رؤساء أفارقة محرجون من مواصلة تقلد مناصبهم

هزات ارتدادية لـ«الربيع الأسود» الذي أنهى حكم رئيس بوركينا فاسو

لم تمر الانتفاضة التي أطاحت برئيس بوركينا فاسو بليز كامباوري مرور الكرام على القارة الأفريقية، خصوصا دول الجوار القريب.
ففي غضون أقل من شهر توالت إعلانات أو تلميحات الرؤساء بأنهم لن يمضوا قدما في تنفيذ تعديلات دستورية تمنحهم عمرا إضافيا في السلطة، خلال سلسلة من الانتخابات يفترض أن تنظم في الفترة ما بين 2015 و2017.
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي فشل في إقناع كامباوري بالتراجع عن تعديل الدستور، عاد مجددا وأطلق إنذارا إلى الرؤساء الأفارقة بأن يتركوا دساتيرهم دون تغيير، ويغادروا السلطة بسلام. وقال "لا يمكن تغيير النظام الدستوري من أجل مكاسب شخصية"، وأكد موقفه في قمة الفرنكفونية التي اختتمت أمس (الأحد) بالسنغال.
بعد أيام قليلة على مغادرة كامباوري للسلطة في 30 أكتوبر (كانون الأول) الماضي، جاءت ردة الفعل الأولى من دولة بنين. التي تراجعت عن تعديل مادة من الدستور للسماح للرئيس بوني يايي بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في 2016.
وأنهت المحكمة الدستورية العليا في بنين هذا الأسبوع؛ جدل الولاية الثالثة، وأجمع أعضاؤها السبعة على استحالة تعديل الدستور.
بدأت الحكاية حينما بعثت مجموعات من المواطنين رسالة إلى الرئيس بوني (62 عاما)، تطالبه بإعادة النظر في إمكانية الترشح مجددا، رغم أن الدستور يمنعه من ذلك، وهو الذي فاز للمرة الأولى عام 2006.
ودار جدل حول إمكانية تغيير المادة 42 من الدستور، ولم ينهه سوى الهزة التي حدثت في الجار الشمالي الغربي بوركينا فاسو.
في الكونغو (برازافيل)، يبدو أن الهزة البوركينابية وصلت إلى كرسي الرئيس دنيس ساسو ـ نغيسو (71 عاما)، الذي قاد البلاد لفترتين خلال الـ 35 عاما الأخيرة (الأولى بين 1979 و 1992 والثانية من 1997 ـ حتى الآن)، وكان ينوي الترشح مجددا في 2016. لكن النقاش والجدل الذي يسود في برازافيل والضغوط الفرنسية، تدفع نغيسو إلى التراجع عن قراره خوفا على مستقبله، أو "حرجا"، بحسب صحف كونغولية.
وقال رئيس تحالف "لنحمي الكونغو" المعارض بول ماري أمبولي، لإذاعة فرنسا، إن تصريحات الرئيس الفرنسي تستهدف دنيس ساسو نغيسو الذي عدل الدستور عام 2002، وأقرت تلك التعديلات على أن العمر الأقصى لمن يترشح يجب ألا يتجاوز 70 عاما، وأن عدد الولايات الرئاسية محدد باثنتين.
وعلى النقيض من ذلك، أكد الأمين العام لحزب العمال الكونغولي الحاكم بيير نغولو، أن تصريحات الرئيس الفرنسي لا تعني الكونغو. "لأن لا الرئيس ولا حزب العمال قرر تغيير الدستور" حسب تعبيره.
لكن أمين عام الحزب الكونغولي الحاكم أردف قائلا "الشعب هو الفيصل، ولا يمكن لأي أحد أن يقف في وجه إرادة الشعب. ونحن نلاحظ أن كثيرين من أبناء الشعب الكونغولي يؤيدون الاتجاه القائل بتغيير الدستور".
في الكونغو الديمقراطية (كينشاسا) المجاورة، يتربع جوزيف كابيلا على الكرسي الذي ورثه عام 2001 عن والده لوران كابيلا، بعد أن استولى هو الآخر على السلطة عام 1996 نتيجة تمرد طويل في "زائير" سابقا. وقتل في ظروف غامضة.
جوزيف شاب بمقاييس رفاقه الرؤساء الأفارقة، فهو لم يتجاوز 43 عاما. لكن ردة فعله على ما حدث في بوركينا فاسو، كانت مختلفة؛ فقد شن حملة كبيرة ضد معارضيه المحتجين على التعديلات الدستورية، وبلغ الأمر أن سحبت كل أجهزة الراديو من السجناء السياسيين لمنعهم من متابعة التطورات في واغادوغو.
ورغم ردة الفعل إلا أن صحفا كونغولية ومراقبين، يقولون إنه بات من شبه المستحيل تعديل الدستور ليتمكن الرئيس من الترشح للانتخابات الرئاسية في 2016، بعد انتهاء ولايته الثانية.
دول أخرى تنتظر وتترقب تعديلات دستورية لم تعد بتلك الصورة الوردية لما قبل "الربيع الأسود" في بوركينا. فرئيس بوروندي بيير نكورونزيزا، سبق أن أفصح عن نيته تغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة العام المقبل بعد عشر سنوات في السلطة، وهو ما يلاقي اعتراضا كبيرا في الساحة السياسية.
من جهته، رئيس رواندا بول كاغيمي الذي تجاوز ببلده مخلفات الحرب الأهلية، وقاده إلى نهضة تنموية نادرة في أفريقيا، طيلة 14 عاما حكم خلالها البلاد، يبحث اليوم كيف يمكنه مواصلة مسيرة حكمه. والمعضلة أن الدستور الصادر عام 2003، يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها سبع سنوات، وهو ما يجعل كاغيمي الذي أعيد انتخابه في 2003 و2010، غير مؤهل دستوريا لخوض الانتخابات المقبلة في 2017.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، عبر عن احترامه الشديد للدستور، لكنه أردف قائلا "أنا لا أعرف بلدا واحدا لا يمكن فيه تعديل الدستور". كان ذلك قبل خمسة أشهر على بداية انتفاضة بوركينا.
سبق لأفريقيا أن سجلت محاولتين فاشلتين لتغيير الدستور في زامبيا (2001) ومالاوي (2002)، وسط موجة عارمة من التعديلات الناجحة والتي جمعها هدفا واحدا؛ هو تكريس سلطة الرؤساء.