4 مليارات دولار قيمة صفقات الانتقالات في عام 2014

نظام المراقبة على التعاقدات في الفيفا يصر على معاقبة برشلونة

جودارد مدير نظام المراقبة على الانتقالات في الفيفا
جودارد مدير نظام المراقبة على الانتقالات في الفيفا
TT

4 مليارات دولار قيمة صفقات الانتقالات في عام 2014

جودارد مدير نظام المراقبة على الانتقالات في الفيفا
جودارد مدير نظام المراقبة على الانتقالات في الفيفا

أعلن الأسترالي مارك جودارد مدير «نظام المراقبة على الانتقالات» التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس أن قيمة صفقات الانتقالات التي أبرمت في 2014 بلغت 4 مليارات دولار.
وقال المسؤول الأسترالي خلال مؤتمر عقده في زيوريخ لشرح مهام وأهداف النظام الذي يترأسه: «إنه رقم معقول».
ولم تشمل أرقام القيم المالية للانتقالات الصادرة عن الفيفا المبالغ التي يحصل عليها الوسطاء، حيث إن مجموع هذه المبالغ تعدى 236 مليون دولار.
وأفادت إحصائيات الفيفا أن إسبانيا كانت أكثر الدول تربحا من سوق الانتقالات في 2014 بإجمالي 667 مليون دولار، بينما كانت إنجلترا أكثر الدول إنفاقا بإجمالي مليار و200 مليون دولار.
وحلت البرازيل مجددا في المرتبة الأولى عالميا في عدد صفقات الانتقالات المسجلة بواقع 1439 عملية انتقال.
وأنشئ نظام مراقبة الانتقالات عام 2010 بهدف إحكام السيطرة على سوق التعاقدات الدولية وتوفير القدر الأكبر من الشفافية والحيلولة دون وجود عمليات لغسل الأموال وحماية اللاعبين القصر.
ولا يسجل نظام المراقبة على الانتقالات قيم الصفقات الداخلية التي تحدث بين أندية من نفس الدولة، ورغم ذلك قام الفيفا بعمل نظام مماثل يمكن للاتحادات الوطنية لكرة القدم الاستعانة به.
واختتم جودارد قائلا: «هولندا تستخدم نظاما داخليا متطورا وهناك 7 دول من غرب أوروبا مهتمة بتطبيق أحد هذه الأنظمة».
من جهة أخرى دافع الفيفا عن قراره بمعاقبة نادي برشلونة الإسباني بسبب تعاقده مع لاعبين قصر، كما أكد أن القواعد تطبق على الجميع.
وقال جودارد: «هذه القضية لها أهمية خاصة بالنسبة لنا.. هذا يوضح أن القواعد تطبق على الجميع دون تفرقة».
وعوقب برشلونة بالحرمان من إبرام صفقات شراء لاعبين جدد لمدة عام واحد بسبب عدم قيامه بتسجيل 10 لاعبين أجانب قصر في نظام الانتقالات الخاص بالفيفا الذي يعد أمرا إجباريا.
وأضاف جودارد: «هذه كانت طبيعة الخرق الذي قام به برشلونة.. الأندية ملزمة بملء استمارات تسجيل اللاعبين وهؤلاء اللاعبون لم يكونوا مدرجين في النظام».
وأكد جودارد أنه يجهل ماذا فعل النادي الإسباني مع اللاعبين غير المدرجين، وقال: «لا أعرف إذا كانوا في برشلونة ولكن ما أعرفه أنه غير مسموح لهم باللعب.. ولا أعلم أيضا إذا كان برشلونة سيسعى لتعديل وضعه القانوني.. الأمر يتوقف على ماهية الخطوة التي سيتخذونها.. إذا كانوا يعتزمون صبغ تلك الحالات بالشكل القانوني سأتولى متابعة كل حالة وما تتطلبه من وثائق خلال الفترة المتبقية لي.. لا يمكنني تحديد وقت معين للانتهاء من هذا الموضوع».
وبالإضافة إلى برشلونة، فرض الفيفا غرامة مالية على الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتخاذله وعدم اضطلاعه بمهامه في هذه القضية.
وأردف جودارد قائلا: «الاتحاد الوطني هو المسؤول عن مراجعة التسجيلات». ولم يشر المسؤول الأسترالي إلى الكيفية التي سمحت للفيفا باكتشاف المخالفة التي ارتكبها برشلونة والتي أدت في وقت لاحق إلى حدوث مقاطعة بين النادي والاتحاد بسبب العقوبات التي أقرها الأخير على خلفية هذه القضية.
وأوضح جودارد: «لن أفصح عن هذا لأن من شأنه أن يجعل عملنا الاستقصائي غاية في الصعوبة ولكننا نتلقى معلومات من عدة أطراف متداخلة مثل الصحافيين واتحادات الكرة المختلفة».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».