بري: المستقبل وحزب الله اتفقا على الأمن الوطني اللبناني

قال لـ «الشرق الأوسط»: لسنا جاهزين لحوار موسع.. وأفكر في «التضييق»

نبيه بري
نبيه بري
TT
20

بري: المستقبل وحزب الله اتفقا على الأمن الوطني اللبناني

نبيه بري
نبيه بري

أبدى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ارتياحه الشديد للحوار، برعايته، الدائر بين تيار المستقبل الذي يرأسه الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري وحزب الله، مؤكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الحوار «ليس فلكلوريا وليس لخفض التشنج السني - الشيعي، بل حقق نتائج مهمة، وهو مرشح لتحقيق المزيد».
وحذر رئيس بري من مساع لتفجير الوضع الداخلي اللبناني، والتأثير على الحوار الدائر بين تيار المستقبل وحزب الله. وقال إن هذه التفجيرات تأتي كرد على فشل محاولات الوقيعة بين السنة والشيعة من خلال اللعب على التوتر الطائفي مجددا، داعيا إلى التنبه من مخاطر هذه المحاولات، بتأكيد التضامن الداخلي في مواجهة الإرهاب.
وقال بري ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يفكر حاليا في توسيع الحوار ليشمل أطرافا سياسية أخرى في الشارع اللبناني، رغم إشادته بأي حوار بين الأطراف اللبنانية، على غرار الحوار الدائر بين الزعيمين المسيحيين، ميشال عون وسمير جعجع، معتبرا أن الظروف غير مؤاتية لحوار شامل على غرار الحوار الذي دعا إليه في عام 2006. أو الذي جرى خلال عهد الرئيس ميشال سليمان.
وأوضح أنه، على العكس، قد يفكر في التصغير بدلا من التوسيع، «بحيث إذا دعت الضرورة تتم حوارات بين شخصيتين فقط»، موضحا أنه لا يتدخل في تفاصيل الحوار، إلا من خلال رعايته اللقاءات. وقال: «منذ اللحظة الأولى لبدء الحوار، كنت قد حرصت على وضع معايير تضمن نجاحه، وأولها أني طلبت عدم تغيير الوفد المحاور، لعدم إعادة الأمور إلى الوراء عند تبدل أي شخصية، والثاني أني أصررت على أن يكون دائما بين المتحاورين الأقرب إلى زعيمي التيارين، نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة السابق، وحسين الخليل المستشار السياسي لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، وكلاهما من أشد المقربين».
وأشار إلى أنه رغم ترحيبه بالمتحاورين في مقر رئاسة مجلس النواب، وقوله لهم إنهم مرحب بهم دائما «حتى للنوم فيه»، إلا أنه يفضل أن يرى الحوار ينتقل إلى مقر أحد الطرفين مرة، والطرف الآخر مرة أخرى.
وأوضح بري أن الحوار حقق أكثر من مجرد اللقاء، وهو لا يهدف إلى تخفيف التشنج السني - الشيعي في البلاد فحسب، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وحقق إنجازا مهما. وقال: «رغم أن مجرد الاجتماع، وهو ما حصل في اللقاء الأول، كان له مردود إيجابي جدا على صعيد تخفيف التشنج في الشارع اللبناني، فإن الجلسة الثانية للحوار كانت الأهم، وقد حققت أمرا حيويا». وقال: «طرحنا عليهم إعلان وقف الحملات الإعلامية، فأجابوني بعدم وجود ضرورة للإعلان عنه، لأنهم طبقوه ولا داعي لذلك». أما الأهم الذي تحقق، برأي بري، فهو اتفاقهما على «الأمن الوطني»، مشيرا إلى أن الاتفاق على أن يكون لمؤسسات الدولة الكلمة الأساس في أي موضوع أمني، خصوصا في البقاع حيث يقف الجميع وراء المؤسسات الأمنية. وقال: «إن ما جرى هو رفع غطاء شامل عن أي مخلين، ولن يكون من عذر للمؤسسات الأمنية أن تقول إنها ذهبت للقبض على مطلوبين ولم تجدهم، أو أن يتم نقل مطلوب بسيارة مسؤول في الدولة لضمان عدم التعرض له». وشدد بري على أنه كان أول من طلب من المتحاورين بحث الموضوع الأمني في البقاع حيث الأمور خطيرة ودقيقة وتحتاج إلى عناية خاصة.
وأوضح بري أن رمزية اختيار المحاورين كانت هامة جدا، حيث إن تيار المستقبل اختار للحوار شخصية من مدينة صيدا، وأخرى من مدينة بيروت، وثالثة من مدينة طرابلس، فيما اختار حزب الله شخصية من البقاع وأخرى من الجنوب وثالثة من الضاحية الجنوبية لبيروت حيث الثقل الطائفي لكل من الطرفين.



