زعامات سياسية وعشائرية تتهم القوات الأمنية بحرق مساجد سنية في ديالى المحررة

متحدث باسم العامري لـ«الشرق الأوسط»: تنظيم داعش قام بذلك

زعامات سياسية وعشائرية تتهم القوات الأمنية بحرق مساجد سنية في ديالى المحررة
TT

زعامات سياسية وعشائرية تتهم القوات الأمنية بحرق مساجد سنية في ديالى المحررة

زعامات سياسية وعشائرية تتهم القوات الأمنية بحرق مساجد سنية في ديالى المحررة

بالتزامن مع إعلان هادي العامري، زعيم منظمة بدر، تحرير محافظة ديالى (56 كلم شمال شرقي بغداد) بالكامل من سيطرة تنظيم داعش وبدء عملية تطهير مناطق المحافظة من العبوات الناسفة، اتهمت زعامات سياسية وعشائرية في المحافظة وخارجها أطرافا في الحشد الشعبي (المتطوعين الشيعة) بحرق مساجد سنية في مناطق مختلفة من المحافظة.
وكان العامري أعلن في مؤتمر صحافي عقده في محافظة ديالى «تحرير ديالى»، مضيفا أن «لقاءنا المقبل سيكون في صلاح الدين بعد تحرير تكريت والدور والعلم وكذلك بنفس العملية سيتم تحرير كركوك قريبا ما دام لدينا هؤلاء الأبطال من أبناء الحشد الشعبي والضباط الشجعان في الفرقة الخامسة وعمليات دجلة». وتابع العامري «أطلب من إخواني في الأجهزة الأمنية الإسراع في تطهير المنطقة من العبوات الكثيرة المنتشرة والمنازل المفخخة والبساتين من بعض الزمر الإرهابية التي ولت هاربة من أجل الإسراع بعودة الناس إليها»، مشددا «أوصي الجميع من الأجهزة الأمنية والشرطة وأبناء الحشد الشعبي وأؤكد على أبناء الحشد الشعبي تحديدا بأن المرجعية الدينية تصر على ضرورة مراعاة حقوق وأموال الناس وعدم المساس بها». وكشف «لقد جاءتني رسالة من الإمام السيستاني يشكر لكم فيها هذه الجهود ويهنئكم بالنصر الكبير الذي تحقق ويطلب من الجميع الحرص الشديد على أموال الناس لأنها قضية شرعية وأخلاقية». وتابع العامري «إن شاء الله سنلتقي بكم في موعد آخر وفي معركة أخرى وأرض أخرى وكما قلت لكم في منطقة صلاح الدين».
في سياق ذلك، أعلن نائب الرئيس العراقي وزعيم كتلة متحدون أسامة النجيفي عن تلقيه شكاوى من قبل شيوخ قبليين متطوعين لقتال تنظيم داعش في محافظة ديالى بشأن «تجاوزات» ارتكبتها القوات الأمنية بحق دور ومساجد في إحدى المناطق المحررة في المحافظة. وقال مكتب النجيفي في بيان إنه «تلقى اتصالات متعددة من شيوخ ووجهاء العشائر العربية المتطوعة للقتال ضد تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى يشكون فيها التجاوزات التي حصلت في منطقة شيروين على المساجد ودور المواطنين وممتلكاتهم». وأضاف مكتب النجيفي أن «أهل تلك المنطقة من المتطوعين للقتال ضد (داعش) واشتركوا في القتال»، مشيرا إلى أن «كل ذلك لم يمنع الأجهزة الأمنية والقوات التي تقاتل (داعش) من الاعتداء عليهم واستهدافهم بشكل غير قانوني ولا يتفق مع مبادئ المواطنة وأخوة السلاح». وتابع مكتب النجيفي أنه «وبناء على المعلومات التي وصلت إليه فقد قام نائب رئيس الجمهورية بالاتصال برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وإبلاغه بالخروقات التي تحدث مع الطلب بفتح تحقيق عاجل وإيقاف استهداف منطقة شيروين، ومحاسبة المقصرين». وأكد البيان أن «النجيفي قام بالاتصال أيضا بوزير الدفاع خالد العبيدي وإبلاغه بما يحدث من تجاوزات ضد المواطنين والطلب بوقف ذلك ومحاسبة كل من اعتدى على المواطنين خارج القانون وخاصة إن من تم الاعتداء عليهم هم من المتطوعين للقتال ضد داعش». وأشار البيان إلى أن «النجيفي قام بالاتصال برئيس مجلس النواب سليم الجبوري وإبلاغه بما يحدث في محافظة ديالى»، لافتا إلى أن «الجبوري أكد علمه أيضا بهذه المعلومات فتم الاتفاق على معالجة الأزمة بأسرع وقت، ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات».
