الرئيس التونسي يتعهد بكشف ملابسات اغتيال السياسيين

قال إن الوحدة مرتبطة بالمساواة ومقاومة الفقر والبطالة والغلاء والتهميش

تعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، برفع الملابسات التي حفت باغتيال السياسيين في تونس، داعيا إلى المضي قدما في مسار العدالة الانتقالية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية بعد أربع سنوات من سقوط الديكتاتورية.
وقال السبسي، في كلمة له في قصر قرطاج الرئاسي اليوم (الأربعاء) أمام جمع من السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين الأجانب وعائلات جرحى وشهداء الثورة، إن "الثورة منحت التونسيين آمالا شاسعة ومكنتهم من التميز مع نظرائهم في العالم وجعلتهم استثناء" في إدارة المرحلة الانتقالية وإرساء تحول ديمقراطي يحول دون عودة الاستبداد".
وأضاف السبسي أن "الثورة اليوم هي نص في الدستور، وهي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ورئيس منتخب، وهي صورة وطن وروح الأمة وبرنامج الجمهورية".
من جهة أخرى، حث السبسي على استكمال مسار العدالة الانتقالية كما تدعو إلى ذلك الأمم المتحدة باعتبارها منهجية تضمن عدم تكرار الماضي، وتمكن من إنصاف الضحايا وتمهد للمصالحة الوطنية وتعزز الوحدة. لكنه أكد أيضا أن الوحدة لن تكون ممكنة دون أن تتحقق المساواة بين الجهات ومقاومة الفقر والبطالة والغلاء والتهميش.
وفي جانب آخر، تعهد الرئيس التونسي بمعرفة حقيقة اغتيال السياسيين التي أعقبت الثورة والتي شملت القيادي في حركة نداء تونس لطفي نقض، والسياسي شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي التي مازالت التحقيقات بشأنهم جارية.
وقال الرئيس "من واجبنا ومن واجب التونسيين إن نرفع وصمة العار ونفهم ما وقع".
كان شكري بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين قد اغتيل يوم السادس من فبراير (شباط) 2013 على أيدي عناصر مسلحة من أمام مقر سكنه، فيما اغتيل البراهمي بنفس الطريقة وأمام بيته في 25 يوليو (تموز) من نفس العام.
وأحدثت الاغتيالات تحولات سياسية مهمة في البلاد أبرزها نهاية حكم التحالف الحكومي بقيادة حركة النهضة وتركيز حكومة غير متحزبة أشرفت على ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وسقط خلال أحداث الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، أكثر من 300 شخص فيما جرح نحو أربعة آلاف.
ولا تزال المحاكم العسكرية تنظر في قضايا القتلى والجرحى، لكن أغلب الأحكام المصرح بها جاءت مخففة، ما أثار سخط عائلات الضحايا.