رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: نضع كل إمكانياتنا لخدمة المشاريع الاستراتيجية

قال لـ {الشرق الأوسط} إن هناك اهتماما بالغا بالتكامل بين الموانئ السعودية والمصرية

إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج
إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج
TT

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: نضع كل إمكانياتنا لخدمة المشاريع الاستراتيجية

إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج
إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج

أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، مساعد الأمين العام للجامعة العربية رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، برعاية خادم الحرمين الشريفين المؤتمر البحري الأول الذي انعقد بالسعودية أخيرا، وبالتعاون مع مصر في مختلف المجالات، وبدعم المملكة والدول العربية لمصر، مؤكدا في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» وضع كل إمكانات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كمنظومة تعليمية، في خدمة المشاريع الاستراتيجية والحيوية بالدول العربية، خاصة في مجال النقل البحري وفق الضوابط والمعايير الدولية. كما كشف عن الكثير من الخطط المستقبلية للعمل العربي المشترك وتحدث عن زيارة رئيس المنظمة العالمية البحرية للأكاديمية خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل تقديرا لمسيرتها العلمية والتزامها الضوابط والمعاير الدولية في التعليم، كما أبدى الاهتمام بالتفكير في إنشاء مقر للأكاديمية بمدينة الغردقة المصرية لخدمة الدول المطلة على البحر الأحمر، كما تحدث عن ملابسات زيارة عماد الأسد إلى مصر بصفته مواطنا سوريا يعمل موظفا بالأكاديمية العربية مشرفا على فرعها بمدينة اللاذقية بسوريا، وقال إن الأكاديمية منظومة علمية تعمل تحت مظلة الجامعة العربية وليس لها علاقة بالسياسة، مؤكدا أن الخارجية المصرية أصدرت بيانا واضحا في هذا الشأن: والى نص الحوار:
* شاركت في المؤتمر السعودي البحري الأول وترأست إحدى جلساته أخيرا، ما أبرز الموضوعات التي حظيت بالاهتمام؟
- الأكاديمية، بحكم أنها منظمة عربية تعمل تحت مظلة الجامعة العربية وكبيت خبرة عربي، تحاول دعم العمل العربي المشترك على أرض الواقع من خلال تخصصها، ومن بين أحد المجالات الرئيسية بها النقل البحري والدولي واللوجيستيات والهندسة البحرية، بالإضافة إلى أنشطة المختلفة. وللتذكير، قبل انعقاد هذا المؤتمر سبق أن نظمت الأكاديمية في 3، و4 سبتمبر (أيلول) 2014 المؤتمر الدولي العلمي الأول في الهندسة البحرية وهندسة المنصات البحرية في السعودية بالتعاون مع وزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ، وشرف المؤتمر بأنه كان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وهذه الرعاية حظيت باهتمام غير مسبوق ودقيق في الإعداد والتحضير والحرص على الخروج بنتائج متميزة، ومن ثم عرضنا أجندة المؤتمر والخبراء المشاركين من دول العالم كافة في أميركا وكندا وأوروبا وأساتذة جامعات وعمداء كليات ورؤساء أقسام متخصصة في الهندسة البحرية وهندسة المنصات البحرية.
وهذه صناعة تخدم البترول والنقل في الوقت نفسه، وقد افتتح هذا المؤتمر المهم وزيرا النقل في مصر والسعودية بمدينة الجبيل الصناعية، وقد لفت انتباهي وسعادتي في الوقت نفسه أن المؤتمر بدأ بحضور مكثف من كل الدول العربية والجامعات الأجنبية المشاركة طيلة فترة الانعقاد حتى الجلسة الختامية، وهذا يعكس أهمية الأبحاث والدراسات التي تمت مناقشتها، وقد اقترح وزير النقل المصري عقد المؤتمر الثاني في مصر لترسيخ مبادئ العمل المشترك وهذا أمر يشرفني وفخر لنا.
* ما النتائج العملية في تقديركم لتوظيف العلم فيما يخدم مصالح الدول الاستراتيجية والحيوية؟
- كلها تصب في إنشاء مشروعات مشتركة تخدم الدولتين مع الاهتمام بتكامل الموانئ بين مصر والسعودية، خاصة في موانئ البحر الأحمر، وكذلك دعوة رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية للمشاركة في المشروعات التي ستتم في تنمية محور قناة السويس. وكما نرى أن كل الأشقاء العرب يتسابقون في دعم مصر بأكبر قدر في المرحلة الحالية، وأعتقد أن هذا الدعم نابع عن قناعة كاملة بمصر وقيمتها وقوتها ودورها. وفى تقديري هذا الدعم من الأشقاء العرب سيستمر، لأن العائد يشمل المجموعة العربية ولصالح الجميع.
* مشروع تطوير قناة السويس، هل يمكن أن يستوعب العمالة البحرية المصرية؟
- بكل تأكيد، لا بد من إضافة عنصر الشباب لضخ دماء جديدة للعمل في قناة السويس من خلال إيجاد مجال لعمل خريجي الأكاديمية البحرية في قناة السويس، وهناك وعد من الفريق مهاب مميش بذلك، وقد تحدثنا معا في هذا الأمر خلال انعقاد مؤتمر لرجال الأعمال العرب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضره المهندس إبراهيم محلب ووزراء النقل والاتصالات والتموين التجارة، وقد وعد الفريق مميش بأنه سيعطى فرصة لخريجي الأكاديمية بالعمل على السفن العابرة لقناة السويس من خلال ترتيب عمل الضباط البحريين في بعض السفن العابرة، ومع تراكم هذا الإجراء مع الوقت سيكون لمصر عمالة بحرية قوية على مستوى العالم كله، ولدينا أمثلة ونماذج في هذا المجال - عندما نجد أن أحد مصادر الدخل القومي الرئيسي لدولة الفلبين هو العمالة البحرية، وعليه أتمنى من الفريق مميش أن ينفذ وعده، وقد تحدثت معه مرة ثانية وأبلغني أنه يعمل على هذا الموضوع. وأعتقد أن هذا في صالح الأفراد وتوفير فرص عمل لشباب مصر فقط إنما سيزيد من الدخل القومي لمصر، كما تهتم الأكاديمية بكل أبناء الوطن العربي الدارسين بها في كل مجالات التخصص وتعتبرهم قوة وثروة لدولهم.
* متى ستتم زيارة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية؟
- بالفعل، يعتزم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية زيارة الأكاديمية العربية يوم 23 يناير (كانون الثاني) المقبل، وكما هو معروف تعد هذه المنظمة أكبر سلطة بحرية على مستوى العالم، حيث تقوم بوضع التشريعات البحرية ومتابعة التنفيذ والالتزام بالاتفاقيات، وكذلك كل المعايير الخاصة بالسلامة والبيئة والأمن البحري. ومعروف أن مقر هذه المنظمة في لندن ومن ثم الزيارة لها أكثر من هدف منها – أن هذه المنظمة لها مجلس تنفيذي – ومصر كانت موجودة به منذ السبعينات - لكن بكل آسف في عام 2013 فقدت مصر مقعدها في المجلس التنفيذي، وبالطبع وجود الأمين العام للمنظمة، وهذه الشخصية البحرية العالمية رقم واحد في العالم مستر ساكابيزو، يساعد القيادة السياسية في مصر لدعم ملف مصر في المنظمة البحرية الدولية وعودتها مرة أخرى في انتخابات عام 2015، وأعتقد أن هناك تنسيقا وتخطيطا جيدا من قبل الحكومة المصرية والخارجية ووزارة النقل ورئاسة الوزارة لعودة مصر إلى المجلس التنفيذي للمنظمة.
* ماذا عن رؤية ومشاركة الأكاديمية في العمل اللوجيسيتي بقناة السويس؟
- هذا تخصصنا، وقد حققنا التميز المطلوب في العمل اللوجيسيتي، ولدينا الكلية الوحيدة في هذا التخصص، ونشرف بتكليفنا من الجهات الرسمية في مصر والدول العربية للمساعدة في مشاريع تخدم هذا التخصص، ولا أريد تسمية مشروعات بعينها، إنما هناك مشروعات محددة في مصر والسعودية، نعد حاليا الدراسات اللازمة لتنفيذها.
* هل تفكر الأكاديمية في فتح فروع لها جديدة بعواصم عربية؟
