اختفاء طائرة ماليزية بين إندونيسيا وسنغافورة

تقل 162 شخصا بينهم 16 طفلا

اختفاء طائرة ماليزية بين إندونيسيا وسنغافورة
TT

اختفاء طائرة ماليزية بين إندونيسيا وسنغافورة

اختفاء طائرة ماليزية بين إندونيسيا وسنغافورة

فقدت طائرة تابعة لشركة الطيران الماليزية «إير آسيا» للرحلات المنخفضة الثمن تقل 162 شخصا اليوم (الأحد)، بين إندونيسيا وسنغافورة، كما أعلنت السلطات الإندونيسية والشركة التي قالت إن الطيار طلب قبل انقطاع الاتصال بها «تعديل» مسارها بسبب أحوال جوية سيئة.
وفقد الاتصال بطائرة الـ«إيرباص إيه 320 - 200» بعد نحو ساعة من إقلاعها من مطار جواندا الدولي في سورابايا شرق جاوا عند الساعة 5.20. وكان يفترض أن تصل إلى سنغافورة الساعة 8.30 (00.30 ت.غ).
وقبيل فقدان الطائرة طلب قائدها موافقة من سلطة مراقبة الأجواء في جاكرتا لتعديل مسار الرحلة والارتفاع فوق الطقس السيئ.
وأفاد المتحدث باسم وزارة النقل الإندونيسية، جيه إيه باراتا، بأن مساعد الطيار هو المواطن الفرنسي ريمي إيمانويل بليسال.
من جهتها، أعلنت شركة الطيران «إير آسيا» أن قائد الطائرة «طلب تعديل خطة رحلته بسبب أحوال جوية سيئة قبل انقطاع الاتصال»، موضحة أن «الاتصال مع الطائرة قطع عندما كانت لا تزال تحت إشراف سلطات النقل الجوي الإندونيسية».
وأفاد المدير العام للطيران المدني الإندونيسي دجوكو مورغامودغو، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن طائرة الـ«إيرباص إيه 320 - 200» تقل طاقما من 7 أفراد و155 مسافرا.
وقالت شركة الطيران إن بين الركاب 156 إندونيسيا وثلاثة كوريين جنوبيين وبريطانيا وماليزيا وسنغافوريا. وأوضحت أن بين الركاب 138 بالغا و16 طفلا ورضيعا واحدا إلى جانب طيارين اثنين وأفراد الطاقم الخمسة الآخرين.
من ناحيتها، أعلنت القوات الجوية الإندونيسية أنها أرسلت طائرتين إلى منطقة في بحر جاوا تقع جنوب غربي بانغكالان بون في إقليم كاليمنتان. وذكر الناطق باسم سلاح الجو الإندونيسي هادي ساهيانتو أن «الطقس غائم والمنطقة محاطة بالبحار. ما زلنا في طريقنا إلى هناك ولا يمكننا التكهن بما حدث للطائرة». كما قال مسؤول في وزارة النقل الإندونيسية إن الطيار طلب التحليق على ارتفاع 38 ألف قدم بدلا من ستة آلاف لتجنب غيوم كثيفة.
وأكد المدير العام للطيران المدني الإندونيسي في مؤتمر صحافي في مطار جاكرتا أن «الطائرة في حالة جيدة؛ لكن الطقس سيئ»، مشيرا إلى وجود عواصف عدة في المنطقة التي فقدت فيها الطائرة. وأضاف أن الجهود تتركز على منطقة واقعة بين جزيرة بيليتونغ المجاورة وإقليم كاليمانتان في الشطر الإندونيسي من جزيرة بورنيو، في منتصف الرحلة تقريبا. وتابع «نقوم بالتنسيق مع فرق الإغاثة، ونسعى إلى تحديد موقعها. نعتقد أنها في مكان ما بين مدينة باندان في جزيرة بيليتونغ وكاليمانتان».
وعرضت سنغافورة أيضا تقديم مساعدة من جانب بحريتها وسلاحها الجوي.
كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أُبلغ بفقدان الطائرة ويتابع الوضع عن كثب.
وكان المتحدث باسم وزارة النقل الإندونيسية جي إيه باراتا صرح، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «جاكرتا فقدت الاتصال برحلة إير إيجيا بين سورابايا في جزيرة جاوا وسنغافورة في الساعة 7.55» بالتوقيت المحلي.
وقالت إدارة الطيران المدني في سنغافورة إن الاتصال بالطائرة فقد في المجال الجوي الإندونيسي «على بعد 200 ميل بحري (نحو 350 كم) جنوب شرقي الحدود بين منطقتي معلومات الرحلة في جاكرتا وسنغافورة».
أمّا شركة الطيران فقالت إنها لا تملك «أي معلومات عن وضع الركاب وأفراد الطاقم على متن» الطائرة. وقد وضعت خليتي أزمة في شانجي وسورابايا تحت تصرف أقرباء المسافرين.
وستبقى 2014 سنة سوداء للطيران الماليزي الذي خسر طائرتين تابعتين لشركة الطيران الماليزية «ماليزيا إيرلاينز». ففي الثامن من مارس (آذار)، فقدت طائرة بعيد إقلاعها من كوالالمبور متوجهة إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا. وما زال سبب اختفائها غامضا حتى الآن بينما يرجح أن تكون تحطمت في المحيط الهندي بعد نفاد الوقود.
وفي 17 يوليو (تموز) انفجرت طائرة أخرى تقوم برحلة بين أمستردام وكوالالمبور في الجو، بعد إصابتها بصاروخ على ما يبدو في شرق أوكرانيا. وكانت تقل 298 شخصا بينهم 193 هولنديا.
أما إندونيسيا، الأرخبيل الذي يعتمد على النقل الجوي للتنقلات بين جزره البالغ عددها 17 ألف جزيرة، فتعد الأسوأ في آسيا في مجال سلامة الطيران.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.