مفوضية الانتخابات السودانية تمدد أجل الترشح لانتخابات الرئاسة 4 أيام إضافية

22 متقدما مترشحا.. 3 منهم استوفوا الشروط أبرزهم البشير

مددت مفوضية الانتخابات السودانية الفترة المحددة لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان، إلى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بعد أن كان مقررا قفل باب الترشح غدا السبت، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المتقدمين للترشح للرئاسة 22 مرشحا على رأسهم الرئيس عمر البشير.
وقال عضو المفوضية الفريق شرطة الهادي محمد أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن المفوضية مددت الموعد المحدد لقفل باب الترشح للرئاسة والبرلمان استجابة لطلب من قوى سياسية لم يحددها. ويعد التمديد الحالي هو الثاني منذ بدء المفوضية عملها لانتخابات أبريل (نيسان) القادم، بعد أن أرجأت فتح باب الترشيحات من الأول من الشهر الجاري إلى اليوم الـ11 منه. وحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن عدد الذين ترشحوا للرئاسة بلغ 22 مرشحا حتى مساء أمس، أكمل كل من رئيس «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم عمر البشير، ورئيس «حزب الحقيقة الفيدرالي» فضل السيد شعيب، ورئيس «حزب اتحاد قوى الأمة» محمد عبد الجبار، مستلزمات الترشح بانتظار فحص طلبات ترشحهم. وتقاطع معظم القوى السياسية وأحزاب المعارضة الانتخابات، وتعد «حركة الإصلاح الآن» بقيادة الإسلامي المنشق غازي صلاح الدين آخر الذين أعلنوا مقاطعتهم. وكان حزب المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي قد التحق بمجموعة المقاطعين، والمناوئين للتعديلات الدستورية التي سبقت الانتخابات، رغم إصراره على الاستمرار في الحوار مع الحزب الحاكم.
وتشكك قوى المعارضة الأخرى – مقدما – في نزاهة الانتخابات، وفي حيدة المفوضية نفسها، وتطالب بالمقابل بتأجيلها وتكوين حكومة انتقالية تعد لانتخابات حرة ونزيهة، وعقد مؤتمر دستوري يتحدد بموجبه كيفية حكم البلاد. وأعلنت الأحزاب المنضوية تحت لواء «تحالف قوى الإجماع الوطني» المعارض، ويضم أحزاب الشيوعي السوداني، المؤتمر السوداني، البعث العربي الاشتراكي، والعربي الناصري، وأحزاب وتنظيمات مجتمع مدني وتنظيمات شبابية أخرى، ذات الثقل النوعي في أوساط الطبقة الوسطى والطلاب، مقاطعتها للانتخابات باكرا. كما يقاطع حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، والذي يعد من أكبر الأحزاب السياسية جماهيرية، استنادا على انتخابات عام 1985 التي حاز فيها على أغلبية مكنته من تشكيل حكومة برئاسة زعيمه المهدي.
وتساند الانتخابات مجموعة أحزاب صغيرة تسخر منها المعارضة، وتعتبرها مصنوعة من قبل الحزب الحاكم، أو انشقاقات من أحزاب قائمة، وتطلق عليها تهكما «أحزاب الفكة»، ما عدا الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني المشارك في الحكومة، الذي أعلن باسم رئيسه عن مشاركته في الانتخابات وعدم منافسته للرئيس البشير على الرئاسة. لكن موقف زعيم الاتحادي بمؤازرة الحزب الحاكم في الانتخابات لا يلقى تأييدا من شرائح واسعة من قيادات وقواعد الحزب، وتبرأت مجموعة أطلقت على نفسها «حركة الجماهير والقطاعات بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل» بقيادة الشيخ حسن أبو سبيب من قرار زعيم الحزب، وأعلنت تكوين مكتب سياسي انتقالي للحزب، ومقاطعة الانتخابات والخروج من الحكومة.
وشنت مجموعة أبو سبيب هجوما كاسحا على ممثلي الحزب في الحكومة ونجل الميرغني محمد الحسن، واتهمته بتهميش قيادات الحزب، والتفاوض مع الحزب الحاكم دون الرجوع إليها. وكان وزير رئاسة مجلس الوزراء والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد سعد عمر قد أعلن الأسبوع الماضي أن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني كلفه شخصيا بمساندة ومؤازرة ودعم ترشيح البشير، وهو الأمر الذي أثار بلبلة في صفوف الحزب تهدد بانشقاقه.
ولم تعلن حتى الآن أي منظمة دولية نيتها مراقبة الانتخابات السودانية، في الوقت الذي تقول فيه مفوضية الانتخابات بأن أكثر من 90 منظمة وطنية أعلنت رغبتها في مراقبة الانتخابات، إلى جانب المفوضية السياسية للاتحاد الأفريقي التي انتدبت إدريسا كمارا مسؤولا عن بعثتها لمراقبة الانتخابات السودانية. ووجهت الحركة الشعبية – الشمال نداء للمجتمع الإقليمي والدولي لرفض مراقبة الانتخابات، وحثت مركز كارتر والرئيس النيجيري السابق أليسون أباسانجو بعدم المشاركة فيها، وعدم تمويلها ومراقبتها، ودعت الحكومة النرويجية لعدم الاعتراف بنتائجها، باعتبارها امتدادا لحكم الفرد والحزب الواحد.