اتفاق بين النظام والمعارضة في الوعر بحمص يدخل المواد الغذائية بعد حصار

10 أيام يختبر فيها الطرفان نواياهما قبل تسوية شاملة

دخل اتفاق لوقف النار بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقوات المعارضة، في حي الوعر في حمص (وسط البلد)، حيز التنفيذ أمس، وسط مخاوف المعارضة من أن يخرقه عناصر «الدفاع الوطني» الذين يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية في آخر أحياء مدينة حمص الخاضعة لسيطرة المعارضة. وقال عضو الائتلاف الوطني السوري عبد الإله الفهد، الذي يتحدر من حمص، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ مساء الأربعاء، ويستمر لمدة عشرة أيام «كفترة اختبارية»، يؤسس عليها للتوصل إلى اتفاق شامل، يقضي بفتح ممر آمن آخر لإدخال المواد الغذائية شرق الحي، والسماح للسكان بالدخول والخروج، ريثما يتوصل الطرفان إلى تسوية شاملة، تلحظ أوضاع المطلوبين للسلطات الأمنية في داخل الحي.
وقال الفهد إن «هناك أوراقا بمثابة مسودة للاتفاق كتبت منذ 4 أشهر بوجود ممثل النظام اللواء ديب زيتون (وهو ضابط في المخابرات المركزية مفوض من النظام السوري بالتفاوض)، وكانت الأمور متقدمة، إلا أن الشبيحة قصفوا الوعر، مما أعاد الأمور إلى المربع الأول وخلق حالة من عدم الثقة». وأشار إلى أن وفد المعارضة «يتألف من عدة أطراف، بينهم وجهاء وعسكريون، وشخصيات تمثل جمعيات خيرية». ونفى الفهد وجود ضباط إيرانيين في عداد فريق النظام المفاوض في حمص.
ويعدّ حي الوعر المحاصر آخر أحياء مدينة حمص الخاضعة لسيطرة المعارضة، منذ يونيو (حزيران) الماضي، حين توصل النظام والمعارضة إلى اتفاق قضى بخروج مسلحي المعارضة من أحياء حمص القديمة باتجاه مناطق الريف الشمالي لمحافظة حمص، واستعادة القوات الحكومية السيطرة على الحي. ويقول ناشطون إن الحي الذي يعاني منذ 10 أيام من نقص في الغذاء تصله المواد الإغاثية من المدخل الغربي فقط، ويتحكم عناصر الدفاع الوطني بهذا المدخل، ويفرضون رسوما على السلع التي يُنوى إدخالها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن فريقا من الأمم المتحدة دخل أمس إلى حي الوعر بمدينة حمص، مصحوبا بكمية من المواد الإغاثية والغذائية إلى الحي، كبادرة حسن نية، بعد اجتماع لجنتين من فصائل موجودة في حي الوعر مع النظام، اتفقتا على وقف إطلاق النار في الحي.
وأوضح الفهد أن البنود الأولية المطروحة في الاتفاق تتناول مطالب «فتح مدخل آخر لحي الوعر من الجهة الشرقية، والسماح بدخول وخروج الناس المحاصرين فيه، وإدخال المواد الإغاثية والمواد الطبية، والسماح بإجلاء المرضى، فيما تبقى قضية المطلوبين للقوى الأمنية السورية معلقة حتى بلوغ تسوية شاملة والتوقيع على الاتفاق». وإذ شدد على أنه «لم يتناول الطرفان إخراج المقاتلين من الحي، على غرار اتفاق حمص القديمة»، أكد أن النظام «يدفع باتجاه تسليم الأسلحة الثقيلة، على غرار اتفاقات عقدت في محيط دمشق، وما زالت هذه القضية بين أخذ وردّ».
ويقيم في حي الوعر نحو 190 ألف شخص، ودخلت إليه 28 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووزعت على 12 ألف عائلة في الحي. وجاءت المساعدات آنذاك بعد تحرك من قبل المعارضة باتجاه المجتمع الدولي.
وكان حي الوعر مشمولا بالاتفاق الذي وقعه النظام السوري في مؤتمر جنيف 2، والتزم لمدة شهرين بعد استعادته السيطرة على أحياء حمص القديمة بالسماح بإدخال مواد إغاثية إليه.