ودعا النجيفي خلال البيان إلى «فتح تحقيق عاجل وإعلان نتائجه ووضع آليات وضوابط تمنع تكرار هذه الأعمال التي تسيء للوحدة الوطنية وتقوض الأمن وثقة المواطن بمستقبله»، مشددا على أن «الجميع متفقون على أن (داعش) عدو ينبغي استهدافه والقضاء عليه، على ألا يكون القتال ضد هذا التنظيم الإرهابي مسوغا للبعض ممن يخرج عن القانون بارتكاب جرائم».
من جهته، قال كريم النوري، القيادي في منظمة بدر والمتحدث باسم زعيمها، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من المستغرب أن يجري اتهام القوات الأمنية أو متطوعي الحشد الشعبي ممن تولوا عملية تحرير المحافظة ولا يجري اتهام من يقوم بذلك وهو عناصر تنظيم داعش». وأضاف النوري أن «الجميع في محافظة ديالى يعرف أن تنظيم داعش يحتمي بالمساجد والبيوت ويقوم بتفخيخها حين يحاصر علما بأن قتالنا معه في ديالى كان من شارع إلى شارع ومن منزل إلى منزل وإن كل من فقدناهم في المعركة كانوا نتيجة التفخيخ والعبوات الناسفة»، مشيرا إلى أن «تنظيم داعش قام بتفخيخ أحد السجون وحين دخل بعض الضباط والجنود داخله انفجر فيهم وقتلوا داخله». وأوضح النوري أن «من يقول ذلك إما لا يعرف حقيقة تنظيم داعش أو إنه يريد أن يغطي عليه بطريقة أو بأخرى ومع ذلك أود التأكيد هنا أننا نرفض أي تصرف فردي من أي طرف».
وردا على سؤال حول عودة العوائل النازحة إلى منازلها، قال النوري إن «الخطوة الأولى لنا هي عودة العوائل النازحة ولكننا لا نريد أن نتسرع لأن من شأن ذلك أن يخلق لنا مشاكل يصعب السيطرة عليها لأن تنظيم داعش مستعد لاستغلال كل شيء من أجل فرض وجوده في المناطق التي يطرد منها».
بدوره، أكد الشيخ مازن الخيزران، شيخ عشائر العزة في محافظة ديالى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معاناة أهالي ديالى كبيرة في الواقع لأنك من الصعب أن تعرف من هو عدوك ولذلك أصبحنا بين المطرقة والسندان إلى الحد الذي بدأنا نشعر بأن هناك تنسيقا بين (داعش) والميليشيات من أجل تفكيك النسيج الاجتماعي في هذه المحافظة التي تضم مكونات كثيرة عرقية ومذهبية لكنها كانت طوال الفترات الماضية متعايشة مع بعضها». وأضاف الخيزران أن «ما تعانيه ديالى الآن هو قضية النزوح الكبير حيث هناك مناطق كاملة تم إفراغها من سكانها وكلهم من أبناء السنة ونتطلع الآن إلى عودتهم إلى ديارهم طبقا لوعود المسؤولين».
في السياق نفسه، أكد المستشار الإعلامي لمحافظ ديالى السابق تراث محمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل الآن في ديالى هو أننا جميعا ندفع ثمن أخطاء حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي التي قامت بحملات كبيرة ضد حتى رجال الصحوة ممن قاتلوا تنظيم القاعدة في الماضي و(داعش) حاليا، لكن كان جزاؤهم القتل والتشريد والسجون»، مشيرا إلى أن «تنظيم داعش استغل مثل هذه الأوضاع وتمكن من التسلل إلى مناطق كثيرة لكن الناس عرفوا حقيقته وهم مستعدون للتعاون من أجل طرده لكن هناك من لا يريد ذلك بل يقوم بأعمال خطيرة من بينها حرق المساجد تحت ذريعة أن تنظيم داعش هو من يقوم بذلك وبالتالي ضاعت علينا الحقيقة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».