«اللجان الشعبية» تلقي القبض على خلية تتبع «القاعدة» بمحافظة أبين

اللجنة الأمنية في عدن : منع الدراجات النارية للتخفيف من الاغتيالات

«اللجان الشعبية» تلقي القبض على خلية تتبع «القاعدة» بمحافظة أبين
TT

«اللجان الشعبية» تلقي القبض على خلية تتبع «القاعدة» بمحافظة أبين

«اللجان الشعبية» تلقي القبض على خلية تتبع «القاعدة» بمحافظة أبين

تمكنت «اللجان الشعبية» المساندة للجيش اليمني بمحافظة أبين من إلقاء القبض على من وصفتهم بـ«الخلية الإرهابية»، ظهر أمس، وذلك بعد يوم واحد فقط من اغتيال أحد عناصر اللجان على أيدي عناصر تنظيم «القاعدة»، فيما وجهت القوات الأمنية بمحافظة عدن بمنع حركة الدراجات النارية للحد من عمليات الاغتيالات.
وقال حسين الوحيشي، رئيس عمليات اللجان الشعبية بمحافظة أبين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنهم تمكنوا من القبض على عدد من عناصر من تنظيم «القاعدة» وذلك بعد تحريات قاموا بها في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، حيث داهموا منزلا يختبئ به عناصر التنظيم واعتقلوا اثنين منهم وعثروا على عبوة ناسفة داخل المنزل، موضحا في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، بأنهم تمكنوا من القبض على آخرين من عناصر التنظيم في شوارع المدينة وأنه يجري، حاليا، التحقيق معهم تمهيدا لتسليمهم إلى القوات الأمنية.
وأتى ذلك ردا على قيام عناصر تنظيم «القاعدة» باغتيال القيادي في اللجان الشعبية حسام علي طالب، مساء الأربعاء الماضي «وذلك بعد مهاجمته بعدة دراجات نارية أثناء تواجده مع عدد من مرافقيه في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، حيث أطلق المهاجمون وابلا من الرصاص على القيادي حسام طالب وأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار. وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية نقلت على لسان مصدر أمني بمحافظة أبين، أنه تم القبض على خلية إرهابية مكونة 6 أشخاص في العاصمة زنجبار، أمس، فيما لم تفصح تفاصيل أكثر حول الحادثة.
ونشط عناصر تنظيم (القاعدة) في عدة مدن جنوبية خلال الـ3 الأيام الماضية، حيث شنوا سلسلة هجمات على محافظة لحج الجنوبية التي تجاور محافظة أبين، واستهدف الهجوم مقر الأمن السياسي والمجمع الحكومي بالمحافظة وأدى إلى إصابة 3 جنود قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار، كما قام عناصر التنظيم بزراعة عبوة ناسفة في سيارة أحد قيادات اللجان الشعبية بمحافظة أبين، وأدى انفجار العبوة إلى إصابته بجروح، لكن تلك العناصر تصطدم بمواجهة شرسة من قبل اللجان الشعبية المساندة للجيش اليمني التي تأسست في السنوات القليلة الماضية لمواجهة «القاعدة» خاصة في محافظة أبين.
من ناحية ثانية، وفي الوقت الذي تستمر عمليات الاغتيالات وتستخدم فيها الدراجات النارية، أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن الجنوبية، منع حركة الدراجات النارية في جميع مديريات المحافظة ابتداء من يوم أمس وذلك تفاديا لحدوث أي أعمال إرهابية قد تخل بالأمن والاستقرار وتستخدم فيها الدراجات النارية الممنوعة في صنعاء، وقالت اللجنة الأمنية إن منع الدراجات النارية يأتي نتيجة لازدياد جرائم القتل التي تقوم بها العناصر الإجرامية والتي تستخدم الدراجات النارية في تنفيذ جرائمها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».