الحوثيون يسعون لفيدرالية من إقليمين شمال وجنوب بالتحالف مع البيض

استقالة محافظ الحديدة بعد اقتحام مكتبه.. و«الاشتراكي اليمني» يتهم صالح بالتخطيط لاغتيال زعيمه

رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)
رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)
TT

الحوثيون يسعون لفيدرالية من إقليمين شمال وجنوب بالتحالف مع البيض

رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)
رئيس الوزراء خالد بحاح خلال حضوره جلسة للبرلمان لتقديم برنامج حكومته أمس (رويترز)

كشفت مصادر يمنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يسعون إلى إيجاد اتحاد فيدرالي من إقليمين؛ شمالي وجنوبي، بالتحالف مع الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي سالم البيض، الذي تربطه علاقات جيدة مع إيران، ويقيم الآن في بيروت تحت حماية «حزب الله». وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يريدون سيطرة البيض على الجنوب، مقابل سيطرتهم التامة على شمال البلاد.
وذكرت المصادر أن التحالف بين الحوثيين والبيض بات واضحا، وأنه يتلقى دعما من إيران. وستكون «خطة تقسيم اليمن»، ستكون تحت سيطرة إيران، وبعيدا عن التقسيم الفيدرالي الذي خرج به مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي طرح من بعض الأحزاب السياسية. وتحدثت المصادر عن وجود رفض منقطع النظير في أوساط المكونات الجنوبية لموضوع وجود فصيل جنوبي موال للحوثيين يتحكم بالأمور في المحافظات الجنوبية، في الوقت الذي تستمر فيه الاعتصامات والمظاهرات وعمليات طرد المواطنين الشماليين من الجنوب، وإغلاق محلاتهم بصورة تعسفية.
وشهدت محافظة عدن الجنوبية، عصيانا مدنيا شاملا، تسبب بالشلل التام لمعظم المرافق الحكومية والخاصة، فيما اشتبكت القوات الأمنية مع عدد من عناصر «الحراك الجنوبي» على خلفية قطعهم لعدد من شوارع المدينة. وبدت شوارع مدينة عدن في الساعات الأولى من صباح أمس، خالية من المارة، في حين تم إغلاق تام للمحلات التجارية والمؤسسات الخاصة والعامة، وامتنع الموظفون وطلاب المدارس والجامعات من الذهاب إلى مرافقهم، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
وقال عبد الله الدياني رئيس اللجنة الإعلامية لساحة الاعتصام لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك خطوات تصعيدية مهمة ستقررها الهيئة الإشرافية للاعتصام حيث طرحت برنامجا على كل المكونات في الساحة والنقابات العمالية بحيث يكون مدروسا ويحقق الهدف المرجو منه، وسيُعلن عنه خلال اليومين المقبلين.
ويقيم أنصار «الحراك الجنوبي» اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بخور مكسر بمدينة عدن منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للمطالبة بالاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية. ومن أبرز القيادات الجنوبية المطالبة بالاستقلال، حسن أحمد باعوم، علي سالم البيض، وصلاح الشنفرة.
في غضون ذلك، يحاول الحوثيون إحكام سيطرتهم على محافظات شمال وغرب اليمن بصورة تامة. وقدم محافظ الحديدة (غرب)، صخر الوجيه، استقالته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد اقتحام مكتبه من قبل المسلحين الحوثيين، وسيطرتهم على المحافظة الواقعة على البحر الأحمر وإملائهم لـ9 شروط على المحافظ، منها تعيين نحو 4 آلاف من مندوبي اللجان الشعبية الحوثية في كل الإدارات الحكومية ومكتب المحافظ، ومنع اتخاذ أي قرارات إدارية دون الرجوع إليهم، ومنع صرف أي مبالغ مالية إلا تحت إشراف اللجان الشعبية واللجان الثورية، التابعة لهم.
ورفع الوجيه، وهو ضابط سابق في القوات الجوية وعضو برلماني لدورات عديدة ووزير للمالية في حكومة الوفاق الوطني قبل تعيينه محافظا للحديدة، خطابا إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ضمنه مطالب الحوثيين الـ9 داعيا إلى التدخل لإثناء الحوثيين عن مطالبهم التي وصفها بغير القانونية.
وباتت العاصمة صنعاء ومحافظات حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، إب، ذمار وأجزاء من محافظة البيضاء، في قبضة مسلحي الحوثي، في حين يستعد المتمردون لاقتحام محافظة تعز المجاورة للجنوب.
ويشير مراقبون إلى أن الحوثيين سلبوا السلطات الرسمية الحكومية جميع صلاحياتهم، وباتوا يسيطرون على مصادر المال وكميات كبيرة من السلاح ويخضعون إرادة الدولة اليمنية لإرادتهم.
ويؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن معظم موارد الحكومة المالية باتت تحت سيطرة المتمردين، وأنهم يرفضون التوقف عند حدود معينة ولم يتبق لهم سوى السيطرة على دار الرئاسة ومنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي بات على مرمى حجر من ميليشياتهم.
وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، سلسلة من الانفجارات في حي شعوب قرب معسكر الشرطة العسكرية. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن نحو 5 عبوات ناسفة انفجرت واستهدفت دوريات تابعة للمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء.
ونجم عن هذه التفجيرات إصابة عدد من المواطنين وبعض مسلحي ميليشيا الحوثيين، وتضرر عدد من المنازل. وتشير مصادر محلية إلى نشاط متنامٍ لعناصر إسلامية متشددة لمواجهة الحوثيين الذين يبسطون سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات البلاد.
وقال مصدر في أمن العاصمة صنعاء لوكالة الأنباء الحكومية إن «انفجارين وقعا خلف جامع الخيرات بمديرية شعوب، وأسفرا عن إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة؛ 2 حالتهما حرجة، تم إسعافهم جميعا، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج»، وأشار المصدر الأمني إلى أن «الانفجارين الثالث والرابع في المديرية نفسها وقعا في مكبٍّ للقمامة يقع جوار منزل مدير جمارك البقع عبد الإله الشرفي، ولم يسفر عنهما أي إصابات، بينما كان الانفجار الخامس ناجما عن قنبلة صوتية أُلقيت في جولة الحباري، ولم تخلف إي إصابات».
من ناحية أخرى، كشف الحزب الاشتراكي اليمني عن مخطط لاغتيال أمينه العام الدكتور ياسين سعيد نعمان. واتهم الاشتراكي اليمني الرئيس السابق علي عبد الله صالح ورموز نظامه بالتخطيط لاغتيال نعمان، وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد صالح علي قباطي إن هناك مخططا لاغتيال أمين عام الحزب.
وفجر قباطي هذه المعلومات في جلسة لمجلس النواب (البرلمان)، أمس، بحضور الحكومة الجديدة التي حضرت لمناقشة برنامجها العام. واعتبر القيادي الاشتراكي حديثه بلاغا للبرلمان والحكومة والنائب العام، وقال الدكتور قباطي إن «البلاغ نتج عن معلومات استخباراتية دقيقة ذات مصداقية تؤكد وجود مخطط لاغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان، وإن رموز النظام السابق، وعلى رأسهم علي عبد الله صالح، هم من يقفون وراء مخطط الاغتيال».
وقال الدكتور محمد صالح إن «نجاح الحكومة الجديدة في أداء مهامها يرتبط بحماية الناس ومصالحهم وتوفير حقوقهم». وحمل «الحكومة مسؤولية حماية أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان»، حسب بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط».
إلى ذلك، يتصاعد الصراع داخل قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام بعد توجه عدد من القيادات الجنوبية لعزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رئيس الحزب، من منصبه الحزبي، وتعيين الرئيس عبد ربه منصور هادي بدلا عنه، بعد عزله من موقع نائب رئيس الحزب.
وأعلن حزب المؤتمر عن إحالة اثنين من أبرز القيادات المؤيدة لهادي إلى التحقيق التنظيمي الحزبي الداخلي، وهما المهندس أحمد الميسري رئيس فرع الحزب في عدن، والبروفسور أحمد بن حبتور رئيس جامعة عدن رئيس فرع الحزب بالجامعة، ويدور صراع كبير داخل قيادات حزب المؤتمر الشمالية والجنوبية، بعد استبعاد هادي وعدد من رموز الحزب في اجتماع للجنة العامة (اللجنة المركزية)، وتتجه بعض القيادات في محافظات الجنوب إلى تشكيل حزب مؤتمر شعبي جنوبي، وما زالت أطراف اتخاذ القرار في حزب المؤتمر تتجاذب بشأن القرارات التي اتخذت باستبعاد هادي وغيره، وقرارات أخرى بتجميد أموال الحزب اتخذها هادي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».