موسى لـ«الشرق الأوسط»: وعي المصريين سيحصّن البرلمان ويمنع تسليمه لمجموعات العهدين السابقين

قال إن القائمة الوطنية سيتضح تشكيلها النهائي مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.. ولم يقرر مسألة الترشح

مع الاقتراب من مشهد الانتخابات البرلمانية المصرية وحالة الحوار والتحالفات وتجميع الأوراق، يصبح من الضروري الحوار مع رئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور المصري والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى. فهو لا يزال لاعبا أساسيا في هذا المشهد، يمتع بحيوية خاصة، رغم أعباء الحياة والسنين.
قدم لنا عمرو موسى في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» رؤية واضحة لخريطة الانتخابات البرلمانية المصرية وطبيعة التحالفات، وكذلك توقعاته المقبلة لنواب الشعب المصري الجدد في البرلمان، مؤكدا أن الوعي الشعبي يحصّن البرلمان، ويمنع تسليمه إلى أحزاب العهدين السابق والأسبق. كما أكد أن البرلمان في ثوبه الجديد أمامه مهمة ومسؤولية غير عادية، وهي طموح وتطلعات الشعب في التغيير والتطوير والانتقال إلى مستقبل أفضل. كما تحدث موسى عن المشهد العربي والدولي الراهن، ورؤيته للمواقف التي يجب أن تتخذ لمعالجة الملفات المزمنة والآنية في سوريا والعراق وليبيا واليمن، واصفا السياسة الدولية لكل من أميركا وروسيا وأوروبا بالمضطربة، وأن سبب هذا الاضطراب غياب الموقف العربي القادر على الحسم والحل الذي شدد على أهمية أن يكون عربيا بالدرجة الأولى. واستبعد وزير خارجية مصر الأسبق أن يحل الصراع في سوريا من خلال مؤتمرات جنيف، مؤكدا أن الحل العربي هو القادر على البقاء والسيطرة وفرض الأمن، ووصف العلاقة بين واشنطن ومصر بالطبيعة الخاصة ومع روسيا بالضرورية والصين بالمهمة جدا.. وفيما يلي نص الحوار:

* إلى أين وصلت الاستعدادات للانتخابات البرلمانية؟ وكيف ترى طبيعة التحالفات الراهنة؟
- هناك نشاط في مجال التواصل الحزبي بين عدد من الأحزاب، ولم يكن متواصلا من قبل، وأعتقد بالطريقة المصرية المعروفة أن المذاكرة والمراجعة تبدأ قبل الامتحانات بشهر وتصل إلى الذروة قبلها بأسبوع، وهذا ينسحب على تقريب المسافات بين الائتلافات والتحالفات، ولا بد أن يقترب الجميع في الرؤية والطرح المشترك، وهناك أكثر من مجموعة تحاول تحقيق هذا الهدف، منهم الدكتور كمال الجنزوري، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والقائمة الحزبية التي يتصدرها حزب الوفد مع عدد من الأحزاب، وأتصور أن القوائم الـ3 قوائم متشابهة التفكير، وبالتالي بات من الضروري أن تجتمع هذه القوائم كي تنتج قائمة واحدة هي القائمة الوطنية، والتي تجمع تيار يمين الوسط ويسار الوسط، وممكن أن تشكل الأحزاب ذات المرجعية الدينية قائمة ثانية، وهذا موضوع ثانٍ، وممكن للأحزاب اليسارية أن تشكل قائمة أخرى.
* ماذا عن الحزب الوطني القديم؟
- الحزب الوطني القديم معظمه مستقلون الآن، ولا أظن أن الحزب الوطني القديم سيعود بشخوصه نفسها إلى الترشيح إلا قلة، إنما هناك وجوه وظروف جديدة في مصر، كما تشكل رأيا عاما ومزاجا مختلفا، وبالتالي لا أعتقد أبدا أن البرلمان المقبل سيكون تحت أي ظرف من الظروف إعادة لإنتاج أي من البرلمانات السابقة.
* أين أنتم من هذه التحالفات؟ ومع من ستكون؟ والدور الذي يمكن أن تقوم به؟
- كمواطن مصري لا تقيدني أي مناصب، ومن ثم أجد نفسي في موقف وموقع قوي، وأستطيع قول ما أريد وأن أطرح المصالح الوطنية والقومية والسياسية الداخلية والخارجية لمعرفتي بما هو جارٍ، وأرى أن هذا أفضل من ترشحي إلى أي منصب، أما مسألة ترشحي في الانتخابات البرلمانية فما زلت أفكر في الأمر وأقيمه، والقرار رهن التقدير للموقف، وسوف اتخذ القرار في الوقت المناسب.
* في حالة حسم الموقف بالترشح للانتخابات في أي قائمة ستكون؟ هل ستنحاز إلى القائمة الوطنية؟
- ربما القائمة الوطنية التي تجمع الكل، وأعنى الـ3 قوائم السالفة الذكر، وهي القائمة التي يمكن لها أن تعكس مواقف وطنية واضحة تخدم المصالح العليا للشعب المصري وتحقق رؤيته ورغبته في التطوير والتغيير وتلبي احتياجات المستقبل وتتسق مع الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة. وبالتالي لدي بعض الوقت لدراسة هذا الأمر مع متابعة أنشطة التحالفات، كما التقي شخصيات كثيرة من مختلف التوجهات أجد أنها تلتقي معي في احتياجات المرحلة ومتطلباتها والتعامل مع كل الملفات التي تخدم الدولة المصرية، لكن إلى الآن لم أعطِ وعودا إلى أحد بأنني سوف أكون معهم أو مع آخرين، وأقصد أن هذه المسألة لم أقررها بعد وهي خاضعة للتقييم يوميا.
* هناك مخاوف من سيطرة الحزب الوطني أو المجموعات الدينية على البرلمان؟
- لن يحدث هذا لأن الشعب المصري أصبح يمتلك من الرؤية والوعي حصانة تمنعه من تسليم البرلمان مرة أخرى إلى أي من المجموعتين، لكن قد تتقدم شخصيات من المجموعتين محسوبة على العهدين السابق والأسبق مشهود لهم بالوطنية ومواقفهم وآراؤهم معروفة، وهنا ليس من حق أي مصري أن يمنع مصريا له مواقفه المشرفة من المشاركة في الحياة السياسية، وأرى أن ما تطرحه الفضائيات من الشيء وضده مجرد رؤية إعلامية لا تعكس نبض الشعب المصري ونظرته الأعمق للمتغيرات التي تشهدها مصر يوميا.
* الشعب المصري رؤيته أعمق، لكن الأحزاب ليس لها رصيد شعبي.. هل تتوقع أن يكون لهذه الأحزاب دور ملموس على الأرض؟
- الوصف الذي قد يتوارد إلى ذهنك مباشرة عند وقوفك أمام كلمة أحزاب أنها ضعيفة.
* ألا ترى أن كلمة الأحزاب اختزلت في المقر والاسم؟
- ليست كلها، هناك أحزاب لها أنصار ربما ليس على مستوى الجمهورية، إنما داخل المحافظات التي تحتفظ بمزاج سياسي نحو هذا الحزب أو ذاك، وبالتالي من الممكن أن تخرج بعض هذه الأحزاب بعدد لا بأس به من النواب، وقد تكون ضعيفة ولكنها ليست منعدمة التأثير، وأرى أن بداية الحركة السياسية المصرية البرلمانية ستكون من داخل مجلس النواب، وسوف تظهر الائتلافات الحقيقية حول مواقف معينة من القوانين ومن المقترحات والعمل على الأرض، إنما الحقيقة عندما ننظر في الموضوعات المختلفة والقوانين التي ستعدل والمكملة للدستور والقوانين الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها، من الضروري أن تأخذ بعين الاعتبار ما يريده الشعب المصري.
* خلال السنوات الماضية قمت بعمل ميداني على الأرض خلال رئاستكم للجنة الدستور وشاركت في تصحيح المواقف المغلوطة.. هل ممكن أن تصل هذه الأحزاب إلى عمل حقيقي لمساعدة الدولة في كثير من الأنشطة؟
- البرلمان القادم هو جزء من الدولة، وهو صاحب السلطة التشريعية إلى جانب السلطة القضائية والتنفيذية، إنما لأن مصر في حالة استثنائية فالمطلوب أن يكون الكل متفهم لضرورة العمل المشترك للخروج بمصر من عنق الزجاجة. ومن الطبيعي والمهم أن يعتمد العمل المشترك على التفاهم بين كل المسؤولين المتعرضين للمسؤولية، بمعنى الحاجة لقوانين اقتصادية اجتماعية وإحداث إصلاح حقيقي في التعليم وكل المؤسسات الخدمية المعنية بالحياة اليومية للشعب تحتاج لتعبئة كل القوى نحو هذا الهدف، ومن غير المطلوب أن نضيع الوقت في مناقشة عقيمة، وبالتالي من الضروري الأخذ في الاعتبار عامل الوقت والزمن ومتطلبات الحياة الدولية والإقليمية وسرعة التعامل معها، لأنه لا يصح أن تفقد مصر دورها في المنافسة، وأرى أن المنافسة تتطلب السرعة والموضوعية، وكل هذا لا بد عمله وصياغته تحت قبة البرلمان، وأرى أن خدمة مصر ليس شرطا أن تكون من خلال منصب أو مجلس نيابي، وإنما من يريد خدمة مصر ليس بالضرورة أن يكون مرتبطا بمنصب أو موقع في الدولة، وإنما إرادة وعمل حقيقي على الأرض.
