العاهل الأردني: الحرب ضد الإرهاب حربنا ويجب أن نكون في الصفوف الأولى للدفاع عن ديننا

طالب بتمكين بلاده من مواجهة التحديات لحماية حدودها مع سوريا والعراق

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
TT

العاهل الأردني: الحرب ضد الإرهاب حربنا ويجب أن نكون في الصفوف الأولى للدفاع عن ديننا

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الحرب ضد الإرهاب هي حربنا، لأننا يجب أن نكون في الصفوف الأولى في الدفاع عن ديننا الإسلامي الحنيف، وعن مستقبل أجيالنا، ويجب أن نكون نحن كعرب ومسلمين أصحاب المبادرة في هذا الموضوع حتى يساعدنا العالم بذلك ويجب أن نعترف أن الحرب هي داخل الإسلام، والدفاع عن الصورة السمحة للإسلام واجب الجميع.
وأضاف الملك عبد الله الثاني خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الأردنية اليومية أمس، أن هذه الحرب التي نخوضها ضد التطرف هي حرب وقائية واستباقية، ويجب أن تكون مبنية على منهج كامل متكامل لمواجهة الإرهاب مشيرا إلى أن محاربة هذه الظاهرة يجب أن تكون شاملة على المستويات العسكرية والأمنية والآيديولوجية.
وأكّد على أهمية الخطاب الديني المعتدل، وأهمية توجيه النشء المسلم ضد الإرهاب والتطرف وهذا يقع على عاتق المؤسسات الدينية الكبرى في العالم الإسلامي وفي مقدمتها الأزهر، حيث يشكل إحدى المرجعيات الكبرى المحترمة لدى الأمة.
وقال إننا في الأردن حدودنا آمنة ومحمية بقواتنا المسلّحة وأجهزتنا الأمنية ووعي مواطنينا، مؤكدا على تحصين الأجيال الناشئة من لوثة الإرهاب من خلال التحصين الآيديولوجي بمفهوم الإسلام السمح، الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح واحترام الآخر.
في الأزمة السورية، قال الملك عبد الله الثاني هناك حربان الأولى ضد النظام، والثانية ضد «داعش»، وعلى الجميع تحديد مواقفهم بتحديد أولوياتهم بين الحربين، في رسالة موجهة للغرب قبل العرب. بيد أن الخطورة اليوم تكمن في محاربة الإرهاب، إذ يعتقد الملك أن الأولوية تحتم أن تحتل الحرب على «داعش» الدرجة الأولى، مجددا التأكيد على أن الحل في سوريا سياسي بما ينهي معاناة الشعب السوري، وبالتوافق بين جميع مكونات الشعب بما يخدم مصلحة بلدهم.
وقال إن فرص الحل السياسي ما تزال غير محسومة. إلا أن التطورات والتوسع الكبير لأعداد الإرهابيين المنضمين إلى «داعش» تفرض ضغوطا كبيرة على الدول الفاعلة في الأزمة السورية. فاليوم، يوجد 5000 متطرف أوروبي مع التنظيم في سوريا والعراق، و10 آلاف من القوقاز وكازاخستان، ما يضطر الجميع إلى العمل للتوصل إلى حل سياسي سريع، يحسم مصير الرئيس السوري بشار الأسد، ويحدد مستقبل العلويين.
أما المؤتمر المنوي عقده في روسيا فيشكل محاولة جديدة لحل الأزمة السورية، لكن نتائجه غير واضحة حتى اللحظة، وفرص النجاح والفشل ستُقرأ في الأيام المقبلة. وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن للأردن دورا إقليميا هاما في التعامل مع التحديات والكل يعي ذلك، ولما يتمتع به من مواقف واضحة وثابتة وأمن واستقرار. وأضاف «إننا ندعم العشائر في سوريا والعراق ليشكّلوا السدّ المنيع في الحرب ضد داعش لأنها حربهم»، مؤكدا أن الحل لن يكون في سوريا إلا حلا سياسيا، يضمن حرية وكرامة الشعب السوري وإعادة اللاجئين إلى مدنهم داخل الحدود السورية.
ولفت إلى العبء الكبير الذي يتحمله الأردن نتيجة استقباله لما يقارب المليون ونصف المليون لاجئ سوري، وأضاف أن المساعدات التي تأتي من العالم لا تشكل سوى 27 في المائة من قيمة التكلفة التي يتحملها الأردن منذ ما يقارب الـ4 سنوات. من جانب آخر أكد الملك على عمق العلاقات الأردنية - السعودية، مشيدا بالراحل الكبير الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي شكّلت علاقتنا بالسعودية في عهده نموذجا يحتذى في العلاقات العربية، ويعتبر فقدانه فقدان رجل كبير وركن أساس من أركان الأمة، حيث مثّل الراحل الكبير صوت العقل والحكمة على مدار عقود طويلة. وقال الملك عبد الله الثاني إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قائد مهم على المستوى السياسي في الساحة الإقليمية والدولية، ويعمل على وحدة الأمة وصالحها. وأضاف أن العلاقات الأردنية السعودية في عهده ستشهد تطورا لافتا وأن القيادة السعودية الجديدة قيادة متميزة وهي امتداد راسخ لسياسة المملكة في الاتزان والحفاظ على مصالح الأمة. وقال الملك عبد الله الثاني إن ذهابه إلى فرنسا كان دفاعا عن 6 ملايين مسلم هناك، وإنه ذهب أيضا تضامنا مع الشرطي أحمد وعائلته، كما كان ذهابه دفاعا عن صورة الإسلام الصحيحة، مشيرا إلى أن الزعماء الأوروبيين الذين التقاهم في باريس قالوا إن هذه المشاركة الملكية في مظاهرة باريس تشكل عاملا أساسيا في إظهار صورة العرب والمسلمين عند المجتمعات الأوروبية بأنهم ضد التطرف وضد القتل وأن الإسلام ينبذ كل هذه التصرفات، وأن هؤلاء الذين ينفذون مثل هذه الجرائم لا علاقة لهم بالإسلام من قريب ولا من بعيد، وهم يعملون على توتير العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب من أجل مصالحهم المشبوهة. وتحدّث عن موقف الأردن الثابت إزاء القضية الفلسطينية، حيث أكد أن «هذه القضية في سلم أولوياتنا، وأن حلها سيكون بوابة لحل القضايا في المنطقة، وأن بقاءها على حالها سيزيد من التطرف في المنطقة». وأشار إلى أن القدس بالنسبة للأردن خط أحمر ولن نسمح بالمسّ بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية هناك. أما بخصوص ليبيا فأكد الملك أنه يجب أن يكون هنالك وعي عربي وعالمي لما يحدث في ليبيا. وعن مسيرة الإصلاح في الأردن أكد أن برنامج الإصلاح ماضٍ في طريقه، وأشار إلى أهمية قوانين اللامركزية والبلديات والأحزاب التي ستؤدي إلى قانون الانتخاب، والتي ستكون بمجموعها لصالح المواطن الأردني ومستقبله.
وأضاف أن مشكلتي الفقر والبطالة على رأس أولوياته، وأن هذا الموضوع يحتل من تفكيره جزءا كبيرا، ويعمل عليه بشكل مستمر ومتراكم، للتخفيف من انعكاساتهما ومحاربتهما. وعن أخذ الطيار الأردني معاذ الكساسبة رهينة لدى تنظيم داعش الإرهابي، قال إن الطيار معاذ هو ابننا وأحد أبطال القوات المسلّحة الأردنية، وقضيته هي محطّ اهتمامنا البالغ، وأكد أن الأردن لا يفرّط في أبنائه مهما كانت الظروف صعبة ودقيقة، مشددا على أن «كل الجهود الممكنة تبذل لمتابعة قضيته على مختلف المستويات». وأن حياة الكساسبة هي الأولوية في كل ما يدور من حديث عن صفقات مع تنظيم داعش.
وحول تطورات الأحداث في اليمن قال الملك إن الأردن حريص على وحدة اليمن وشعبه، ملمحا إلى استعداد الأردن لمساعدة الأشقاء اليمنيين. وقال إننا «تاريخيا نتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف السياسية في اليمن».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.