العاهل الأردني: الحرب ضد الإرهاب حربنا ويجب أن نكون في الصفوف الأولى للدفاع عن ديننا

طالب بتمكين بلاده من مواجهة التحديات لحماية حدودها مع سوريا والعراق

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
TT

العاهل الأردني: الحرب ضد الإرهاب حربنا ويجب أن نكون في الصفوف الأولى للدفاع عن ديننا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الحرب ضد الإرهاب هي حربنا، لأننا يجب أن نكون في الصفوف الأولى في الدفاع عن ديننا الإسلامي الحنيف، وعن مستقبل أجيالنا، ويجب أن نكون نحن كعرب ومسلمين أصحاب المبادرة في هذا الموضوع حتى يساعدنا العالم بذلك ويجب أن نعترف أن الحرب هي داخل الإسلام، والدفاع عن الصورة السمحة للإسلام واجب الجميع.
وأضاف الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الأردنية اليومية أمس، أن هذه الحرب التي نخوضها ضد التطرف هي حرب وقائية واستباقية، ويجب أن تكون مبنية على منهج كامل متكامل لمواجهة الإرهاب مشيرا إلى أن محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون شاملة على المستويات العسكرية والأمنية والآيديولوجية.
وأكّد على أهمية الخطاب الديني المعتدل، وأهمية توجيه النشء المسلم ضد الإرهاب والتطرف وهذا يقع على عاتق المؤسسات الدينية الكبرى في العالم الإسلامي وفي مقدمتها الأزهر، حيث يشكل إحدى المرجعيات الكبرى المحترمة لدى الأمة.
وقال إننا في الأردن حدودنا آمنة ومحمية بقواتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنية ووعي مواطنينا، مؤكدا على تحصين الأجيال الناشئة من لوثة الإرهاب من خلال التحصين الآيديولوجي بمفهوم الإسلام السمح، الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح واحترام الآخر.
في الأزمة السورية، قال الملك عبد الله الثاني هناك حربان الأولى ضد النظام، والثانية ضد «داعش»، وعلى الجميع تحديد مواقفهم بتحديد أولوياتهم بين الحربين، في رسالة موجهة للغرب قبل العرب. بيد أن الخطورة اليوم تكمن في محاربة الإرهاب، إذ يعتقد الملك أن الأولوية تحتم أن تحتل الحرب على «داعش» الدرجة الأولى، مجددا التأكيد على أن الحل في سوريا سياسي بما ينهي معاناة الشعب السوري، وبالتوافق بين جميع مكونات الشعب بما يخدم مصلحة بلدهم.
وقال إن فرص الحل السياسي ما تزال غير محسومة. إلا أن التطورات والتوسع الكبير لأعداد الإرهابيين المنضمين إلى «داعش» تفرض ضغوطا كبيرة على الدول الفاعلة في الأزمة السورية. فاليوم، يوجد 5000 متطرف أوروبي مع التنظيم في سوريا والعراق، و10 آلاف من القوقاز وكازاخستان، ما يضطر الجميع إلى العمل للتوصل إلى حل سياسي سريع، يحسم مصير الرئيس السوري بشار الأسد، ويحدد مستقبل العلويين.
أما المؤتمر المنوي عقده في روسيا فيشكل محاولة جديدة لحل الأزمة السورية، لكن نتائجه غير واضحة حتى اللحظة، وفرص النجاح والفشل ستُقرأ في الأيام المقبلة. وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن للأردن دورا إقليميا هاما في التعامل مع التحديات والكل يعي ذلك، ولما يتمتع به من مواقف واضحة وثابتة وأمن واستقرار. وأضاف «إننا ندعم العشائر في سوريا والعراق ليشكّلوا السدّ المنيع في الحرب ضد داعش لأنها حربهم»، مؤكدا أن الحل لن يكون في سوريا إلا حلا سياسيا، يضمن حرية وكرامة الشعب السوري وإعادة اللاجئين إلى مدنهم داخل الحدود السورية.
ولفت إلى العبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة استقباله لما يقارب المليون ونصف المليون لاجئ سوري، وأضاف أن المساعدات التي تأتي من العالم لا تشكل سوى 27 في المائة من قيمة التكلفة التي يتحملها الأردن منذ ما يقارب الـ4 سنوات. من جانب آخر أكد الملك على عمق العلاقات الأردنية - السعودية، مشيدا بالراحل الكبير الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي شكّلت علاقتنا بالسعودية في عهده نموذجا يحتذى في العلاقات العربية، ويعتبر فقدانه فقدان رجل كبير وركن أساس من أركان الأمة، حيث مثّل الراحل الكبير صوت العقل والحكمة على مدار عقود طويلة. وقال الملك عبد الله الثاني إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائد مهم على المستوى السياسي في الساحة الإقليمية والدولية، ويعمل على وحدة الأمة وصالحها. وأضاف أن العلاقات الأردنية السعودية في عهده ستشهد تطورا لافتا وأن القيادة السعودية الجديدة قيادة متميزة وهي امتداد راسخ لسياسة المملكة في الاتزان والحفاظ على مصالح الأمة. وقال الملك عبد الله الثاني إن ذهابه إلى فرنسا كان دفاعا عن 6 ملايين مسلم هناك، وإنه ذهب أيضا تضامنا مع الشرطي أحمد وعائلته، كما كان ذهابه دفاعا عن صورة الإسلام الصحيحة، مشيرا إلى أن الزعماء الأوروبيين الذين التقاهم في باريس قالوا إن هذه المشاركة الملكية في مظاهرة باريس تشكل عاملا أساسيا في إظهار صورة العرب والمسلمين عند المجتمعات الأوروبية بأنهم ضد التطرف وضد القتل وأن الإسلام ينبذ كل هذه التصرفات، وأن هؤلاء الذين ينفذون مثل هذه الجرائم لا علاقة لهم بالإسلام من قريب ولا من بعيد، وهم يعملون على توتير العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب من أجل مصالحهم المشبوهة. وتحدّث عن موقف الأردن الثابت إزاء القضية الفلسطينية، حيث أكد أن «هذه القضية في سلم أولوياتنا، وأن حلها سيكون بوابة لحل القضايا في المنطقة، وأن بقاءها على حالها سيزيد من التطرف في المنطقة». وأشار إلى أن القدس بالنسبة للأردن خط أحمر ولن نسمح بالمسّ بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية هناك. أما بخصوص ليبيا فأكد الملك أنه يجب أن يكون هنالك وعي عربي وعالمي لما يحدث في ليبيا. وعن مسيرة الإصلاح في الأردن أكد أن برنامج الإصلاح ماضٍ في طريقه، وأشار إلى أهمية قوانين اللامركزية والبلديات والأحزاب التي ستؤدي إلى قانون الانتخاب، والتي ستكون بمجموعها لصالح المواطن الأردني ومستقبله.
وأضاف أن مشكلتي الفقر والبطالة على رأس أولوياته، وأن هذا الموضوع يحتل من تفكيره جزءا كبيرا، ويعمل عليه بشكل مستمر ومتراكم، للتخفيف من انعكاساتهما ومحاربتهما. وعن أخذ الطيار الأردني معاذ الكساسبة رهينة لدى تنظيم داعش الإرهابي، قال إن الطيار معاذ هو ابننا وأحد أبطال القوات المسلّحة الأردنية، وقضيته هي محطّ اهتمامنا البالغ، وأكد أن الأردن لا يفرّط في أبنائه مهما كانت الظروف صعبة ودقيقة، مشددا على أن «كل الجهود الممكنة تبذل لمتابعة قضيته على مختلف المستويات». وأن حياة الكساسبة هي الأولوية في كل ما يدور من حديث عن صفقات مع تنظيم داعش.
وحول تطورات الأحداث في اليمن قال الملك إن الأردن حريص على وحدة اليمن وشعبه، ملمحا إلى استعداد الأردن لمساعدة الأشقاء اليمنيين. وقال إننا «تاريخيا نتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف السياسية في اليمن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».