* هل تتوقع أن الوضع الأمني سيتحسن خلال إجراء هذه الانتخابات وما بعدها؟
- الوضع الأمني مستقر، والنسبة الحاصلة أو المتبقية من العنف هي كالمثل الدارج «اضرب واجري» هنا وهناك، كل هذه العبارة مجرد حالة طارئة وليست أصيلة في المجتمع المصري؛ لأن الحياة تسير بشكل طبيعي، فالمدارس والجامعات مفتوحة والدواوين تعمل، والمصالح والزراعة كذلك، وكل شيء يسير على قدم وساق، ويطرأ عليه بين وقت وآخر هذا الاعتداء، وهذا العنف، لكنه لا يتجاوز كما ذكرت التعبير الدارج، وطالما أنه يجري سيتم التعامل معه كذلك بالجري خلفه ومطاردته.
* مصر أصبحت لها مكانة أفضل خارجيا لدرجة أن هناك رصدا بأن سياستها الخارجية أفضل من الداخلية؟ كيف ترى هذا؟
- حتى لا نخدع أنفسنا نحن نسير على الطريق وقطعنا البداية الصحيحة، لكن لا نستطيع القول إن مصر عادت إلى ما كانت عليه، الاثنان مرتبطان معا، الوضع الداخل والإصلاح والتقدم به والوضع الخارجي والعودة إلى الوجود فيه من منطلق أن مصر تتقدم إلى الأمام، والاثنان يتشاركان سويا، فالتوجه نحو إعادة البناء وتحقيق الاستقرار الكامل ويحتاج لوقت وليس شهرا أو اثنين، وإنما لا بد من معالجة الأمور برصانة ومن دون مبالغة. نحن على الطريق الصحيح فلدينا رئيس قوي ودستور رصين، والبرلمان سوف يوجد وعندما تتفاعل هذه المؤسسات بالعمل معا، عندها سوف تختلف النظرة إلى مصر، وبالتالي أنا مستريح للوضع الداخلي، وأرى أن الوضع الخارجي أيضا مهم ومستعد إلى استقبال مصر.. لماذا؟ لأن هناك احتياجا فعليا للدور المصري بالمنطقة، وربما خارجها، وهذا الاحتياج للدور المصري يجعل الوضع الخارجي مستعدا للمساعدة، لأن مصر تعود، لكن له نظرة داخلية لا بد أن نضعها في الاعتبار، وهي أننا في عصر عولمة، ويجب أن نأخذ في الاعتبار الفعل ورد الفعل بالنسبة لدوائر عالمية كثيرة إنما هذا لا يصلح أن يعطي لهذه الدوائر اليد العليا لأن مصر صاحبة القرار.
* كنت في واشنطن وفي خلال أيام سيقوم الرئيس السيسي بزيارة إلى الصين وفي مستهل العام المقبل لدينا قمة مصرية - روسية كيف ترى هذا التحرك؟ وكيف تنظر واشنطن إلى مصر؟
- السياسة المصرية تجاه الولايات المتحدة شيء ومع روسيا أو الصين أو أوروبا شيء مختلف، ولا يصح أن يأتي في ذهننا أن هناك صراعا دوليا ما بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة هذا غير موجود، والعالم ذو القطبية الثنائية كذلك.
* تقصد أن هناك تعددا قطبيا؟
- يوجد تعدد، إنما هناك قوة أميركية ما زالت لها الدور الأول في الحياة الدولية والقرار السياسي الدولي والحركة الدولية السياسية، إنما هذا شيء، وأن نهتم بالدول الكبيرة والمهمة هذا توجه ضروري. مصر لها تاريخ طويل مع روسيا عندما كان الاتحاد السوفياتي، وهذا التاريخ يحظى بتقبل نفسي للوجود الروسي والارتياح للعلاقة معها على المستوى الرسمي والشعبي وهذا ملف قائم بذاته، والصين دولة قادمة وعظيمة من دون شك وعلاقاتها مع مصر مهمة ولها ملف خاص بها، ولذا أقول إن العلاقة المصرية - الروسية ليست خصما من أي علاقة أخرى، لأن العلاقات الدولية ملفات متعددة، تقوم على فكرة ورؤية وتطبيق معين، وبالتالي يمكن القول إن العلاقة مع أميركا ذات أهمية خاصة، ومع روسيا ضرورية، ومع الصين مهمة جدا.
