عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

الأفارقة يتصدرون الاستثمارات العقارية في لندن.. ومستثمرو الشرق الأوسط يفضلون «الحزام السكني الراقي»

العرب ثاني أهم مستثمرين عقاريين في العاصمة البريطانية بـ17.1 % من إجمالي الصفقات

الأمان والتعليم في الخارج والعائدات العالية أهم دوافع الاستثمارات العربية في العقار البريطاني ({الشرق الأوسط})
الأمان والتعليم في الخارج والعائدات العالية أهم دوافع الاستثمارات العربية في العقار البريطاني ({الشرق الأوسط})
TT
TT

الأفارقة يتصدرون الاستثمارات العقارية في لندن.. ومستثمرو الشرق الأوسط يفضلون «الحزام السكني الراقي»

الأمان والتعليم في الخارج والعائدات العالية أهم دوافع الاستثمارات العربية في العقار البريطاني ({الشرق الأوسط})
الأمان والتعليم في الخارج والعائدات العالية أهم دوافع الاستثمارات العربية في العقار البريطاني ({الشرق الأوسط})

كشفت مؤسسة «بلاك بريك» المتخصصة في شراء العقارات السكنية في العاصمة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» أن المستثمرين العرب احتلوا المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات العقارية خلال السنوات الـ8 الماضية، بـ17.1 في المائة من مجمل الصفقات. فيما احتل المستثمرون الأفريقيون المرتبة الأولى بما يقارب 43.7 في المائة، وجاء البريطانيون والآسيويون في المرتبة الثالثة بنسبة 10 في المائة فقط.
توضح كاميل ديل، مؤسسة والرئيس التنفيذي لمؤسسة «بلاك بريك» لـ«الشرق الأوسط» أن «السنوات الثمانية الماضية شهدت ارتفاع الاستثمارات الشرق أوسطية، خصوصا منها السكنية، ومن المتوقع أن تستمر وتيرة الارتفاع في الفترة المقبلة». كما أكدت رئيسة «بلاك بريك»، التي تعد من أهم المؤسسات العقارية السكنية المستقلة في لندن، أن دوافع استثمار رجال الأعمال العرب في العقار اللندني تختلف باختلاف بلدانهم الأم وميزانياتهم. تكشف آخر الإحصائيات أن أهم الاستثمارات العقارية الشرق أوسطية لعام 2014 صدرت من الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر ولبنان. أما فيما يتعلق بحجم الاستثمارات، فقد تتراوح المبالغ التي يضخها المستثمرون في السوق العقارية بين نصف مليون جنيه إسترليني للعقارات الصغيرة و20 مليون جنيه للعقارات الكبيرة.
ومن جهة أخرى، أكدت ديل أن السوق العقارية شهدت ارتفاعا ملحوظا من حيث عدد المستثمرين المصريين في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إثر التحسن النسبي في الأوضاع السياسية في البلد وسهولة تنقل الأموال خارجها. أما المستثمرون العرب الأكثر نشاطا في السوق العقارية اللندنية، فهم الإماراتيون. وترجع ديل ذلك إلى طبيعة السوق العقارية الإماراتية، التي شهدت عددا من الفقاعات العقارية في الآونة الأخيرة في ظل الطفرة الاقتصادية والتي قد تؤدي إلى انهيار السوق لأدنى مستوياتها.
وكشف خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» حول أسباب تدفق الاستثمارات الشرق الأوسطية إلى العقارات اللندنية أن العاصمة البريطانية توفر مجموعة مؤهلات مثيرة للاستثمارات الخارجية، أهمها شفافية السوق العقارية، والأداء الجيد للأصول المالية واستقرار الأنظمة القانونية والسياسية والضريبية.
وأشار شارلي والش، مدير قسم العقارات السكنية في مؤسسة سيفيلز للعقارات البريطانية، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا في حجم الاستثمارات الشرق أوسطية في لندن لثلاثة أسباب أساسية.
السبب الأول وفقا لتحليل والش هو كون لندن «سيف هافن»، أي منطقة آمنة، وموقعا ماليا متميزا للحفاظ على الثروات وتطويرها. ويضيف: «شروط الأمان والرفاهية، خصوصا في سياق لا - استقرار الذي تعيشه المنطقة العربية في الفترة الأخيرة أساسية لاستقطاب رجال الأعمال العرب».
أما السبب الثاني الذي أدى إلى توافد المستثمرين العرب إلى لندن هو التعليم، حيث يتضح أن رجال أعمال الخليج خاصة يفضلون تسجيل أبنائهم وبناتهم في المدارس البريطانية الخاصة المتميزة.
والسبب الأخير يتعلق بعائدات الإيجار المرتفعة التي تضمنتها العقارات السكنية في لندن، وخصوصا منها تلك المتمركزة في «الحزام السكني الراقي».
أما فيما يتعلق بأكثر المناطق جاذبية للمستثمرين العرب، فيوضح والش أن هؤلاء، وخصوصا منهم المستثمرين الشباب، يفضلون استكشاف مناطق جديدة في لندن. ويؤكد والش في هذا الصدد: «لا يزال الإقبال كثيفا على المناطق العقارية الراقية، أو العناوين الذهبية مثل (نايتسبريدج) و(مايفير) و(بيلغرافيا)، إلا أننا نرى اهتماما متزايدا بالمناطق الراقية الجديدة و(الشابة) على غرار (ساوثبانك) والمناطق الراقية غرب لندن».
ويقدر مات أوكلي، مدير قسم العقارات التجارية في مؤسسة سيفيلز للعقارات البريطانية، في حديثه مع «الشرق الأوسط» الاستثمارات الخليجية والعربية في سوق العقار التجاري في لندن بنحو 1.7 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 13 في المائة من إجمالي الصفقات. وأكد أوكلي أن وتيرة الاستثمار في العقار السكني ستستمر في الارتفاع عام 2015، وسيظل المستثمرون العرب من أهم عملاء السوق العقارية في لندن.
ويذكر أن المستثمرين الخليجيين ضخوا نحو 45 مليار دولار في مجال العقارات السكنية والتجارية في السوق البريطانية بين 2007 و2013، وهو ما يفوق حجم الاستثمارات العقارية المحلية في الشرق الأوسط بسبعة أضعاف، وفق تقرير نشرته مجموعة «سي بي آر إي» - CBRE - المتخصصة في أبحاث السوق العقارية حديثا. كما أن نصف هذه الاستثمارات تقريبا، أو ما يناهز 20.2 مليار دولار، جرت خلال السنتين الماضيتين. ومثل السعوديون والإماراتيون نحو 15 في المائة من المشترين الجدد للعقارات في لندن.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر