عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

المالكي: السلطة الفلسطينية بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع الجنائية الدولية

منحة قطرية لفلسطين بقيمة 25 مليون دولار لدعم إعمار غزة

المالكي: السلطة الفلسطينية بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع الجنائية الدولية
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT

المالكي: السلطة الفلسطينية بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع الجنائية الدولية

المالكي: السلطة الفلسطينية بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع الجنائية الدولية

أعلن وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، أمس، أن السلطة الفلسطينية بصدد توقيع اتفاقية تعاون وتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن توقيع الاتفاقية سيتم قريبا خلال زيارة مقررة له إلى لاهاي، على أن تستهدف الاتفاقية التنسيق والتشاور المشترك، وأوضح أن الجانب الفلسطيني سيطلب من المحكمة البدء بتحقيقات بخصوص «الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل» بحق الشعب الفلسطيني في هجومها الأخير على قطاع غزة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين. كما شدد على أن فلسطين ستصبح عضوا فاعلا في محكمة الجنايات الدولية مطلع أبريل (نيسان) المقبل، وفق ما تبلغه رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقع في 31 من الشهر الماضي وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية، أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد جاءت هذه الخطوة بعد فشل مشروع قرار فلسطيني، مدعوم عربيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017. في أن يحظى بدعم الأصوات الـ9 اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي.
من جهة ثانية، أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية، أمس، تلقيها منحة قطرية بقيمة 25 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، وقال محمد مصطفى، نائب رئيس وزراء الحكومة ورئيس اللجنة العليا لإعادة إعمار غزة، في بيان صحافي، إنه سيتم تخصيص المنحة لدعم مجالات السكن وإيواء الأسر التي نزحت عن بيوتها جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مضيفا أنه سيتم كذلك دعم إعادة تأهيل الوحدات السكنية المتضررة جزئيا من الهجوم الإسرائيلي، وشراء الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء في غزة، وتأهيل المنشآت الاقتصادية الصغيرة.
وكانت قطر قد تعهدت بتقديم مبلغ مليار دولار لصالح إعمار قطاع غزة خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في القاهرة بهذا الخصوص في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتضمن تعهدات دولية بمبلغ 4.‏5 مليار دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار القطاع.
وفي السياق ذاته، أكد رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الفلسطيني، على استمرار الاتصالات مع الكثير من الدول للإيفاء بالتزاماتها من أجل تسريع عملية إعمار غزة.
وشدد الحمد الله، في بيان عقب اجتماعه في رام الله أمس مع ياسر الوادية، رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، على ضرورة دعم كافة الفصائل والمستقلين والأطراف لحكومة الوفاق، وجدد تأكيده على أهمية جهود القوى الوطنية والإسلامية في تعزيز دور حكومة الوفاق الوطني في إعادة الإعمار، وتوحيد المؤسسات الحكومية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإزالة آثار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».

مواضيع
الأزمة السورية الفصائل السورية المسلحة سوريا مصر