البشير يصف المعارضة بالعمالة ويتوعد العلمانيين

الرئيس السوداني: الموساد و«سي آي إيه» تقفان وراء «نداء السودان»

شن الرئيس السوداني هجوما عنيفا على اتفاق «نداء السودان»، الذي وقعته المعارضة المسلحة والمدنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الأول من الشهر الحالي، واعتبره وسيلة من وسائل أجهزة الاستخبارات الدولية لضرب نظام حكمه.
وقال الرئيس عمر البشير في مخاطبة جماهيرية مع أنصار الطرق الصوفية شرق العاصمة الخرطوم أمس، إن «أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، تقف وراء وثيقة (نداء السودان)»، باعتباره اتفاقا علمانيا، وأن حكومته سترد على من سماهم العلمانيين بتمتين تطبيق الشريعة الإسلامية.
وندد البشير بإعلان باريس بين الحركات الموقع بين الحركات المسلحة التي تقاتل حكومته في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية، وحزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، وقال: «الشعب السوداني موحد ضد أعداء الشريعة، واتفاقيات إعلان باريس و(نداء السودان) التي أعدتها أجهزة الموساد و(سي آي إيه)».
ووصف البشير موقعي الاتفاقين بأنهم يريدون إلغاء الشريعة الإسلامية، قائلا: «إنهم واهمون، وهؤلاء العلمانيون يريدون تفكيك القوات المسلحة، وحل أجهزة الدولة، ونحن نسألهم من المستفيد من ذلك غير الدول الاستعمارية، وهل الشعب السوداني يعجبه ما يجري في سوريا والعراق وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان».
ودعت وثيقة «نداء السودان» إلى إعطاء أولوية لإنهاء الحرب، والتزام الحل الشامل لقضايا السودان، وإيلاء الأزمات الإنسانية أولوية قصوى، وبإجراء تغييرات هيكلية في كافة قطاعات الاقتصاد، وبسيادة حكم واستقلال القضاء.
ووصفت الوثيقة ما تقوم به الحكومة السودانية من جهود لإقامة الانتخابات في مواعيدها بأنه «عملية شكلية»، الهدف منها تزييف الإرادة الوطنية، وإكساب النظام الحاكم شرعية يفتقدها، وأعلنت القوى الموقعة عليها مقاطعتها، وتحويلها لمناسبة لمقاومة نظام الحكم عبر العمل الجماهيري.
ورأى الموقعون على الوثيقة أن مواجهة الأزمة السودانية يستوجب الجلوس إلى منبر سياسي موحد، للوصول لحل سياسي شامل يشارك فيه الجميع، يتضمن وقف العدائيات، وإطلاق سراح المعتقلين سياسيا، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة مهام الفترة الانتقالية، وتكوين إدارة متفق عليها لعملية حوار تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل.