عريقات يتوقع التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي قبل نهاية 2014

قال إن البغدادي زعيم «داعش» يريد دولة إسلامية ونتنياهو يريد دولة يهودية

كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات
كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات
TT

عريقات يتوقع التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي قبل نهاية 2014

كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات
كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات

توقع كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أمس، أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي قدم إلى المجلس الأربعاء الماضي، قبل نهاية هذا العام الحالي، بعد إدخال تعديلات عليه.
أكد عريقات ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في رام الله، وقال: «أدخلنا 8 تعديلات على مشروع القرار، أبرزها أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين».
وأضاف عريقات أن النص الجديد هو «إعادة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وتابع، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن في النص «تذكيرا بمكانة القدس، وأن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية لاغٍ وباطل وغير شرعي وغير قانوني». وأوضح أن سبب هذه التعديلات أنه «كان هناك بعض الثغرات التي أردنا توضيحها». وأشار إلى أن رياض منصور، ممثل فلسطين في الأمم المتحدة، سلم هذه التعديلات بشكل رسمي إلى رئاسة مجلس الأمن من أجل اعتمادها في نص مشروع القرار.
وأشار عريقات إلى «إضافة نص القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري». وقال إنه جرى «توضيح قضية اللاجئين استنادا إلى القرار الأممي رقم 194، وأضيفت فقرة عن الأسرى الفلسطينيين وضرورة الإفراج عنهم».
وكانت واشنطن أعلنت أنها سوف تستخدم الفيتو ضد القرار، لكن عريقات طالب الإدارة الأميركية بإعادة النظر في موقفها، «لأن مشروع القرار يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية». وأوضح في هذا الصدد أنه «إذا ما تم استخدام الفيتو أو لم نحصل على 9 أصوات في مجلس الأمن لعرضه للتصويت فإننا سنبدأ بتنفيذ عدد من الخطوات المقررة في الاستراتيجية الفلسطينية».
وتابع عريقات قائلا إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «طلب رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، العمل على إنشاء نظام خاص في الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال». وكشف أن الخطوات المقبلة إذا فشل مشروع القرار هي: «سنوقع فورا على 16 ميثاقا واتفاقية دولية، أولها اتفاقية روما للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وسيتم إرسال رسالة إلى بان كي مون لإبلاغه رسميا، بالتوقيع من أجل أن نصبح رسميا عضوا في محكمة لاهاي».
وأشار إلى أنه «سيتم تحديد العلاقة مع إسرائيل وليس حل السلطة الفلسطينية». وقال: «إن إسرائيل تريد السلطة من دون سلطة، ونزعوا عنها كل ولاياتها الأمنية والسياسية وغيرها»، وشدد على أن «العالم يقوم بحرب على الإرهاب، ومن يُرِد تجفيف مستنقع الإرهاب فعليه أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته بإنهاء الاحتلال وإنهاء الإرهاب و(داعش)». وأضاف: «إن زعيم (داعش) أبو بكر البغدادي يريد دولة إسلامية، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يريد دولة يهودية... إننا ندعم الحرب على الإرهاب بكل أشكاله وخصوصا ضد الشعب الفلسطيني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».