أحداث العام 2014: موريتانيا.. عام الحراك الاجتماعي

محمد ولد عبد العزيز
محمد ولد عبد العزيز
TT

أحداث العام 2014: موريتانيا.. عام الحراك الاجتماعي

محمد ولد عبد العزيز
محمد ولد عبد العزيز

تودع موريتانيا عام 2014 وهي تنظر للمستقبل، فأغلب الأحداث التي شهدها البلد ما تزال تداعياتها متواصلة، ولعل هذه الأحداث في أغلبها كانت ذات طابع اجتماعي وحقوقي، فاستحقت سنة 2014 أن تكون بالنسبة للكثير من الموريتانيين عام الأحداث والمطالب الاجتماعية، في ظل ركود سياسي نسبي.
الحدث الأبرز في العام جاء في أيامه الأولى، حين دخل البلد في موجة قوية من المظاهرات مطلع يناير (كانون الثاني) 2013 احتجاجا على مقال كتبه شاب يسيء فيه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اعتقلت السلطات بمدينة نواذيبو (400 كلم شمال نواكشوط) كاتب المقال وأحالته إلى السجن وما يزال حتى الآن يقبع فيه من دون محاكمة.
في مدينة نواذيبو التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد وحيث يقيم ويعمل كاتب المقال، كانت الاحتجاجات عنيفة تم خلالها نشوب أعمال شغب أسفرت عن اقتحام قصر العدل حيث كان يحتجز كاتب المقال. أما في نواكشوط فقد توجه المحتجون إلى القصر الرئاسي حيث استقبلهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وتعهد لهم بتقديم كاتب المقال إلى المحاكمة، وقال إن «الحكومة ستتحمل مسؤوليتها لمواجهة هذه الجريمة النكراء»، قبل أن يؤكد أن «موريتانيا دولة إسلامية وليست علمانية، وأن الديمقراطية والحريات لا تعني السماح بالمس من المقدسات الإسلامية».
خفت وتيرة الاحتجاجات ضد المقال المسيء بعد خطاب ولد عبد العزيز، غير أن العثور على نسخة من المصحف الشريف ممزقة في أحد مساجد العاصمة نواكشوط، أواخر شهر فبراير (شباط)، أعاد التوتر إلى شوارع كبريات المدن الموريتانية، وخاصة نواكشوط التي حاول فيها محتجون اقتحام الحواجز المحاذية للقصر الرئاسي، واندلعت اشتباكات انتهت بمقتل شاب ينتمي للتيار الإسلامي.
الحكومة الموريتانية فتحت تحقيقا في قضية تمزيق المصحف خلص إلى أن الحادث عرضي ولم يكن مدبرا من طرف أي جهة تسعى للمساس بمقدسات المسلمين؛ واتهمت الإسلاميين بمحاولة استغلال الحادثة لزعزعة الأمن في البلاد وذلك لتحقيق أهداف سياسية، وأقدمت على إغلاق «جمعية المستقبل» ومؤسسات صحية وتعليمية محسوبة جميعها على تيار الإخوان المسلمين.
في خضم مواجهته مع التيار الإسلامي والقطيعة مع المعارضة الراديكالية، كان نظام ولد عبد العزيز يستعد للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في شهر يونيو (حزيران)؛ فأعلن تنظيم لقاء بين الرئيس والشباب هو الأول من نوعه، شارك فيه أكثر من 400 شاب موريتاني من مختلف المستويات والتخصصات العلمية والأدبية والاجتماعية.
اللقاء الذي أجري في شهر مارس (آذار) وصفته المعارضة بأنه محاولة للالتفاف على المطالب التي يرفعها الشباب للحد من البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، فيما أكد النظام أنه لا علاقة له بالسياسة وأنه يهدف إلى إشراك الشباب في تسيير الشأن العام، حيث أسفر عن قرار حكومي بإنشاء «مجلس أعلى للشباب» الذي أدخل تيارات شبابية في صراع داخلي ما يزال مستمرا، فيما لم يعلن حتى اليوم عن التشكيلة النهائية للمجلس.
المفارقة هي أن أغلب الشباب المشاركين في اللقاء، أصبحوا فيما بعد ناشطين في الحملة الدعائية للرئيس ولد عبد العزيز إبان الانتخابات الرئاسية، وهي الانتخابات التي قاطعتها أحزاب المعارضة وخاضت حملة واسعة لثني المواطنين عن التصويت فيها، فشكلت نسبة المشاركة التحدي الكبير أمام ولد عبد العزيز.
نجح ولد عبد العزيز الذي رفع شعار «تجديد الطبقة السياسية» واستخدم خطابا ينحاز للشباب حتى لقبه البعض بـ«رئيس الشباب»، نجح في رفع نسبة المشاركة لتصل إلى 56 في المائة، وهو ما شككت فيه المعارضة التي قالت إنها لم تتجاوز 36 في المائة؛ كما حقق ولد عبد العزيز فوزا ساحقا على منافسيه الـ4 بعد أن حصل على نسبة 81 في المائة، فيما حصل المناضل الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي على نسبة 8 في المائة، ليأتي في المرتبة الثانية في أول مشاركة له في السباق الرئاسي بعد أن كان أحد أبرز الوجوه الحقوقية في البلاد ويحظى بسمعة دولية واسعة.
واجه ولد اعبيدي تهما من طرف المعارضة بعد مشاركته في الانتخابات بتشريع فوز ولد عبد العزيز بمأمورية رئاسية ثانية؛ غير أنه ظل يصر على أنه يعارض سياسات ولد عبد العزيز التي أكد أنها «تكرس ممارسة العبودية» في موريتانيا، وقد تم اعتقاله في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما كان يشارك في مسيرة حقوقية لرفض ما يسميه هو ورفاقه بـ«العبودية العقارية».
ولد اعبيدي وعدد من أعضاء حركته التي لم تحصل على ترخيص رسمي، يواجهون تهما بالتخطيط لزعزعة الأمن في البلاد، والعمل على زرع الفتنة بين مكونات الشعب الموريتاني، وخاصة تحريض «العبيد السابقين» على التمرد، وهي تهم ينفيها ولد اعبيدي ورفاقه.
في غضون ذلك أثار اعتقال الحقوقيين جدلا واسعا في الشارع الموريتاني الذي انقسم بين مؤيد للحكومة التي ظلت لسنوات تتجاهل أنشطة الحركة، ومن يدافع عن مساعي الحركة الحقوقية ويؤكد أن العبودية ما تزال ممارسة في موريتانيا.
على المستوى الخارجي يعتقد أغلب الموريتانيين أن عام 2014 كان عاما ناجحا على المستوى الدبلوماسي، حيث تولت موريتانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، ومكنها ذلك من ترؤس عدد من القمم الدولية الهامة، كالقمة الأفريقية - الأميركية التي انعقدت في واشنطن شهر أغسطس (آب) الماضي، وقبلها القمة الأفريقية - الأوروبية، والعربية - الأفريقية في الكويت؛ هذا بالإضافة إلى المشاركة في قمة مجموعة العشرين في أستراليا الشهر الماضي.
أحداث أخرى كان لها حضورها خلال العام مثل إغلاق السلطات لسجن صلاح الدين المثير للجدل حيث كان يعتقل 14 سجينا سلفيا، وحالة الرعب التي عاشتها موريتانيا من دخول فيروس «إيبولا» إلى البلاد بعد أن وصل إلى السنغال ومالي المجاورتين؛ بالإضافة إلى فيلم «تمبكتو.. شجن الطيور» للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، وهو الفيلم الموريتاني الذي نافس في مهرجان «كان» ورشح للأوسكار.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».