مأرب: القبائل في حالة استنفار قصوى.. وزعماء العشائر مرابطون مع المقاتلين

لا وجود لعناصر «القاعدة».. وكل قبيلة تمول نفسها * لجان خاصة تدير معسكرات القبائل وتنظم صفوف المقاتلين

مقر إدارة مخيمات المطارح («الشرق الأوسط») و مضاد طائرات على متن سيارة معدلة محليا («الشرق الأوسط»)
مقر إدارة مخيمات المطارح («الشرق الأوسط») و مضاد طائرات على متن سيارة معدلة محليا («الشرق الأوسط»)
TT

مأرب: القبائل في حالة استنفار قصوى.. وزعماء العشائر مرابطون مع المقاتلين

مقر إدارة مخيمات المطارح («الشرق الأوسط») و مضاد طائرات على متن سيارة معدلة محليا («الشرق الأوسط»)
مقر إدارة مخيمات المطارح («الشرق الأوسط») و مضاد طائرات على متن سيارة معدلة محليا («الشرق الأوسط»)

يتفقد الفتى محسن مدفعا مضادا للطائرات من عيار 23 ملم، يعتلي سيارة فيتارا مدرعة، فيما يقف إلى جواره شقيقه ووالدهما بعد أن تركوا منازلهم في قبيلة جهم بمحافظة مأرب اليمنية للانضمام على آلاف المقاتلين القبليين في «مطارح القبائل»، استعدادا لمعركة الدفاع عن قبيلتهم، في مواجهة أطماع جماعة الحوثي للسيطرة على منابع النفط، كما يقولون، ويفتخر محسن صالح (16 سنة)، وهو من آل بجيح من قبيلة جهم، بإجادة استعمال مختلف أنواع الأسلحة، وقد شارك في عدة مواجهات مسلحة ضد الحوثيين، كما يقول لـ«الشرق الأوسط».
وتتجه أنظار مقاتلي قبائل مأرب صوب الحدود الشمالية الغربية للمحافظة، حيث يتمركز العشرات من مسلحي الحوثيين على بعد 40 كلم، في منطقة مجزر، في الواقعة في قبيلة الجدعان بمعسكر «ماس»، وهو معسكر تدريبي تابع لقوات ما كان يعرف بالحرس الجمهوري التي يتهمها أبناء المنطقة بتسليمه للحوثيين ويقع بالقرب من المنطقة الفاصلة بين محافظة مأرب والجوف.
وأعلن زعماء القبائل المشهورة في مأرب الاستنفار القبلي للدفاع عن محافظتهم لمنع الحوثيين من دخولها، بعد التهديدات التي أطلقها زعيم الجماعة باجتياح مأرب بمبرر وجود الإرهاب والتخريب، حيث يحتشد آلاف المقاتلين الذين يتوافدون منذ 5 أشهر إلى مناطق صحراوية وجبلية في منطقة تسمى «مطارح نخلا والسحيل»، على الطريق العام الرابط بين المحافظة والعاصمة صنعاء، و«المطارح» هي تسمية قبلية لتجمعات أبناء القبائل بعتادهم العسكري، في مناطق صحراوية على حدود قبائلهم، وتلجأ إليها القبيلة عند تعرضها لأي تهديدات من خارج المنطقة.
وتعهد زعماء القبائل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بحماية أراضيهم وحماية المصالح النفطية والغازية للبلاد، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للحوثيين أو لـ«القاعدة» بالوجود في مناطقهم، وتبدأ منطقة المطارح على مشارف مدينة مأرب عاصمة المحافظة، بمدخل عليه خيمة يحرسها بضعة مسلحين، وبالقرب منهم موقع للجيش يتبع الشرطة العسكرية على الطريق العام، وجرى تقسيم المطارح وفق خطط عسكرية تنقسم إلى مقدمة ومؤخرة، موزعة في لجان ولكل واحدة منها قائد من القبيلة التي تنتمي إليها، وقد استفاد أبناء القبائل من الكوادر العسكرية المنتمين إليهم، بعضهم ضباط كبار في معسكرات الحرس الجمهوري، وهو ما انعكس على الأساليب القتالية التي اتخذها مقاتلو المطارح من حيث إنشاء لجان متخصصة، مثل الاستطلاع، ولجان للتغذية ولجان الإعلام ولجان الدعم اللوجيستي، فيما يدير المطارح مجلس أعلى من كبار زعماء القبائل المشهورة، وهي قبائل «عبيدة، بنى جبر، مراد، الجدعان، جهم، الأشراف، آل عقيل، آل أبو طهيف»، وقبل أيام انضم إليها قبائل من محافظتي الجوف والبيضاء التي تشكل مع مأرب إقليم سبأ ضمن الدولة الاتحادية.
