السلطات المصرية تشدد قبضتها على الجامعات قبل ذكرى 25 يناير

الأوقاف حذرت من «مخططات آثمة» للإخوان

السلطات المصرية تشدد قبضتها على الجامعات قبل ذكرى 25 يناير
TT

السلطات المصرية تشدد قبضتها على الجامعات قبل ذكرى 25 يناير

السلطات المصرية تشدد قبضتها على الجامعات قبل ذكرى 25 يناير

في وقت سعت فيه السلطات المصرية لتشديد قبضتها على الجامعات بإصدار قانون يتيح عزل أعضاء هيئة التدريس المتورطين في إثارة العنف قبل حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، حيث دعت جماعة الإخوان المسلمين لـ«موجة ثورية جديدة»، حذرت وزارة الأوقاف المصرية مما سمته «المخططات الآثمة التي لا تكف عنها الجماعات الإرهابية، ومحاولتها استغلال يوم 25 يناير (كانون الثاني) لإثارة الفتن»، فيما واصل الجيش هدم الأنفاق. وقال مصدر أمني إنه عثر على نفق بطول 1200 متر وبداخله أسلحة ثقيلة ومواد شديدة الانفجار.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين تثبت ممارستهم للعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات. وتعتمد جماعة الإخوان المسلمين إلى حد بعيد على قواعدها الطلابية وقادتها في الجامعات في التصعيد الميداني بعد تنامي عزلتها في الشارع المصري، وانحسار آثار المظاهرات التي تنظمها بشكل شبه يومي. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، ترفض الجماعة الاعتراف بشرعية المسار السياسي في البلاد، وتدعو أنصارها للتظاهر ضد السلطات الحالية. ونص قانون الجامعات المعدل على عزل عضو هيئة التدريس الذي يشترك أو يحرض أو يساعد على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها. كما حدد القانون العقوبة نفسها لمن يمارس الأعمال الحزبية داخل الجامعة من أعضاء هيئة التدريس.
كما يعزل عضو هيئة التدريس بموجب التعديل الأخير من عمله إذا ما أدخل سلاحا من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعابا نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر. وقالت السلطات المصرية خلال الشهور الماضية إنها أحبطت محاولات أعضاء بهيئات تدريس الجامعات لإدخال أسلحة إلى الجامعات.
وفي غضون ذلك، جددت وزارة الأوقاف المصرية تحذيرها مما سمته «المخططات الآثمة التي لا تكف عنها الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولتها استغلال يوم 25 يناير لإثارة المشاكل والفتن».
وقالت الأوقاف، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الوزارة ستتصدى بالفكر والعقل لكشف هذه الجماعة التي تعمل بكل ما أوتيت من قوة على زعزعة استقرار الوطن وتنفيذ مخططات لتدمير الأمة وتمزيق كيانها لصالح أعدائها الطامعين في خيراتها وصالح العدو الصهيوني المتربص بها».
كما حذرت الأوقاف من محاولة تلك الجماعات التي وصفتها بـ«الإرهابية» من اللعب بإثارة المطالب الفئوية والدعوة إلى اختطاف الوطن لصالح أعداء الأمة مرة أخرى. وقالت إن «الشعب المصري الذي ضاق بالإرهاب والإرهابيين لن يسمح لها بخداعه مرة أخرى».
وكانت جماعة الإخوان دعت أنصارها للتظاهر يوم 25 يناير الحالي تحت شعار «تقدموا للحرية والكرامة»، تزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة يناير التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي سيناء، قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن عثرت أمس على نفق بطول 1200 متر على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وقامت بتدميره حتى لا يتم إعادة استخدامه مجددا.
ودمر الجيش نحو 70 نفقا أثناء عملية هدم المنازل بالمنطقة العازلة التي تمتد بعمق 500 متر منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينهم أنفاق يتراوح طولها بين 800 متر و1750 مترا، كما تم ضبط 5 أنفاق بطول كيلومترين.
وبدأ الجيش المرحلة الثانية من هدم وتدمير الأنفاق التي تقع في نطاق ألف متر من الحدود مع قطاع غزة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن قررت السلطات المصرية إخلاء أهالي رفح في نطاق 500 متر بالشريط الحدودي غرب الحدود مع قطاع غزة، عقب هجوم إرهابي على كمين للجيش أسفر عن مقتل 30 جنديا على الأقل.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.