حكومة الوفاق الفلسطينية تدعو لتسهيل تسلمها المعابر في قطاع غزة

أقرت عودة موظفيها.. وحماس اعتبرتها خطوة «منافية للتوافقات» بشأنهم

فلسطينيات في غزة يعترضن سيارة وزير في حكومة الوفاق ويحاولن منعه من دخول الوزارة (أ.ف.ب)
فلسطينيات في غزة يعترضن سيارة وزير في حكومة الوفاق ويحاولن منعه من دخول الوزارة (أ.ف.ب)
TT

حكومة الوفاق الفلسطينية تدعو لتسهيل تسلمها المعابر في قطاع غزة

فلسطينيات في غزة يعترضن سيارة وزير في حكومة الوفاق ويحاولن منعه من دخول الوزارة (أ.ف.ب)
فلسطينيات في غزة يعترضن سيارة وزير في حكومة الوفاق ويحاولن منعه من دخول الوزارة (أ.ف.ب)

دعت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس، إلى تسهيل تسلمها معابر قطاع غزة لتسريع إعادة إعماره عقب التدمير الهائل لآلاف المنازل الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على القطاع في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.
وأكد الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على ضرورة التعاون لإنجاح عمل لجنة تسلم جميع المعابر في قطاع غزة، حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في إدارتها وتسريع عملية إعادة الإعمار.
وقال بسيسو، إن الحكومة جاهزة لتسلم معابر القطاع لتكون خطوة مهمة وفعالة على طريق إعادة إعمار غزة، وتوحيد الجهود المؤسساتية والحكومية، داعيًا جميع الأطراف للتحلي بروح المسؤولية من أجل تسليمها، كما نقلت (د.ب.أ).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بسيسو، تأكيده «(تجديد) الحكومة عهدها وقرارها بعودة الموظفين القدامى بشكل مرن يتلاءم مع المصلحة العامة». وقال إنها تتعامل «وفق اللجنة القانونية الإدارية بشكل فعال، من أجل البدء باستيعاب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 2007 (أي بعد سيطرة حماس على قطاع غزة) وفق احتياجات كل مؤسسة ووزارة».
يشار إلى أن عدد موظفي حكومة حماس السابقة يبلغ 40 ألفا بين موظف مدني وأمني.
وأكد بسيسو أن حكومة الوفاق، جاهزة لتسلم جميع المعابر، وقال، نتطلع إلى الروح المسؤولة لدى جميع الأطراف (في إشارة ضمنية إلى حماس المسؤولة عن المعابر حاليا)، لكي تكون خطوة مهمة وفعالة على صعيد عملية إعادة الإعمار.
وكانت حكومة الوفاق الوطني، عقدت جلستها الأسبوعية في مدينتي رام الله وغزة، عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرانس)، بعد أن كان وفد منها يضم 8 وزراء ونحو 35 شخصية حكومية، بينهم وكلاء ومدراء وزارات، وصل إلى قطاع غزة أمس، قادما من الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (إيرتز) شمالي القطاع.
واعتبر بسيسو حضور وفد الحكومة إلى غزة، «رسالة عمل إيجابية إلى أهالي القطاع، ورسالة للأطراف العربية والدولية أن غزة في قلب المشروع والدولة كما القدس». وقال بسيسو، إن الحكومة تواصل جهودها لحل القضايا العالقة في قطاع غزة، بما في ذلك دمج الموظفين وتوحيد المؤسسات وأزمات القطاع مثل انقطاع التيار الكهربائي.
ورد المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، على بسيسو قائلا: «إن الترتيبات حول الموظفين (منافية للتوافقات بشأنهم)»، واعتبر قرار الحكومة «تعاملا انتقائيا إحلاليا، لا ينم عن نيات صادقة.. لحل أزمة الموظفين بالكامل».
وأوضح قائلا، إن «إدارة المعابر بحاجة إلى إرادة وطنية مهنية، وليس على مبدأ الإقصاء كما تريد الحكومة».
من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وفق بيان صادر عن الحكومة: «لن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة». وأكد الحمد الله، أن الحكومة تسعى من أجل تجسيد الوحدة وبذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، وتعميق الخطاب الوحدوي الذي يمنح الأمل للمواطن الفلسطيني، موجها الدعوة إلى جميع الفصائل لدعم حكومته «التي تبذل أقصى الجهود لمعالجة جميع تداعيات الانقسام».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».