تمام سلام في زيارة رسمية إلى باريس الأسبوع المقبل

فرنسا تسعى لتنشيط وساطتها لبنانيا مستفيدة من بوادر انفتاح إيراني

تمام سلام
تمام سلام
TT

تمام سلام في زيارة رسمية إلى باريس الأسبوع المقبل

تمام سلام
تمام سلام

تستضيف باريس هذا الأسبوع رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام (من 10 إلى 12 الحالي) ستتشعب محاورها بين الوضع اللبناني بأبعاده السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية (ملف اللاجئين السوريين)، فضلا عن بعده الإقليمي سوريا وعراقيا. كما سيكون ملف الإرهاب وما يشكله من تهديد مباشر على أمن وسلامة لبنان حاضرا بقوة خلال لقاءات سلام مع المسؤولين الفرنسيين.
وأعدت باريس برنامجا حافلا للرئيس سلام، إذ سيلتقي رأسي السلطة التنفيذية (الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة مانويل فالس)، والتشريعية (رئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب جيرار لارشيه وكلود برتولون)، فضلا عن وزير الدفاع جان إيف لودريان. أما وزير الخارجية لوران فابيوس فلن يلتقيه بسبب سفره إلى بيرو لحضور مؤتمر حول المناخ.
تقول مصادر فرنسية رسمية رفيعة المستوى إن باريس «حريصة على دعم الرئيس سلام»، لكونه يشكل اليوم «ركيزة السلطة التنفيذية» في لبنان وللدور الدستوري والمؤسساتي والسياسي الذي يلعبه بالنظر لموقعه على رأس هذه السلطة واستمرار الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية. وتضيف هذه المصادر أن فرنسا «تريد، من جهة، الاستمرار في مساعدته عبر توجيه رسائل والقيام بوساطات.. كما أنها تقوم، من جهة ثانية، بما تستطيعه من أجل إيجاد المناخ الإقليمي والدولي الذي من شأنه تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، ربما في إطار صفقة متكاملة تشمل بلورة قانون انتخابي جديد يفتح الباب لحكومة توافقية.
سيكون للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الكثير مما سيقوله للرئيس سلام بالنظر للتحركات والاتصالات المتلاحقة التي تقوم بها فرنسا مع كل الأطراف الداخلية والإقليمية لتوفير أرضية مشتركة تفضي إلى وضع حد للفراغ الدستوري في لبنان. ووفق أكثر من مصدر فرنسي ولبناني، فإن «العامل المشجع الجديد» الذي يدفع فرنسا لمضاعفة جهودها هو التقاطها لـ«مؤشرات مشجعة» من طهران لجهة قبولها بأن تلعب «دورا مسهلا» في لبنان يسهم في استرخاء الأجواء والتحضير للخروج من الفراغ. وتربط مصادر رسمية لبنانية رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط» بين هذه المؤشرات وبين رغبة طهران في توجيه رسالة سياسية إيجابية جديدة باتجاه الغرب تضاف إلى الرسالة السابقة المتمثلة بدور طهران في الحرب على «داعش»، والتي كانت آخر تجلياتها مشاركة الطائرات الحربية الإيرانية في قصف مواقع لتنظيم الدولة شرق العراق، وهو ما عده وزير الخارجية الأميركية جون كيري في المحصلة النهائية «أمرا إيجابيا». ومن التطورات الإيجابية «الداخلية» التي لا يمكن فصلها عن تأثيرات طهران اقتراب قيام حوار بين تيار المستقبل و«حزب الله» يراد له أن «يبرد» الأجواء الداخلية، وربما أفضى إلى إيجاد أرضية مشتركة لتفاهمات حول الملفات الأساسية. ورغم أن الغربيين يرفضون الربط بين ملف إيران النووي والبؤر الساخنة في الشرق الأوسط، فإن أوساطا دبلوماسية على اطلاع تام بالاتصالات والتحركات، تؤكد أن لإيران اليوم «نهجا جديدا» في التعاطي مع الملف اللبناني.
وتريد باريس أن تلعب دور «صلة الوصل» بين الأطراف الفاعلة على الساحة اللبنانية، الأمر الذي يبرر الجولة الجديدة التي ينوي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية القيام بها، والتي تشمل طهران والرياض والفاتيكان وبيروت، بينما قام السفير فرانك جوليه، الموكل بالملف السوري، مؤخرا بزيارة لموسكو تركزت خصوصا على الوضع السوري لكن مع امتداداته اللبنانية. وتريد باريس إدخال الفاتيكان في دائرة الوساطات لما تراه من قدرته على التأثير على القادة المسيحيين اللبنانيين وحثهم على تسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بيد أن أوساطا وزارية لبنانية تطرح علامات استفهام حول ما إذا كانت باريس قد حصلت على «تفويض دولي» للتعاطي مع أزمة الفراغ الرئاسي وتحديدا من الجانب الأميركي يكون شبيها بالتوكيل الذي أعطي لها لتسهيل ولادة حكومة الرئيس سلام.
وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها سلام باريس بصفته رئيسا للوزراء، وثاني مرة يلتقي الرئيس هولاند بعد اجتماع أول في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومن المنتظر أن يبحث سلام الذي يرافقه وزير الدفاع والخارجية سمير مقبل وجبران باسيل الملف العسكري مع فرنسا على ضوء الاتفاق الذي تم بشأن الأسلحة التي ستسلمها فرنسا للبنان في إطار هبة المليارات الثلاثة المقدمة من المملكة السعودية. ويتوجب على لبنان أن يكون قد ذيل الاتفاق بتوقيعه النهائي ليصبح نافذا. ولهذا الغرض علم أن الأميرال السابق أدوار غيو الذي يرأس مجموعة «أوداس» المكلفة بتنفيذ بنود العقد كطرف وسيط بين الدولتين اللبنانية والفرنسية موجود في بيروت. وينتظر أن يبدأ تسليم السلاح للجيش اللبناني في الفصل الأول من عام 2015. كذلك سيحظى الملف الأمني باهتمام كبير، إذ لا تخفي باريس قلقها الشديد من تزايد انعكاسات الحرب في سوريا على الوضع في لبنان.
ولا شك أن الرئيس سلام سيشدد على حاجة لبنان للدعم من أجل تحمل تبعات اللاجئين السوريين إلى لبنان خصوصا بعد إعلان برنامج الغذاء الدولي عن عزمه وقف تقديم المساعدات بسبب فقدان التمويل اللازم. وتتفهم باريس عجز لبنان عن مواجهة العبء الإنساني السوري، كما أنها تتفهم التبعات المترتبة على اقتصاده وبناه التحتية، فضلا عن المشاكل الأمنية والاجتماعية التي يتسبب بها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.