الحكومة اليمنية تتعهد بتوفير الوقود لمناطق سيطرة الحوثيين

تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
TT
20

الحكومة اليمنية تتعهد بتوفير الوقود لمناطق سيطرة الحوثيين

تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)
تطمينات يمنية للأمم المتحدة بتجنيب السكان آثار العقوبات الأميركية (سبأ)

تعهَّدت الحكومة اليمنية للأمم المتحدة بتوفير المشتقات النفطية وغاز الطهي لمناطق سيطرة الحوثيين عند سريان العقوبات الأميركية على الجماعة، التي من ضمنها حظر استيراد الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرتها.

وخلال لقاء جمع وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن روكسانا يلينا بازركان، والمستشار الاقتصادي للمكتب ديرك يان، أكد الشماسي اهتمام وحرص القيادة السياسية في بلاده على ضمان توفير المشتقات النفطية وغاز الطهي للمواطنين في جميع المحافظات «بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية».

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أكد أن التصاريح التي كانت تُمنَح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل (نيسان) المقبل، كما ينصُّ القرار على حظر إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، ومنع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

وأشاد وزير النفط اليمني بقرار الإدارة الأميركية حظر استيراد الحوثيين المشتقات النفطية والغازية. وقال إن وزارته، وبدعم من القيادة السياسية، مستعدة للقيام بواجبها في تأمين احتياجات جميع المحافظات، سواء المُحرَّرة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

اتهامات للحوثيين باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية (إعلام محلي)
اتهامات للحوثيين باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية (إعلام محلي)

واتهم الشماسي الحوثيين باستيراد مشتقات نفطية وغاز بجودة رديئة، والقيام ببيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودهم الحربي، دون اكتراث للأعباء التي يدفع ثمنها المواطنون، والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه، كما اتهمهم باستخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، مما يُشكِّل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوِّض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.

ووفق المصادر الرسمية، طالب الوزير اليمني بدعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ استهداف الحوثيين «المدعومين من النظام الإيراني» ميناءي التصدير بمحافظتَي حضرموت وشبوة، مشيراً إلى ما نجم عن ذلك من أضرار جمّة على الاقتصاد في البلاد.

واكتفى ممثلو مكتب المبعوث الأممي - بحسب الإعلام الرسمي- بتوجيه الشكر للحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن على الجهود التي تبذلها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأكدوا حرص الأمم المتحدة على دعم عملية السلام.

حرص إنساني

في سياق اللقاءات اليمنية مع المسؤولين الدوليين والأمميين، التقى نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، رئيسة قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، روكسانا يلينا بازركان، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتأثيراتها في التسوية السياسية، وتبعات القرار الأميركي تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».

الحكومة اليمنية متمسكة بتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد (سبأ)
الحكومة اليمنية متمسكة بتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد (سبأ)

ونقلت المصادر الرسمية عن نائب الوزير تأكيده حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تجنيب المواطنين في كل أنحاء اليمن الآثار السلبية التي ستنجم عن تطبيق القرار الأميركي، الذي استدعته تصرفات ميليشيات الحوثي داخلياً وخارجياً.

وأعاد نائب وزير الخارجية اليمني التذكير بموقف الحكومة المتمسك ببذل كل الجهود لاستعادة الدولة وتثبيت سلطتها في كل أنحاء البلاد. وأكد أن العقبة الحقيقية أمام السلام، «الحوثيون، الذين يواصلون إجبار المواطنين من كل الأعمار على خوض معارك عبثية تدمر كل ما بناه اليمنيون على مدى عقود طويلة».