أما عن الأسلحة فتمتلك القبائل أنواعا مختلفة من العتاد العسكري، من الأسلحة المتوسطة إلى الثقيلة، منها مدافع رشاشة من عيارات متنوعة، أبرزها عيار 23 المضاد للطائرات، ومدافع مضادة للدبابات، وقذائف صاروخية (آر بي جي)، فضلا عن عدد من المدرعات التي جرى تصنيعها محليا من سيارات عادية.
وعند التجول داخل مطارح القبائل يمكن ملاحظة وجود الكثير من زعماء ووجهاء قبائل مأرب يقفون بالصفوف الأولى مع مقاتليهم؛ ففي منطقة نخلا يرابط الشيخ حمد صالح آل مهيط من مشايخ قبيلة عبيدة، مع رجال القبيلة على تبة رملية على الخط المشرف على الطريق العام الواصل بين صنعاء ومأرب، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن القبائل تداعت فيما بينها للمرابطة في منطقة المطارح بعد أن وجدنا الحوثيين يريدون السيطرة عليها»، مضيفا: «الحوثيون يحاولون السيطرة على مأرب بعد أن سيطروا على مؤسسات الدولة، مدنية وعسكرية، في صنعاء، لكننا لن نسمح لهم بذلك في مأرب». ويتحدث آل مهيط عن خيبة أملهم في الدولة التي لم تستطع أن تلزم الحوثيين بمخرجات مؤتمر الحوار واتفاقية السلم والشراكة حيث كان البلد يسير في طريق حل مشكلاته المزمنة، ويقول: «الحوثيون انتهكوا جميع الاتفاقات التي اتفقت جميع الأطراف عليها، فقد احتلوا محافظة عمران، وقتلوا قادة الجيش هناك، ثم احتلوا صنعاء وعددا من المدن، ما أدخل البلاد في فوضى وفتن كبيرة»، منتقدا «أجهزة الدولة التي لم تتحمل مسؤوليتها في حماية الوطن والشعب».
ولدى الشيخ حمد (55 سنة) 7 أولاد، 5 منهم يرابطون معه في الموقع الذي يحرس مطارح القبائل، ويؤكد أن «جميع قبائل مأرب والجوف ضد الحوثيين، فنحن نعرف طريقة الميليشيات في جر البلاد إلى الحرب، فقد قاتلناهم في الجوف، ولن نسمح لهم بدخول مأرب ولو استمر القتال سنة»، متهما وحدات من الجيش المتمثلة في الحرس الجمهوري بمشاركة الحوثيين في القتال، وجميعهم لهم أهداف مشتركة، مؤكدا أن «الشعب اليمني خرج في 2011 لمحاربة الفاسدين، لكن للأسف جاء من هو أفسد منهم». وعلى مسافة بضعة كيلومترات من الموقع تنصب خيمة كبيرة لزعماء القبائل، ومن داخلها تجري إدارة المطارح ورعاية شؤونها عبر مجلس شورى.
وبحسب الشيخ عبد الله أحمد السدهان من وجهاء قبيلة مراد، فإن «المطارح لا تمثل أي خطر على أحد إلا على من يريد تعكير الاستقرار والأمن الذي تعيشه المحافظة، وهم الحوثيون الذين يمثلون الخطر الأكبر الذي يستهدف المحافظة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «إن جميع المقاتلين يمثلون قبائلهم وليست لهم علاقة بأي أحزاب سياسية أو أطراف أخرى»، موضحا أن «كل قبيلة تمول نفسها وتتكفل لمقاتليها بكل ما يلزمهم من سلاح وذخيرة وغذاء وسيارات، مع التنسيق مع بقية القبائل». ويؤكد السدهان أن «مقاتلي مأرب يعرفون الحرب جيدا، ويمتلكون خططا عسكرية احترازية في حال اندلعت الحرب»، ولفت إلى أن «وجود الحوثيين في مأرب قليل ممن ليس لهم أي مكانة في قبائلهم، وأغلبهم من المؤيدين للرئيس السابق، لكنهم لا يستطيعون المجاهرة بذلك خشية العار من أبناء قبيلتهم التي أعلنت رفضها للحوثيين»، مشيرا إلى أن «تماسك القبيلة وقوة تأثيرها منعا الحوثيين من اختراقها رغم الجهود الكبيرة التي يبذلونها مع بعض أبناء القبائل».
