تغيير اسم «اللجنة العليا لقطر 2022» إلى «اللجنة العليا للمشاريع والإرث»

الشيخ تميم بن حمد أصدر قرارا أميريا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة

حسن الذوادي
حسن الذوادي
TT

تغيير اسم «اللجنة العليا لقطر 2022» إلى «اللجنة العليا للمشاريع والإرث»

حسن الذوادي
حسن الذوادي

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أمس (الاثنين)، قرارا أميريا بتغيير اسم «اللجنة العليا لقطر 2022» إلى «اللجنة العليا للمشاريع والإرث»، وإعادة تشكيل مجلس إدارتها.
وكشف حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن أن هذين القرارين يهدفان إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنظيم وإنجاز كأس العالم 2022، بما يعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة في جميع المجالات، ويؤدي إلى إيجاد إرث لقطر يمتد بعد البطولة وعبر الأجيال، علما أن للجنة، بوصفها الجهة العليا المختصة بشؤون كأس العالم 2022، ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها بوجه خاص وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة المتعلقة بكأس العالم 2022، وإعداد ومتابعة تنفيذ الخطط الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة بكأس العالم 2022، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وربطها برؤية قطر الوطنية 2030، مع مراعاة التزامات الدولة بمعايير وضوابط الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
ومع اقتراب موعد إطلاق البطولة في عام 2022، فإن دور اللجنة المحلية المنظمة لـ«قطر 2022» يزداد أهمية، لذلك فإن العمل جار على تفعيل دورها.
وسينصب تركيز اللجنة المحلية المنظمة لـ«قطر 2022»، على كل ما يتعلق بالجانب التنظيمي والتسويقي للبطولة، إضافة إلى التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في كل ما يتعلق بإدارة وتنظيم الحدث.
وقال حسن الذوادي إن «اللجنة العليا للمشاريع والإرث تقوم حاليا بالعديد من الأدوار المنوطة بعمل اللجنة المحلية المنظمة لـ(قطر 2022)، وإن الأخيرة ستتسلم كامل مهامها تدريجيا مع اقتراب موعد البطولة».
وسيكون عام 2014 عاما حافلا في ما يتعلق بإنشاء البنية التحتية والملاعب لاستضافة البطولة، حيث ستعلن اللجنة العليا للمشاريع والإرث باسمها الجديد تصميم عدة ملاعب، كما سيجري الإعلان عن مناقصات وترسيتها في سبيل المضي قدما في تنفيذ مشاريع كأس العالم 2022.
وكانت اللجنة أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تصميم ملعب الوكرة الذي يعد باكورة الملاعب المرشحة لاحتضان المباريات.
ومنذ فوز قطر بحق تنظيم كأس العالم 2022، تمكنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية محليا، من وضع الخطط الأساسية لاستضافة الدولة للبطولة، إضافة إلى لعب دور اللجنة المحلية المنظمة للبطولة دوليا في ما يتعلق بالتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والمنظمات الرياضية ذات الصلة.
وأكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أهمية هذه القرارات التي ستتيح للجنة المجال للتركيز على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، والتي تصب مباشرة في مسار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 بركائزها الإنسانية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».