- الأكاديمية تعتز بأنها موجودة في مصر دولة المقر، وقد احتضنت الأكاديمية لأكثر من 40 عاما ولم تبخل عليها بشيء. ومعروف طبعا أن الأكاديمية لها فرع في اللاذقية بسوريا، وكذلك معهد للدراسات التقنية في الدمام بالسعودية، ومركز إقليمي للتدريب في بورسودان، وهناك توجهات كثيرة للوجود في الكثير من الدول العربية خاصة في المرحلة الأخيرة، لكن إنشاء الفرع الكامل ليس بالأمر البسيط، لأن الأكاديمية كيان كبير ونظام الإدارة، به إجراءات معينة لإنشاء الفرع، تبدأ بموافقة الجمعية العامة للأكاديمية وهي أعلى سلطة وتتكون من جميع معالي وزراء النقل العرب، ولا بد أن تتم موافقتهم على إنشاء أي فرع للأكاديمية في أي دولة، وبعد وضع دراسة الجدوى تأتي مرحلة الشروع في التنفيذ.
* ماذا عن ملابسات زيارة رئيس فرع اللاذقية عماد الأسد لمصر؟
- الأكاديمية منظمة علمية عربية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وتلتزم كل الضوابط التي تحكم هذا العمل، ومعروف أن سوريا لا تشارك في اجتماعات جامعة الدول العربية ومن ثم هي لا تشارك أيضا في اجتماعات الجمعية العامة للأكاديمية، إنما عماد الأسد موظف بشخصه في الأكاديمية منذ عام 2004 بفرع اللاذقية ومشرف على الفرع هناك، والموضوع بسيط وقد تم تضخيمه من خلال وجوده في مصر، وقد دخل إليها بتأشيرة رسمية وبمن ثم زيارته لم تتم بشكل سري، وأعتقد أن الرد الرسمي لوزارة الخارجية كان واضحا وكذلك رد الأكاديمية، وأتمنى دائما أن يتم وضع هذه الأمور في حجمها الطبيعي، لأننا نتعامل مع عماد الأسد كمواطن سوري، كما لدينا منظمات عربية يرأسها سوريون ويعمل بها موظفون سوريون، ومن ثم لا يجب تسييس العلم والعمل، وكما هو معروف وثابت أن الأكاديمية لا تعمل بالسياسة، وغير مسموح لأي موظف بالأكاديمية العمل في السياسة، لأنها بيت خبرة عربي متخصص في التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات، وغير مسموح التفريق على أساس الدين ولا على أساس العراق، ولذلك استطاعت الأكاديمية خلال الفترة الصعبة جدا التي يمر بها العالم العربي أن تحقق الاستقرار لأبناء الأكاديمية من كل الدول العربية، وهم يمارسون حياتهم العلمية بشكل طبيعي وبمنتهى الإخاء والتضامن العربي رغم الاختلافات السياسية التي طرأت بين بعض الدول، إلا أن الجانب التعليمي لم يتأثر، ولذلك دائما يقول الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، إن المنظومة الصحيحة للعمل العربي المشترك هي الأكاديمية العربية، منضبطة في التزاماتها، وكان هذا إصرارا مني على أن تمر هذه الفترة الصعبة بسلام.
* في ظل الأوضاع الصعبة داخل سوريا، هل تأثر فرع اللاذقية بما يحدث، خاصة استقرار الدراسة؟
- من المؤكد أنه تأثر، وكل سوريا متأثرة، لكن ما زال يعمل ويقوم بدوره في التعليم والتدريب والدراسة منتظمة.
* هل يشهد عام 2015 إضافات جديدة في إطار التطوير الذي تقوم به؟
- قمنا بإنشاء كلية جديدة متخصصة في الاستزراع السمكي والمصايد، وهذا الموضوع مهم جدا، وقد بدأنا بدفعة صغيرة نحو 20 طالبا، لأن الهدف ليس مجرد تحقيق أرباح وفتح الباب لتسجيل دفعات كبيرة، لأننا لا نهدف إلى الربح وإنما للربط ما بين التعليم والعمل بتقنيات حديثة، ولذلك قمنا بتخفيض الأعداد التي تسجل في النقل البحري من آلاف إلى أكثر من المائتين بقليل حتى نعطي الطالب حقه في التدريب واستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا في كل المراحل، وقد افتتح أخيرا وزراء النقل العرب المحاكيات الجديدة في الأكاديمية.
* لديكم مبنى متكامل للمحاكيات؟
- هذا المبنى على مستوى الأكاديمية كلها يستخدم في التدريب والبحوث، إنما ما فعلته هو ما تمنيته، وقد تحقق بأن يكون لكل طالب محاكى مينى بريدج يقف عليه ويتعلم كأنه يقف على مركب كاملة، ومزود بكل الأنشطة كي يتعرف الطالب على كل الأجهزة التي سيراها بعد التخرج، وهذا النموذج من التعليم نقوم به حتى نتفادى ما حدث من إخفاقات قديما في مجال التعليم والعمل، على سبيل المثال نهدف من إنشاء كلية الاستزراع السمكي إلى استخدام التكنولوجيا في العمل من خلال التعليم، لأن الصيد الخطأ يدمر الثروة، السمكية وكل الدول العربية بلاد غير حبيسة وكلها تمتلك شواطئ وإطلالة على البحار ومن ثم الأكاديمية تفكر في هذا.