يتوزع المقاتلون في مجموعات، كل واحدة منها تضم نحو 20 مقاتلا أو أكثر، ويجري تموينهم بكل ما يلزمهم من الأكل والماء والسلاح، ووضعت قبائل مأرب الأسلحة الثقيلة في مقدمة المناطق المواجهة للحوثيين على بعد 25 كلم من المطارح، ويجري توزيع المقاتلين وسياراتهم على امتداد المنطقة، حيث يفصل بين طقم عسكري وآخر 15 مترا تقريبا.
تشكلت المطارح قبل 5 أشهر بعد اندلاع مواجهات مسلحة بين القبائل والحوثيين في منطقة «مجزر»، وتوقفت بعد التوصل إلى اتفاق صلح، يقول الشيخ صالح النجف الذي يدير المطارح إن تعداد المقاتلين يتجاوز 14 ألف مقاتل، وهناك قبائل بدأت بإرسال مزيد من أبنائها بعد تزايد التهديدات الحوثية ضد مأرب، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على المصالح العامة، وعلى أمن المحافظة واستقرارها»، ويتابع: «نحن مع شرعية الرئيس هادي وإلى جانبه؛ فهو الرئيس الشرعي، أما الحوثي فهو محتل وغازٍ وإرهابي». وحذر النجف من أي خيانة تتعرض لها قبائل مأرب، وقال: «إذا دخل الحوثي إلى محافظتنا، ووجدنا خيانة من معسكرات الجيش الموجودة في مأرب، فيجب الترحم على المصالح النفطية»، واستدرك: «أبناء مأرب مع الدولة، وسنكون رديفا للجيش ضد المخربين وضد الإرهابيين، لكن على الدولة وأجهزتها أن تتحمل مسؤولياتها».
يلاحظ في مطارح القبائل انتشار أعلام الجمهورية على سياراتهم ومخيماتهم، وهو رسالة من الموجودين هناك بأنهم مع الدولة، التي يعدونها الجهة الوحيدة التي لها الحق في بسط نفوذها على مأرب، وخلال تجولنا داخل المطارح حاولنا البحث عما أشيع من اتهامات بوجود عناصر من تنظيم القاعدة فيها، فلم نجد ما يؤكد هذه الاتهامات، فأغلب الموجودين هنا من أبناء القبائل البسطاء الذين يمكن التعرف عليهم من ملامحهم ولهجتهم، ما يدحض هذه الاتهامات التي تعدها القبائل محاولة فاشلة من الحوثيين لاستعطاف المجتمع الدولي عبر شماعة «القاعدة».
ولم تقتصر المطارح على وجود شباب القبيلة فقط، فهناك المئات من كبار السن ممن يرابطون في مخيمات المطارح، فالشيخ عبد الله بن حمد بن غريب يبلغ من العمر 66 عاما، ولديه 21 من الأبناء والأحفاد، منهم 12 يرافقونه هنا، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «لقد عايشت الأنظمة السياسية في اليمن منذ أكثر من 6 عقود، لكن ما نعيشه اليوم هو المرحلة الأصعب»، مستذكرا الأسلحة التي عرفها في حياته مثل بندقية 75 الأميركية، والمدافع الهاون، ثم مدافع الهاوزر والمعدلات وغيرها، وأكد بن غريب «أن أولاده وأحفاده مستعدون للقتال للدفاع عن قبيلتهم، ضد الغازي الذي جاء من صعدة»، مطالبا الحوثي بطرح نفسه عبر الطرق المشروعة، وقال: «لو كان يريد لليمن خيرا وسلامة وعزة، فإن عليه أن يكون حزبا سياسي وينشر فكره بعيدا عن الاستقواء بالسلاح والدماء النهب والتفجير».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.