مجلس الوزراء المصري يقرر مد حظر التجوال بشمال سيناء ثلاثة أشهر

في إطار الحملة الأمنية لمواجهة العناصر المسلحة

مجلس الوزراء المصري يقرر مد حظر التجوال بشمال سيناء ثلاثة أشهر
TT

مجلس الوزراء المصري يقرر مد حظر التجوال بشمال سيناء ثلاثة أشهر

مجلس الوزراء المصري يقرر مد حظر التجوال بشمال سيناء ثلاثة أشهر

قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في مصر، إن المجلس قرر خلال اجتماعه اليوم (الأحد)، مد حظر التجوال بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أيام، أشهر أخرى اعتبارا من 25 يناير (كانون الثاني) الحالي وحتى 25 أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت الحكومة قد فرضت حظر التجوال في المحافظة، التي تشهد أعمالا إرهابية وتفجيرات متكررة تستهدف قوت الأمن، في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد، وأسفر عن مقتل 33 جنديا.
وشهدت المحافظة اليوم، خاصة منطقة الحدود مع قطاع غزة، استنفارا أمنيا بكافة القطاعات بالتزامن مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة مدعومة بقوات الجيش تنتشر على مداخل ومخارج المحافظة والأكمنة والنقاط الأمنية، مع التركيز على مدينة العريش، كما تقوم فرق المفرقعات والكلاب البوليسية بتمشيط الشوارع والميادين والمناطق السكنية، إلى جانب تمركزات بوسط العريش تحسبا لأى مسيرات أو مظاهر عنف. وتم رفع درجة الاستعداد القصوى فى مختلف المستشفيات والوحدات الطبية، وتم توزيع سيارات الإسعاف على الشوارع والميادين ومناطق التجمعات السكنية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».