداد الدولي، فضلا عن تشديد إجراءات دخول المواطنين إلى المطار مما تسبب بحصول تذمر شديد بين المواطنين الراغبين بالسفر».
وشهد مطار بغداد الدولي اضطرابا في حركة الرحلات عقب الحادثة. وأوضح أحد موظفي المطار لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه، أن شركات طيران ألغت أو أجلت رحلاتها إلى المطار، ومنها الخطوط الأردنية والخطوط التركية.
وقالت شركة طيران «فلاي دبي» إن رحلتها «إف زد 215» المتجهة من دبي إلى بغداد أول من أمس تعرضت لضرر ناتج عن طلق ناري من سلاح صغير تم اكتشافه بعد هبوط الطائرة في مطار بغداد الدولي. وقال متحدث باسم الشركة «إن الطائرة هبطت بسلام وتم إنزال المسافرين عبر الجسر بشكل طبيعي ولم تكن هناك حاجة لأي عناية طبية في المطار». وأضاف أنه تم توفير طائرة بديلة للمسافرين إلى دبي في وقت لاحق، مشيرا إلى أن التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث، وأن «فلاي دبي» مع السلطات المعنية لفهم ملابسات وأسباب الضرر الذي أصاب طائرتها وتظهر النتائج الأولية أن هذا الضرر ناتج عن ما يبدو أنه طلقة من سلاح ناري صغير كما وردت معلومات أولية تشير إلى احتمال أن تكون هذه الطلقة طائشة وغير مقصودة.
من جهتها أعلنت «طيران الإمارات» أمس تعليق رحلاتها إلى بغداد ومنها لأسباب تشغيلية واعتبارات السلامة وذلك اعتبارا من 26 يناير (كانون الثاني) الجاري وحتى إشعار آخر.
وأوضح متحدث باسم «طيران الإمارات» في بيان أن رحلات الشركة إلى كل من أربيل والبصرة ستستمر كالمعتاد وفق الجدول المقرر، مؤكدا التزام «طيران الإمارات» القوي نحو عملائها في العراق. وأعرب المتحدث عن أمل الشركة في استئناف رحلاتها إلى بغداد فور أن تسمح الظروف التشغيلية بذلك، منوها بأن فريق خدمة العملاء قام بالاتصال مع العملاء الذين تأثروا بإلغاء الرحلات لترتيب إجراءات سفر بديلة لهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».