وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تقدم في قضية العسكريين المخطوفين

الأهالي مطمئنون لمسار المفاوضات

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تقدم في قضية العسكريين المخطوفين
TT

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تقدم في قضية العسكريين المخطوفين

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن تقدم في قضية العسكريين المخطوفين

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق إن «هناك تقدما في قضية العسكريين المخطوفين»، رافضا الإعلان عنه بانتظار التصور النهائي حوله. ولفت المشنوق إلى أنه من الواضح أن المفاوضات حاليا باتت متقدمة ولم تتراجع ولم تعد مفاوضات باردة، معربا عن أمله في أن تحل هذه القضية مع بداية هذا العام الجديد.
وفي ظل التكتّم حول المباحثات في القضية، يرى الأهالي أنه وللمرة الأولى بعد ستة أشهر من اختطاف أبنائهم، هناك «إشارات إيجابية» وإن كانوا لا يعلمون تفاصيلها. وقالت زوجة أحد العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة»، لـ«الشرق الأوسط»: «نلمس أن هناك أمورا جيدة في القضية، وقد حصلنا على تطمينات من المعنيين بالملف، لكن من دون أي تفاصيل، لأن هناك إصرارا من الجميع على إبقاء الأمور سرية». ولفتت إلى أنه وللمرة الأولى، أكد لهم المدير العام للأمن الداخلي إبراهيم بصبوص، خلال لقائهم الأخير به، قبل يومين، أنه متفائل بقرب الإفراج عن أبنائهم، بعدما اعتاد أن يقول لهم إنه لا يملك أي معطيا»، مشيرة إلى أن المعلومات التي وصلتهم تؤكد أن مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم هو الذي يتولى مهمة التفاوض بشكل أساسي مع الجهات الخاطفة، إضافة إلى نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي، الذي كان أوكل بالمهمة من قبل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط عبر وزير الصحة وائل أبو فاعور.
وكان لقاء الشيخ حمزة حمص، أول من أمس، بابنه وائل المخطوف لدى «النصرة» بجرود عرسال، قد أسهم في طمأنة الأهالي، بعدما كان قد اطلع على رسائل كتبها العسكريون موجهة إلى عائلاتهم، ونقل إليهم تأكيد الجبهة بعدم المساس بأي عسكري بعد اليوم. وحمل حمص معه شروطا لزيارة الأهالي أبناءهم في الجرود، أهمّها أنه سيسمح لهم بلقائهم لمدة لا تتجاوز الـ25 دقيقة، وبإدخال الأطعمة ومبلغ من المال لا يتجاوز الـ500 دولار أميركي. وأضافت زوجة العسكري «يبدو واضحا أن الشيخ وسام المصري لا دخل له بالقضية، ويبدو أنّه لا علم له بأي معطيات أو تفاصيل، وكان هدفه إقحام نفسه في هذا الأمر، حتى إنّنا نشكّ أنه التقى الخاطفين من (داعش) وحصل على مطالبهم، بحسب ما أعلن أخيرا».
وكان المصري قال قبل خمسة أيام إنه التقى الخاطفين معلنا أنّ مطالبهم هي «تأمين اللاجئين السوريين من اعتداءات (حزب الله) بإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح من وادي حميد لجرد الطفيل إلى عرسال، وتأمين معدات مستشفى طبي معاصر مع مستودع أدوية متكامل لعلاج الجرحى بسبب اعتداءات (حزب الله)، إضافة إلى إخراج جميع النساء المسلمات المعتقلات بسبب الملف السوري».
وأشار المصري إلى أن «داعش» تعهد بعدم قتل أي عسكري في حال أفرجت الدولة اللبنانية عن سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي وعلا العقيلي زوجة القيادي أبو علي الشيشاني، لافتا إلى أن أي إغلاق لحاجز وادي حميد يعرض العسكريين للقتل.
من جهة أخرى، رأى المشنوق أن لبنان مهما اهتز لن يقع، وطمأن اللبنانيين على أن مستقبل لبنان سيكون ممتازا ولكن لن يتحقق ذلك بالسرعة المطلوبة، مضيفا «الرغبات في تحقيق ذلك كثيرة، وكلنا يعمل من أجل تحقيقها لكي يكون مستقبل لبنان أفضل مما هو عليه اليوم، كما يستأهل اللبنانيون الناجحون في كل المجالات في لبنان وخارجه، مضيفا «إنه أمر من الضروري تحقيقه لكنه يحتاج إلى بعض الوقت}.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».