* هناك من يقول إن العلاقة المصرية الخليجية القوية منعت من الانهيار الكامل للمنطقة وما تمر به حاليا.. هل ترى أن العلاقات العربية المصرية سوف تكتمل في شكلها التصالحي وأقصد العلاقة مع قطر؟
- العلاقات العربية التصالحية العامة لها شروطها، ولا يصح أبدا التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، ولا يصح تشجيع أي اعتداء أو عنف في مصر، ومن المهم مساعدتها في ظروفها الحالية وهي تخرج من عنق الزجاجة إلى آفاق أفضل، فمصر له تاريخها وعمقها الشعبي والثقافي والإقليمي، ويجب احترام كل هذا.
* الحل في ليبيا.. هناك من يركز على المصالحة الوطنية الشاملة.. هل تراها في الأفق كيف يمكن تحقيق ذلك؟
- الأمر واضح.. هل الأخوة في ليبيا كلهم مستعدون لخدمة وطنهم وهي دولة ذات سيادة، وقد تعرضت لأزمات هائلة ولم تتقدم خلال عقود. هل الليبيون واعون لضرورة إنقاذ وطنهم؟ أمامهم أمثلة لدول تنهار وعندهم جوار يحنو عليهم مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب، دول عربية وأفريقية وتشاد والنيجر، وأيضا دول متوسطية، ودور دول الجوار أصبح هاما للغاية ويجب أن تنشط وتنسق مع مختلف الفعاليات الليبية، هذا ضروري ولا يصح أن يترك الأمر للدول الأوروبية أو الأجنبية فقط، لا بد من دور عربي عن طريق دول الجوار أساسا، ثم الدور العربي العام عن طريق الجامعة العربية.
* خلال زيارتكم لواشنطن هل لاحظت من خلال قراءتكم للحركة السياسية في المشهد الأميركي أن لديهم استعدادا لمساعدة الأمن والاستقرار في سوريا وتسوية لقضية فلسطين.. هل نحن واهمون بالانتظار أم هم رقم مهم في الحل؟
- الآن هناك نشاط معين حاصل في القضية الفلسطينية وسنرى في ظرف أيام قليلة، هل هناك تغيير وربما جذري في مواقف الولايات المتحدة. صحيح السياسة تظل كما هي، إنما التغير المطلوب يكمن في المعنى والمواقف في إطار القضية الفلسطينية، والسؤال مطروح: هل هناك موقف بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ وهل هناك موقف ذو معنى بالنسبة للوضع في سوريا، وأيضا بالنسبة للعراق هذه التساؤلات تتضمن رسائل مهمة لأن الماضي القريب شهد أخطاء كانت واضحة، منها تشجيع الصراع الطائفي بالشكل الذي كان متروكا به، والذي أدى إلى ظهور تنظيم داعش وغيره من المجموعات المتطرفة وأمور كثيرة أخرى، إن هذا يتطلب تغييرا جذريا في النظرة السياسية الأميركية، ولا أرى حتى الآن أن هذا التغيير قد حصل.
* لكن ممكن يحدث؟
- ممكن مع الأخذ في الاعتبار أن هناك رئاسة ثانية قادمة، وهذا يعني تغييرا في الموقف السياسي الأميركي من ديمقراطي إلى جمهوري، والأغلبية انقسمت ما بين الكونغرس والإدارة الأميركية. إذن هناك تغييرات تحدث إنما السؤال هو: هل ستؤدي إلى تغيير في النظرة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط وأوضاعه والعالم العربي؟ سنرى، لكن الجديد والمهم أيضا هو أن الموقف في الشرق الأوسط تغير إزاء الموقف الأميركي قبل أن يتغير هو تجاه العالم العربي في الشرق الأوسط.
* هل هذا يعد خطرا على السياسة الأميركية؟
- قطعا، هذا يطعن في قوة المصداقية السياسية الأميركية، مثلا موقفهم من الحكم في مصر، الشعب المصري قرر وغير الحكم، سواء كانت هذه الدولة العظمى مؤيدة أو غيره، هذا موضوع لم يتوقف عنده المصريون قرروا التغيير وقاموا بتنفيذه وهذا كان أمرا صعبا في سنوات سابقة. المملكة العربية السعودية والإمارات عندما قررت أميركا وقف المساعدات لمصر هم تقدموا بالمساعدة، هذا موقف جديد وتحدٍ إقليمي وعربي لأوضاع تفرض ظلما. إذن التجديد في الطريق والوضع في الشرق الأوسط يتغير
* وماذا عن سوريا؟
- لا يمكن حل المشكلة السورية لا أميركيا ولا روسيا ولا إيرانيا ولا أوروبيا، والحل بيد العنصر العربي الرئيسي الذي سيكون له الدور الفاعل.
