السلطات المصرية تخلي سبيل نجلي الرئيس الأسبق مبارك

مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»: لا يمكنهما مغادرة البلاد

علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك خلال خروجهما من محبسهما في سجن طرة (جنوب شرقي القاهرة) إلى جلسة سابقة في المحكمة الجنائية بأكاديمة الشرطة (أ.ب)

أطلقت السلطات المصرية سراح علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك من محبسهما في سجن طرة (جنوب شرقي القاهرة) في وقت مبكر فجر أمس. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الموعد تقرر «لدواع أمنية»، فيما أكد وزير الداخلية المصري أن ذلك يأتي تنفيذا لـ«قرار محكمة».
وأوضحت المصادر الأمنية الرفيعة أن «السلطات المصرية حرصت على التعتيم الإعلامي على الموعد المقرر لإطلاق سراح علاء وجمال مبارك، وتقرر مغادرتهما السجن في ساعة مبكرة من فجر الاثنين، وذلك خوفا من الترصد لهما واستهدافهما؛ خاصة أن موعد إخلاء سبيلهما تزامن مع دعوات الحشد والتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير».
وبينما قال وزير الداخلية، على هامش مؤتمر صحافي عقده أمس حول الأحداث التي جرت يوم الأحد 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، إنه تم بالفعل إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من السجن بعد صحة إجراءات الإفراج من قبل النيابة العامة، موضحا أن ذلك «قرار محكمة وليس لوزارة الداخلية دخل فيه». أكدت المصادر الأمنية أن الإفراج يأتي بضمان محل إقامة نجلي مبارك، المعلوم للسلطات المصرية، وأنهما حاليا يحاكمان على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«قصور الرئاسة»، لكن دون أن يخضعا للتوقيف أو الحبس، نظرا لتجاوزهما فترة الحبس الاحتياطي القصوى.
ورفضت المصادر الأمنية التعليق على الجهة التي سيقيم فيها نجلا مبارك خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانا سيقيمان في منزليهما إبان فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك بضاحية مصر الجديدة، أم في مواقع أخرى مؤمنة، قائلة إنها «معلومات سرية نظرا لحساسية وضعهما»، مشددة أن نجلي مبارك «غير محددي الإقامة، أو تحت الإقامة الجبرية وفقا للمفهوم السائد؛ لكنهما سيلتزمان بتعليمات الأمن حرصا على سلامتهما، كما أنهما لا يمكنهما مغادرة مصر حاليا».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت يوم الخميس الماضي إخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة القضية. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه «بعد الاطلاع على أوراق التظلم التي تقدم بها فريد الديب، محامي المتهمين، وبعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قد ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم والشهادات الصادرة من النيابة العامة وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا في 21 يناير 2015 أن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيا، على ذمة القضية، يوم 25 يونيو (حزيران) 2013»، مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت حكمها في 21 مايو (أيار) 2014 بسجن كل من علاء وجمال مبارك 4 سنوات لكل منهما، قبل أن يقبل الطعن في الحكم وتعاد المحاكمة. ما يعني انقضاء الفترة القصوى القانونية للحبس الاحتياطي للمتهمين.