النفط يرتفع بأكثر من دولار وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران

محطة وقود في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع بأكثر من دولار وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران

محطة وقود في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، مع وصول جهود حل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود، إذ لا تزال طهران تغلق مضيق هرمز بينما تعرقل البحرية الأميركية صادرات النفط الخام الإيراني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو (تموز) بمقدار 1.04 دولار، أو 0.94 في المائة، لتصل إلى 111.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط بمقدار 41 سنتاً، أو 0.39 في المائة، لتصل إلى 105.48 دولار للبرميل.

وسجل الخامان مكاسب شهرية ‌لأربعة ⁠أشهر متتالية. وسجل ⁠عقد برنت لشهر يونيو (حزيران) الذي انتهى أجله يوم الخميس 126.41 دولار للبرميل في الآونة الأخيرة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022. وتواصل أسعار النفط الاتجاه الصعودي منذ نهاية فبراير (شباط) عندما أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران ⁠مما قاد إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل ‌حركة شحن نحو ‌خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وسجل خام ‌برنت ارتفاعاً بـ50 في المائة خلال شهر ‌مارس وحده.

ويسري وقف لإطلاق النار بين الجانبين من الثامن من أبريل (نيسان)، لكن وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي القول، ‌مساء الخميس، إنه من غير المنطقي توقع نتائج سريعة من المحادثات مع الولايات ⁠المتحدة. وقال: «توقع ⁠التوصل إلى نتيجة في وقت قصير، بغض النظر عن هوية الوسيط، أمر غير واقعي برأيي».

وفي وقت سابق من يوم الخميس، هدد مسؤول كبير بالحرس الثوري الإيراني بشن «ضربات مؤلمة وتستمر لفترة طويلة» على المواقع الأميركية إذا جددت واشنطن هجماتها على إيران، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال اليوم قبل أن تتراجع.

وذكر مسؤول أميركي لـ«رويترز»، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة يوم الخميس حول خطط لشن سلسلة من الضربات العسكرية الجديدة على إيران لحملها على التفاوض لإنهاء الصراع.

• تحرك أميركي

في غضون ذلك، قالت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، إنها تسعى لإقراض شركات الطاقة ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق دولي لتهدئة أسواق النفط التي تشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار بسبب حرب إيران.

ووافقت الولايات المتحدة في مارس على سحبها من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ضمن اتفاق أوسع مع أكثر من 30 دولة في وكالة الطاقة الدولية لسحب نحو 400 مليون برميل. ويقول فاتح بيرول ‌مدير وكالة الطاقة ‌الدولية، إن الحرب أدت إلى أكبر ‌أزمة ⁠طاقة في التاريخ. وعرضت ⁠الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل من النفط الخام على ثلاث دفعات، لكن شركات النفط لم تقترض سوى أقل من 80 مليون برميل أو نحو 63 في المائة مما جرى عرضه. وإذا سحبت شركات النفط الكمية المعروضة بالكامل، فسيحقق ذلك هدف الولايات المتحدة المتمثل في ⁠سحب 172 مليون برميل. والموعد النهائي لتقديم الطلبات ‌هو الرابع من مايو ‌(أيار). وتشكل أسعار النفط المرتفعة خطراً على رفاق الرئيس دونالد ‌ترمب الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (‌تشرين الثاني) المقبل.

وبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.30 دولار للغالون يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2002، وفقاً لبيانات «جمعية السيارات الأميركية».

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهو ‌المادة الأولية للبنزين ووقود الطائرات والديزل، على الرغم من السحب من الاحتياطات. ووصلت أسعار النفط ⁠العالمية لفترة ⁠وجيزة يوم الخميس لأعلى مستوى لها في أربع سنوات متجاوزة 126 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى استمرار اضطراب إمدادات الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وتسحب الإدارة من نفط الاحتياطي الاستراتيجي على شكل قروض تعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه سيساعد على استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

ويضم الاحتياطي الاستراتيجي حالياً ما يقرب من 398 مليون برميل، أي ما يعادل تقريباً استهلاك العالم في أربعة أيام. وهو موجود في سلسلة من الكهوف المجوفة في أربعة مواقع على سواحل تكساس ولويزيانا.


النشاط الصناعي في اليابان يسجل أقوى وتيرة نمو في 4 سنوات

روافع في موقع بناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
روافع في موقع بناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

النشاط الصناعي في اليابان يسجل أقوى وتيرة نمو في 4 سنوات

روافع في موقع بناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
روافع في موقع بناء بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر، يوم الجمعة، أن النشاط الصناعي في اليابان نما بأقوى وتيرة له منذ أكثر من أربع سنوات في أبريل (نيسان)؛ حيث رفعت الشركات إنتاجها وخزنت البضائع وسط اضطرابات في سلاسل التوريد ناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني النهائي الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 55.1 نقطة في أبريل من 51.6 نقطة في مارس (آذار)، مسجلاً بذلك أكبر توسع منذ يناير (كانون الثاني) 2022. وتشير القراءة فوق 50.0 نقطة إلى التوسُّع، بينما تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش. وشهد الإنتاج الصناعي ارتفاعاً حاداً هو الأسرع منذ فبراير (شباط) 2014، مدفوعاً بزيادة الطلبات الجديدة وجهود بناء المخزونات نتيجة لحالة عدم اليقين بشأن الحرب في الشرق الأوسط. كما ارتفعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يناير 2022، مقارنة بوتيرة أبطأ في مارس.

وأرجعت الشركات ذلك إلى مخاوف العملاء من تأخيرات مستقبلية في سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار نتيجة للصراع في الشرق الأوسط؛ ما دفعهم إلى تقديم طلبات جديدة، مع ملاحظة البعض أيضاً زيادة الطلب على التقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تدهورت سلاسل التوريد بأسرع وتيرة لها منذ 15 عاماً؛ حيث طالت فترات التسليم إلى أقصى حد منذ أبريل 2011 في أعقاب زلزال توهوكو. ويمثل هذا تدهوراً حاداً مقارنة بشهر مارس. وارتفع تضخُّم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، مقارنة بشهر مارس، حيث أفادت الشركات بارتفاع أسعار المواد الخام والنفط والنقل.

وارتفعت أسعار المخرجات بأسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مقارنة بوتيرة أبطأ في الشهر السابق. وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يشير هذا إلى أن الانتعاش الحالي في قطاع التصنيع قد يتلاشى قريباً ما لم نشهد انخفاضاً في حالة عدم اليقين في السوق وتحسناً في استقرار سلاسل التوريد، لا سيما إذا تراجع الطلب في السوق، وبدأت أنشطة بناء المخزونات في التراجع». وتراجعت ثقة قطاع الأعمال بشأن توقعات العام المقبل إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) 2020؛ حيث أدى عدم اليقين المحيط بحرب الشرق الأوسط وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى تراجع التوقعات.

