الخارجية الفلسطينية تعد قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوة لتحقيق العدالة

لضمان وضع حد لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل

عدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (السبت) إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.
وأضافت الوزارة، في بيان حصلت رويترز على نسخة منه، أن الهدف من الانضمام إلى المحكمة «أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب».
وذكرت الوزارة في بيانها أنه «بصفتها الجهة الفلسطينية المخولة بالتواصل مع المحكمة وتمثيل دولة فلسطين (فهي) تعرب عن استعداد دولة فلسطين للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسهيل مهمتها وصولا إلى تحقيق العدالة». كما أوضحت أن «سعي دولة فلسطين إلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم (الحرب على غزة والاستيطان) إلى العدالة الدولية هو تكريم للشهداء، وسيشكل حماية لأبناء الشعب الفلسطيني من أن يقعوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات في المستقبل».
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم أمس، إنهم سيبحثون «باستقلال تام وحيادية»، جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو (حزيران) من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2014 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 إسرائيليا.
من جهتها، عارضت وزارة الخارجية الأميركية بشدة هذه الخطوة، مبينة أنّ فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وصرّح جيف راتكي المتحدث باسم خارجيتها: «نعارض بقوة عمل ممثلي ادعاء المحكمة الجنائية الدولية. مكان حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة وليس من خلال تصرفات فردية من أي من الجانبين».
وعلى الجانب الإسرائيلي، وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير «للغضب».
وقال في بيان مكتوب: «ترفض إسرائيل تماما إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي استنادا إلى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية».