عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

ارتفاع أسعار العقارات في عموم الاتحاد الأوروبي وانخفاضها في إيطاليا

زادت بنسبة 2.3 % مقارنة بالربع الثالث من 2013.. وأعلاها في آيرلندا وبريطانيا

أحد القصور الريفية في أوروبا
أحد القصور الريفية في أوروبا
TT
TT

ارتفاع أسعار العقارات في عموم الاتحاد الأوروبي وانخفاضها في إيطاليا

أحد القصور الريفية في أوروبا
أحد القصور الريفية في أوروبا

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن أسعار العقارات في دول الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعا في الربع الثالث من عام 2014 بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. بينما وصلت نسبة الزيادة في الأسعار في منطقة اليورو التي تضم حاليا 19 دولة إلى 0.5 في المائة، عن نفس الفترة الزمنية. وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الأربعاء.
ومقارنة مع الربع الثاني من عام 2014 فقد ارتفعت أسعار المنازل في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة، وبنسبة 1.1 في المائة ي مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، وحسب الأرقام الأوروبية فإن أعلى زيادة سنوية قد سجلت في آيرلندا بنسبة 15 في المائة وإستونيا 13.2 في المائة ولاتفيا وبريطانيا بنسبة 11.7 في المائة ثم السويد وليتوانيا وأكبر الانخفاضات في سلوفينيا ناقص 5.4 في المائة وإيطاليا ناقص 3.8 في المائة ثم رومانيا ناقص 2.3 في المائة. وكانت أعلى زيادات فصلية في آيرلندا ولاتفيا وكرواتيا والانخفاضات في سلوفينيا ورومانيا ومالطا.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي جرى الإعلان عن انخفاض أسعار المنازل في الربع الأول من عام 2014 بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 0.1 في المائة في الاتحاد الأوروبي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013 وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يوروستات) وانخفضت بنسبة 0.3 في المائة في منطقة اليورو و0.2 في المائة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالربع الأخير من عام 2013. وكانت أعلى نسب الانخفاض السنوية في أسعار المنازل في كرواتيا بنسبة -9.7 في المائة تليها سلوفينيا وقبرص، وأما الزيادات فقد حدثت في إستونيا زائد 17.5 في المائة ولاتفيا زائد 10.4 في المائة وبريطانيا زائد 8 في المائة بينما سجلت أكثر الانخفاضات الفصلية في كرواتيا ولوكسمبورغ وكانت الزيادات الفصلية في استونيا والسويد وبريطانيا.
وقال بيان أوروبي إن الأرقام الصادرة، هي بناء على مؤشر أسعار المنازل الذي يقيس تغييرات الأسعار لجميع العقارات السكنية التي تم شراؤها سواء كانت شققا أو منازل منفصلة أو منازل من عدة طوابق وكلها بنيت حديثا أو قائمة بالفعل، وبصرف النظر عن الاستخدام النهائي، ويعتمد المؤشر على جمع معلومات من معاهد الإحصاء الوطنية في الدول الأعضاء.
وعانت الدول الأوروبية مذ نهاية عام 2008 من أزمة مالية واقتصادية حادة بدأت تتعافى منها مؤخرا وقد أثرت الأزمة على سياسات الحكومات واعتمد البعض منها على أسلوب التقشف وتقلصت فرص العمل وكان للأزمة تداعيات أيضا على سوق العقارات.
وفي بلجيكا قالت الأرقام التي نشرت العام الماضي إن أسعار العقارات في بلجيكا ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة. ووصلت مبيعات العقارات في بلجيكا إلى أعلى مستوى طوال السنوات الـ5 الأخيرة، وذلك خلال النصف الأول من عام 2013، رغم أن أسعار عام 2012 ظلت ثابتة دون تغيير تقريبا. وحسب الأرقام الصادرة عن هيئة ملكية العقارات في بلجيكا، بناء على مرحلة التسجيل الأولى لشراء العقار، فإن نسبة الزيادة السنوية بلغت 1 في المائة في منطقة فلاندرا القريبة من الحدود الهولندية ووصل ثمن المنزل إلى 250 ألف يورو، وفي منطقة بروكسل العاصمة وصل السعر إلى 414 ألف يورو بانخفاض 2 في المائة، بينما وصل الرقم إلى 170 ألف يورو في منطقة والونيا القريبة من الحدود مع فرنسا، وبالنسبة لأسعار الشقق ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3 في المائة ووصل الرقم في المتوسط إلى 200 ألف يورو تقريبا، وتراجعت الأسعار في العاصمة بروكسل بنسبة 2.3 في المائة.
وتتكون بلجيكا من 3 مناطق رئيسية هي فلاندرا، والونيا، بروكسل. ويعيش في الجزء الفلاماني القريب من هولندا ما يزيد على نصف السكان، ومعظمهم يعملون ويدفعون الضرائب وهناك ما يقرب من 40 في المائة يعيشون في والونيا ونسبة كبيرة منهم تعتمد على الإعانات الحكومية، أما بروكسل العاصمة فأسعار العقارات والإيجارات مرتفعة نظرا لوجود المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقدوم أعداد كبيرة من الموظفين والسياح الأوروبيين وغيرهم، سواء للعمل أو التنزه، في عاصمة أوروبا الموحدة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر