وزير الرياضة المغربي «مستعد» لتقديم استقالته على خلفية فضيحة الملعب

ابن كيران يدعو إلى التريث ويؤكد أن حكومته ستتحمل مسؤوليتها

وزير الرياضة المغربي «مستعد» لتقديم استقالته على خلفية فضيحة الملعب
TT

وزير الرياضة المغربي «مستعد» لتقديم استقالته على خلفية فضيحة الملعب

وزير الرياضة المغربي «مستعد» لتقديم استقالته على خلفية فضيحة الملعب

قال وزير الشباب والرياضة المغربي محمد أوزين، أمس، إنه مستعد لتحمل مسؤوليته وتقديم استقالته إذا ثبتت مسؤولية وزارته في قضية الاختلالات التي ظهرت على أرضية ملعب المجمع الرياضي «الأمير مولاي عبد الله» في الرباط، خلال إحدى مباريات الدورة الـ11 لبطولة العالم للأندية، التي احتضنها المغرب أخيرا.
وأوضح أوزين في تصريح لوكالة الأنباء المغربية قبيل انعقاد مجلس الحكومة إنه «إذا أثبتت نتائج التحقيق مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، فأنا مستعد لتحمل مسؤوليتي وتقديم استقالتي»، مضيفا أنه لا يرغب في تقديم المزيد من التعليقات بشأن هذه القضية.
في غضون ذلك، وتعليقا على ما بات يعرف بـ«فضيحة الملعب»، شدد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خلال اجتماع الحكومة على أن هذه الأخيرة «حكومة مسؤولة وكل واحد من أعضائها يتحمل مسؤوليته»، بيد أنه نبه إلى أن المغرب «دولة لها تقاليد تتميز بالأناة والتحقق من الأوضاع والأحوال، وأن هذا المسار سنسير عليه مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما نسمع وكل ما يجري حولنا»، وذلك في إشارة إلى رغبة الحكومة في التريث في اتخاذ أي قرار بشأن الوزير أوزين الذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية إلى حين صدور النتائج النهائية للتحقيق.
وجاء كلام ابن كيران بعد أن راج على نطاق واسع خبر إعفاء وزير الرياضة من منصبه. وأضاف ابن كيران: «نحن حكومة مسؤولة بجميع المعاني، وسنعرف أفرادا وحكومة أن نتحمل مسؤوليتنا دائما في الوقت المناسب».
وكانت تصريحات محند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية التي حمل فيها أوزين المسؤولية السياسية بشأن فضيحة الملعب، قد فهم منها أن قرار إعفاء أوزين من منصبه بات وشيكا، لا سيما أن العنصر أكد أنه إذا ما ثبت وجود تورط مقصود لأوزين فيما حدث أو سوء نية، فإن الحزب لن يقف بجانبه، وسيتخذ القرار الملائم في حقه.
وفي السياق ذاته، رفض مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة الإدلاء بتصريحات بشأن القضية إلى حين انتهاء التحقيقات، مضيفا أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب بعد ظهور نتائج التحقيق.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعطى تعليمات تقضي بتعليق أنشطة أوزين، ذات الصلة بالدورة الـ11 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث غاب الوزير عن المباراة النهائية للبطولة التي جرت السبت قبل الماضي بمراكش. كما أمر بفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي ظهرت على أرضية المجمع الرياضي بالرباط الذي تحول إلى بركة مياه في إحدى المباريات بسبب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت عليه.
وتباشر التحقيق في القضية لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والشباب والرياضة. ويتابع الرأي العام المغربي باهتمام بالغ تداعيات هذه القضية، وينتظر النتائج التي ستتوصل إليها لمعرفة من سيتحمل المسؤولية المباشرة لما حدث السبت قبل الماضي في المجمع الرياضي «الأمير مولاي عبد الله» في الرباط.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.