• التضخم في طوكيو

وفي سياق منفصل، بلغ التضخم الأساسي السنوي بالعاصمة اليابانية طوكيو في أبريل أدنى مستوى له في أربع سنوات، وظل دون هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر الثالث على التوالي؛ حيث عوضت إعانات الوقود والتعليم ارتفاع تكاليف المواد الخام الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. ويتوقع المحللون تسارع التضخم الاستهلاكي مجدداً في الأشهر المقبلة؛ حيث تُبقي أسعار النفط المرتفعة وأسعار الواردات المتزايدة نتيجة ضعف الين بنك اليابان تحت ضغط لرفع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 1.5 في المائة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، متراجعاً عن مكاسب بلغت 1.7 في المائة في مارس، ومسجلاً أبطأ نمو سنوي منذ مارس 2022. وقد جاء هذا الارتفاع مقارنة بتوقعات السوق المتوسطة التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة. ويُعزى تباطؤ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يُعتبر مؤشراً رائداً لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، بشكل كبير إلى تأثير الدعم الحكومي لخفض فواتير الخدمات العامة والرسوم الدراسية. وانخفضت تكاليف الطاقة بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي في أبريل، بعد انخفاضها بنسبة 7.5 في المائة في مارس. بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، باستثناء المواد الطازجة سريعة التقلب كالخضراوات، بنسبة 4.6 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 4.9 في المائة في مارس.

وارتفاع مؤشر يُستثنى منه تأثير المواد الغذائية الطازجة والوقود، الذي يراقبه بنك اليابان من كثب، باعتباره مقياساً أدق لاتجاه التضخم، بنسبة 1.9 في المائة في أبريل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 في المائة في مارس. وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»: «من المرجح أن يتسارع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين نتيجة لعوامل ارتفاع التكاليف الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مما سيرفع أسعار الطاقة ومختلف السلع». وأضاف: «قد تُخفف الإجراءات السياسية من ضغوط الأسعار إلى حد ما، لكنها لن تُزيل كل آثار الحرب الإيرانية، لذا قد تعود الأجور الحقيقية إلى مستويات سلبية». وقد أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء، لكنه لمح بقوة إلى احتمال رفعها في يونيو (حزيران)، في ظل تزايد الضغوط التضخمية. وبعد إنهاء برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر لعقد من الزمن في عام 2024. رفع بنك اليابان أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر (كانون الأول)، عندما رفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75 في المائة، انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام... إلا أن بطء وتيرة رفع أسعار الفائدة يُعزى إليه استمرار ضعف الين وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يزيد بدوره من الضغوط التضخمية على الاقتصاد.


ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار بعد ساعات من التدخل الحكومي

موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار بعد ساعات من التدخل الحكومي

موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
موظف في شركة للصرافة أمام شاشة تعرض أسعار العملات في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفع الين بشكل مفاجئ مقابل الدولار، يوم الجمعة، بعد يوم من اعتقاد واسع النطاق بأن سلطات طوكيو تدخلت لدعم العملة اليابانية. وانخفض الدولار بنسبة تصل إلى 0.66 في المائة، ليسجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 155.60 ين، بعد أن كان عند مستوى 157.12 ين في وقت سابق. وارتفع الين بنسبة تصل إلى 3 في المائة يوم الخميس، بعد أن دفع تدفق مستمر من عمليات الشراء الرسمية الدولار إلى أدنى مستوى له عند 155.5 ين، بعد أن كان عند نحو 158.3 ين، خلال ساعة تقريباً، وهو ما وصفته «رويترز» وغيرها بأنه تدخل من مسؤولين يابانيين. ولم يتضح سبب تحرك يوم الجمعة، لكن المحللين قالوا إن السوق ستكون متوترة، بعد يوم الخميس، تحسباً لأي تحركات مفاجئة في العملة. وصرح كبير مسؤولي العملات في اليابان، أتسوكي ميمورا، في وقت سابق من يوم الجمعة، بأن المضاربات لا تزال منتشرة على نطاق واسع، في تحذير صريح بأن المسؤولين مستعدون للتدخل مجدداً في الأسواق بعد ساعات قليلة من تدخلهم لدعم الين، الذي خسر 5 في المائة من قيمته، خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط. وقال جيريمي ستريتش، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لـ«مجموعة العشر»، في شركة «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»: «السيولة شحيحة، والناس متوترون بعد أحداث الأمس، لذا هناك احتمال لتقلبات في سعر صرف الدولار مقابل الين». وأضاف: «في كل مرة نشهد فيها تحركاً كبيراً في الين، ستُثار تساؤلات حول أسبابه في ضوء التحذيرات التي تلقيناها».

وقد أدى الفارق الكبير بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية، إلى جانب الانخفاض المتوقَّع في أحجام التداول قبيل فترة العطلات، إلى جعل المسؤولين حذرين من الهجمات المضاربية العنيفة.

«نيكي» يرتفع

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بشكل طفيف يوم الجمعة، مدعوماً بمكاسب مجموعة صغيرة من أسهم التكنولوجيا، بينما ساهم ارتفاع الين في انتعاش أسعار السندات الحكومية. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.38 في المائة عند 59. 513.12 نقطة. إلا أنه انخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أسابيع متتالية. وعكس مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً انخفاضاته المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.04 في المائة عند 3. 728.73 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع. وساهم ارتفاع قيمة الين في تخفيف المخاوف من التضخم، مما ساعد على انخفاض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 2.5 في المائة من أعلى مستوى له في 29 عاماً، الذي بلغ 2.535 في المائة في الجلسة السابقة. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع عوائدها. وتدخلت اليابان يوم الخميس لدعم الين مقابل الدولار، في أول إجراء رسمي لها في سوق العملات منذ ما يقرب من عامين، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز»، مما أدى إلى ارتفاع قيمة العملة الآسيوية بنسبة تصل إلى 3 في المائة.

وواصل كبير مسؤولي السياسة النقدية، أتسوكي ميمورا، تحذيراته، يوم الجمعة، من استمرار المضاربات في الأسواق، في إشارة واضحة إلى استعداد طوكيو للتدخل لدعم الين. وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «يتوقع بعض المشاركين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة قريباً لتعظيم أثر التدخل في سوق العملات... لذا تراجع خطر تخلف بنك اليابان عن الركب، وازدادت الرغبة في شراء السندات طويلة الأجل».

كما انخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية، يوم الجمعة، بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة؛ حيث انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية إلى 3.37 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.715 في المائة. ومن بين الأسهم الفردية، قفز سهم شركة طوكيو إلكترون بنسبة 6.89 في المائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لمعدات صناعة الرقائق عن زيادة في صافي أرباحها بنسبة 36 في المائة، خلال الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك بنسبة 3.93 في المائة. كما قفز سهم شركة سوميتومو بنسبة 17 في المائة، بعد إعلانها عن ارتفاع صافي أرباحها السنوية وبيع مشروع للنيكل في مدغشقر، وقفز سهم شركة «ميتسوبيشي» بنسبة 4.59 في المائة.

تدفقات حادة

وباع المستثمرون الأجانب كميات كبيرة من السندات اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل (نيسان)، وسط مخاوف من التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط والحذر الذي يسبق قرار السياسة النقدية لبنك اليابان. وتخلص الأجانب من سندات يابانية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 786.9 مليار ين (5.01 مليار دولار)، بزيادة ملحوظة عن صافي مبيعات الأسبوع السابق الذي بلغ 294.7 مليار ين. كما تخلصوا من سندات قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.12 تريليون ين، وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة، يوم الجمعة. وأبقى «بنك اليابان» يوم الثلاثاء أسعار الفائدة ثابتة، لكن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته التسعة اقترحوا رفعها، مما يشير إلى مخاوف صناع السياسة النقدية من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. بلغ عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 29 عاماً، مسجلاً 2.525 في المائة يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات وسط جمود مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وفي غضون ذلك، اشترى المستثمرون الأجانب أسهماً يابانية بقيمة 807.9 مليار ين، مواصلين بذلك موجة الشراء الأخيرة للأسبوع الرابع على التوالي.

وضخّ المستثمرون الأجانب نحو 10.08 مليار ين في هذه الأسهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 41.2 مليار ين، وظلوا مشترين صافين للأسبوع العاشر على التوالي.

ومع ذلك، تخلّوا عن سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 887.7 مليار ين، وأدوات مالية قصيرة الأجل بقيمة 263.8 مليار ين.