* إذن أنت لا تراهن على «جنيفات»، أي جنيف من واحد إلى عشرة؟
- لا أراهن على «جنيفات» أو أي مؤتمرات من هذا النوع حتى في ظل الضعف العربي، لأن عناصر القوة كامنة فيه، ولا يمكن حل المشكلة السورية عبر الموقف الدولي، والأمر يتطلب حلا عربيا بالدرجة الأولى، وحتى الليبية، وكذلك اليمن والبحر الأحمر لا بد من الحل العربي، وكل هذا موجود له حلول.
* ماذا عن الآلية وكيفية التنفيذ؟
- فيما يتعلق بليبيا.. دول الجوار لها دور حاسم وعاجل يتفاهم ويتفاعل مع كل القوى السياسية في ليبيا، وفيما يتعلق باليمن لا بد من دول الجوار والمطلة على البحر الأحمر يعني دول الخليج والمملكة العربية السعودية والأردن مصر. الوضع في اليمن تحت رقابة شديدة لأن أي تغيير في الاستراتيجية حول البحر الأحمر هذه مسألة مهمة، والمسؤولية الأولى في مواجهتها يجب تكون نابعة من الدول العربية وجوار البحر الأحمر المتشاطئة والمتأثرة بالوضع في البحر الأحمر تجاريا واقتصاديا أو غيره. إذن لا بد من نظرة جديدة للأمور، وهذا لا يطعن في دور الجامعة العربية التي تعد مظلة للجميع، إنما دول جوار البحر الأحمر غير دول جوار ليبيا، وكله يعالج من خلال الإطار العربي الشامل وجامعة الدول العربية.
* كيف ترى معالجة الموقف الدولي لهذه الملفات؟
- هناك اضطراب دولي عام وخاص حتى في موضوع التركيبة الدولية هناك قطب وقطبان وتتعدد الأقطاب، وهذا لا يمعنا أو يعيقنا أو يؤخر حل الملفات العربية المتراكمة، وإنما يعطينا قوة الدفع لتقديم الحلول العملية لملء الفراغ السياسي الدولي غير القادر على حسم أو حل أي من هذه الملفات، في سوريا والعراق وليبيا وحتى اليمن.
* إذن هناك بالفعل فراغ في القرار السياسي الدولي، والذي يراوح مكانه حول كل القضايا المطروحة عربيا ودوليا وإقليميا؟
- هناك اضطراب دولي في طرق المعالجة لقضايا الشرق الأوسط، والذي يعج بالمشكلات المتراكمة، والاضطراب هنا معني به أميركا وروسيا وأوروبا والكل.
* لماذا هذا الاضطراب برأيك؟
- أسباب كثيرة منها غياب الموقف العربي الذي في النهاية سيقرر ويقبل بالحل، وأعني إذا وصلنا إلى حل من الخارج الموقف العربي هو الذي يحسم في نهاية المطاف بالقبول أو الرفض، على سبيل المثال إذا الغرب قام بحل مشكلة العراق وسوريا دون الوجود العربي، العرب لن يقبلوا أو يبقوا في دوائر الضعف وسيأتون في لحظة قادمة ويعلنون رفضهم لهذا الحل، وعليه نبدأ من جديد في اضطراب كبير، ولذلك أي اتفاق لا بد أن يكون العرب جزءا منه.. في سوريا وليبيا، وغيرهما.
* هناك بيانات وقرارات عربية تصدر للتعامل مع هذه الأزمات؟
- دعكِ من البيانات، نحن نتحدث عن مستقبل المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولا بد أن تكون الرسائل العربية واضحة وثابتة.
* تقصد انعقاد قمة عربية تخصص لحسم هذه الأزمات؟
- قبل القمة لا بد أن تعمل القاعدة، وأعني دور مراكز الأبحاث والدراسات والجامعات، يجب أن تبدأ لأننا لا نتحدث عن وضع الشرق الأوسط أمنيا، وفلسطين وأمور سياسية فقط، وإنما وضع الشرق الأوسط علميا واقتصاديا واجتماعيات ومجتمعا وحياة.