سوق العقارات في الأوروغواي.. ما لها وما عليها

ليس هناك قيود على المشترين الأجانب

سوق العقارات في الأوروغواي.. ما لها وما عليها
TT

سوق العقارات في الأوروغواي.. ما لها وما عليها

سوق العقارات في الأوروغواي.. ما لها وما عليها

أكد خوان فيديريكو فيشر، الشريك الإداري لشركة فيشر وشيكندانتز للمحاماة في مونتيفيديو (عاصمة أوروغواي) أن سوق العقارات في الأوروغواي كانت تنمو بمعدل يبلغ نحو 8 في المائة سنويا على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكنها تباطأت في عام 2014. وأشار إلى أنه «من المتوقع نمو اقتصاد الأوروغواي بمعدل 3 في المائة خلال عام 2014 وبمعدل مماثل في عام 2015». ويعتبر هذا تباطؤا عن متوسط معدل النمو البالغ 6 في المائة الذي كانت الدولة تتمتع به خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2013. أشار فيشر إلى أن التباطؤ في الاقتصاد قد يكون بسبب الركود في أسعار السلع. يذكر أن اقتصاد أوروغواي يعتمد بشكل كبير على الصادرات الزراعية مثل لحوم البقر وفول الصويا ومنتجات الألبان.
من جانبها، قالت كارلا بارودي، وهي تعمل وكيلة عقارات لدى بارودي إن موبيلاريا في مونتيفيديو «لقد كان هذا العام مميزا بالنسبة للسوق».
وذكرت أن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في دولة البرازيل العام الماضي نتج عنها كثير من الإثارة ثم تسببت الانتخابات الوطنية التي جرت في أوروغواي خلال فصل الخريف في تحويل تركيز الناس بعيدا عن سوق العقارات. وأضافت بارودي: «تسبب هذا في حدوث عدم اتزان في العام، حيث شهد قمما عالية قبل كأس العالم، والآن بعد إجراء الانتخابات». ولكن السوق تتعافى حاليا بعد الانتهاء من الانتخابات وبعد أن تم تحديد السياسات الاقتصادية الخاصة بالسنوات القليلة القادمة.
ونظرا لأن السوق كانت تعاني من الركود في الآونة الأخيرة، أصبح الكثير من البائعين أكثر استعدادا للتفاوض مما كان عليه الوضع في السابق، وانخفضت أسعار البيع. وذكر غوستافو زيربينو، وهو وكيل لدى بادو بيرازو سوثبي إنترناشيونال ريالتي ووكيل ممتلكات لديها: «أسعار هذا العام أكثر واقعية».
في حي كاراسكو، الذي يعتبر أحد أكثر الأماكن المكلفة والمرغوبة في المدينة، قالت بارودي إن الكثير من المشترين يفضلون الشقق أو المنازل الصغيرة التي تتوفر فيها وسائل راحة مثل حمامات السباحة، والباحات الخاصة ويتوافر فيها الأمن على مدار الساعة. كما يوجد بالحي كثير من الأشخاص ممن هم على وشك التقاعد، ويتطلعون إلى أحجام أصغر مع البقاء بالقرب من الأماكن المألوفة لديهم. وبسبب هذه التوجهات، تباع الشقق والمنازل الصغرى الجديدة في المناطق التي تتمتع بإقبال شديد في كاراسكو بمبلغ 372 دولارا وحتى 418 دولارا لكل قدم مربع، وهو سعر يزيد على سعر المساكن الفاخرة التي تتسع لأسرة واحدة، التي تباع مقابل 232 دولارا وحتى 279 دولارا لكل قدم مربع. ويبلغ سعر المنزل الذي يتسع لأسرة واحدة 242 دولارا لكل قدم مربع. قال زيربينو: «المنازل الكبيرة والقديمة في الجزء التاريخي القديم من كاراسكو تخضع لحماية لوائح المدينة. فلا يمكن تغيير واجهات المنازل التاريخية ولكن يمكن تغيير أجزائها الداخلية، ويجري تحويل الكثير منها إلى سفارات أو مقرات لشركات».
من يشتري في مونتيفيديو
قال فيشر إن «مشتريات الأجانب في مونتيفيديو انخفضت خلال عام 2014»، ولكن الأجانب لا يزالون يمثلون أكثر من ثلث المشترين. ويأتي أغلبهم من الأرجنتين أو البرازيل، ولكن فيشر يقول إن نحو 2.5 في المائة من المشترين الأجانب في المدينة هم أميركيون. وذكر زيربينو إن أغلب المشترين في كاراسكو هم من الأهالي المحليين، ولكن الحي يجذب إليه بعضا من المواطنين الأرجنتينيين الذين يبحثون عن حياة أكثر هدوءا وأقل إرهاقا. وقال إن بعض المتقاعدين الأوروبيين ينجذبون كذلك إلى كاراسكو، وخصوصا الكتّاب والفنانين.
لا توجد قيود على المشترين الأجانب في الأوروغواي. وذكر زيربينو أن حصة المشتري من عمولة وكيل العقارات تصل إلى 3.66 في المائة من سعر الشراء، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. وتبلغ الرسوم القانونية نحو 2 في المائة، وتبلغ الضرائب غير المباشرة 1 في المائة.
يفضل بعض المشترين تكوين شركة، وهي تكلف نحو من 2500 دولار إلى 4500 دولار في البداية وتحمل أعباء ضريبية سنوية ورسوم محاسبة إضافية، وفقا لفيشر الذي أشار مع ذلك إلى أن شراء العقارات من خلال شركة قد يكون له مزايا من حيث حماية الأصول من الدائنين أو انتقال الممتلكات داخل الأسرة الواحدة. كما يمنح التملك عن طريق شركة مزيدا من الخصوصية للمشترين، ولذلك فهو ليس من الأمور غير المألوفة، رغم ارتفاع التكاليف. قال فيشر إنه نظرا لأن أوروغواي لا تضع قيودا على تملك الشركات الأجنبية لعقارات، فمن الشائع أن تراهم يشترون عقارات في أوروغواي.
ويتم عادة حساب أسعار العقارات في الأوروغواي بالدولار بسبب حالة التذبذبات والتقلبات التي كانت تعاني منها قيمة البيزو. قالت بارودي: «من الممكن أن تجد بعض الإيجارات بالبيزو ولكن حتى في الإيجارات، يتم عادة حساب العقارات الفاخرة بالدولار. ويجري عادة تأجير مثل هذا النوع من العقارات للأشخاص القادمين من الخارج».
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».