مسؤول أمني لـ («الشرق الأوسط»): حصار «بيت المقدس» يدفعه لتبني عمليات قديمة في مصر

لغط يحيط إعلان «داعش» مصرع عضو مصري في عملية انتحارية بكوباني

إسلام يكن المصري الداعشي
إسلام يكن المصري الداعشي
TT

مسؤول أمني لـ («الشرق الأوسط»): حصار «بيت المقدس» يدفعه لتبني عمليات قديمة في مصر

إسلام يكن المصري الداعشي
إسلام يكن المصري الداعشي

بالتزامن مع الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش المصري على عناصر الإرهاب في سيناء، أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس، أبرز التنظيمات الإرهابية الناشطة في شبه الجزيرة المصرية، عن تبنيه لعدد من العمليات التي جرت خلال الفترة السابقة، لكن مسؤولا أمنيا مصريا رفيعا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «العمليات التي أعلن عنها التنظيم الإرهابي أخيرا تظهر حجم الضغوط التي يواجهها على أرض الواقع، ولجوءه لتبني عمليه جرت منذ عدة أشهر أبرز دليل على إفلاسه».
ومن بين العمليات التي تبناها التنظيم، الذي يعد تنظيما إرهابيا في مصر وعدد كبير من الدول من بينها الولايات المتحدة، تبني عملية اغتيال مهندس بترول أميركي في منطقة الصحراء الغربية جرت في أغسطس (آب) الماضي. حيث أوضح التنظيم على حساب منسوب له بموقع «تويتر» مسؤوليته عن اختطاف وقتل خبير البترول الأميركي وليم هندرسون، في الصحراء الغربية لمصر، ونشر صورا لعدد من الهويات الشخصية لهندرسون من بينها جواز سفره، لإثبات شخصية الخبير البترولي.
كما نشر التنظيم، الذي أعلن مبايعة تنظيم داعش الإرهابي منتصف الشهر الماضي، بيانا لعدد من العمليات التي نفذها خلال الشهر الماضي في سيناء، والتي استهدف فيها عددا من رجال الجيش والشرطة، وذلك في محاولة للرد على هجمات القوات على معاقله وبؤره في محافظة شمال سيناء.
وقال المسؤول الأمني المصري الرفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «تبني التنظيم لعمليات سابقة، بعضها يعود إلى عدة أشهر مضت، يعد أبرز دليل على حصار التنظيم، ونجاح القوات المنتشرة في سيناء في فرض ضغط لا يهدأ وحالة أمر واقع عملياتية على عناصره»، مؤكدا اعتقاده أن «تلك البيانات أبرز دليل على إفلاس التنظيم وغل يديه».
وحول عملية اغتيال المهندس الأميركي هندرسون، قال المصدر الأمني إن «المعلومات المتاحة حول الحادث تشير إلى أن هندرسون كان يعمل لصالح شركة (أباتشي) الأميركية للبترول، كمدير لفرعها لدى مصر، وشريك أجنبي لشركة (قارون) للبترول. وأنه تم اكتشاف الحادث والعثور على جثمان هندرسون بالقرب من مقر الشركة في طريق الواحات (غرب مصر) صباح يوم 6 أغسطس (آب) الماضي»، وأشارت التحريات وقتها إلى أن القتل كان مقترنا بسرقة سيارة الضحية، ولم يتثن وقتها التأكد من إذا ما كان الاغتيال بغرض السرقة أم استهدافا للشخص نفسه. وأوضح المصدر أن القتل ربما كان غرضه الحصول على سيارة الضحية الرباعية لتنفيذ عملية إجرامية في المنطقة، وهو الاحتمال الأقرب، خصوصا إذا وضع في الاعتبار أن أحدا «وقتها» لم يتبن العملية إذا كانت بغرض «سياسي»، متابعا: «أما الإعلان المتأخر لبيت المقدس الإرهابي فيبدو أنه من باب الإفلاس والبحث في الدفاتر القديمة فقط، حيث وجدوا عملية كان ضحيتها بالصدفة شخص أجنبي، فأعلنوا مسؤوليتهم عنها حتى يكون لها صدى واسع». وعلى صعيد ذي صلة، أثار إعلان مساء أول من أمس لحسابات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي عن وفاة أحد عناصره المصرية جدلا في مصر، حيث أعلنت عناصر يبدو أنها منتسبة إلى التنظيم نبأ مقتل الشاب المصري إسلام يكن، الملقب بأبي سلمة المصري، في عملية انتحارية في مدينة كوباني السورية، وأرفقت الخبر بوصية منسوبة إلى إسلام. وكان خبر انضمام يكن إلى تنظيم داعش قد أثار ضجة بدوره في مصر في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، نظرا لأن يكن شاب عشريني من عائلة ميسورة الحال وتخرج في إحدى المدارس الفرنسية في العاصمة المصرية، مما أثار استغراب الكثير حتى من أصدقائه عن تحوله المفاجئ إلى «إرهابي» وتفاخره بقطع الرؤوس. لكن اللغط حول مقتل يكن اشتعل فجر أمس، حين بث حساب على موقع «تويتر» منسوب إلى يكن نفسه تغريدة تنفي خبر مقتله المزعوم، دون أن ينفي صحة وصيته المنشورة، قائلا: «جزا الله كل من نعاني بالخير بخير منه»، متوعدا من سماهم بـ«الكفرة» بـ«مزيد من الذبح لهم على يديه»، ومؤكدا أن خبر مقتله «شائعة». وعلق المصدر الأمني على ذلك اللغط قائلا: «لا يمكن التأكد من القصة، هناك الكثير من الهزل الذي يمارسه بعض المنتمين إلى تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي.. ما يمكن تأكيده فقط أن إسلام يكن لم يدخل مصر بعد توجهه إلى سوريا، وما زال على قوائم المتابعة وترقب الوصول، مثله مثل مئات من الحالات المشابهة».
ويذكر أن محكمة مصرية قضت أول من أمس بتصنيف تنظيم داعش الناشط في سوريا والعراق، وكل من يتعاون معه، كتنطيم إرهابي. وصدر الحكم في ضوء دعوى قضائية أقامها أحد المحامين، مستندا فيها إلى أن أعمال الإرهاب التي تشهدها مناطق في شبه جزيرة سيناء تتم بتحريض ودعم وتعاون وتواصل وثيق من تنظيم داعش، الذي يتمركز في دولتي العراق وسوريا.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.