المؤشر العالمي للإرهاب في تقريره السنوي: التطرف الديني السبب الأول للإرهاب

18 ألف حالة وفاة عام 2013.. والعراق أكثر الدول تضررا تليه أفغانستان وباكستان

المؤشر العالمي للإرهاب في تقريره السنوي: التطرف الديني السبب الأول للإرهاب
TT

المؤشر العالمي للإرهاب في تقريره السنوي: التطرف الديني السبب الأول للإرهاب

المؤشر العالمي للإرهاب في تقريره السنوي: التطرف الديني السبب الأول للإرهاب

تجاوز التطرف الديني، منذ عام 2001، حدود النزعة الانفصالية القومية ليحتل مكان الصدارة من حيث المحرك الرئيس للهجمات الإرهابية على مستوى العالم، وفقا للمؤشر العالمي للإرهاب. وسجل التقرير 18.000 حالة وفاة في عام 2013 وحده، بزيادة مقدارها 60 في المائة. وتعزى غالبية (66 في المائة) تلك النسبة إلى 4 جماعات فقط: تنظيم داعش في العراق والشام، وجماعة بوكو حرام في نيجيريا، وحركة طالبان في أفغانستان، إلى جانب تنظيم القاعدة. وبوجه عام، فإن هناك زيادة تقدر بـ5 أضعاف في حالات الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الانتحارية. ويعزو واضعو التقرير غالبية تلك الحوادث المسجلة عبر السنوات القليلة الماضية إلى جماعات متطرفة تحمل أجندات دينية معينة.
ويشير الرسم البياني أدناه إلى اختلاف ذلك باختلاف المنطقة، ولكن يوضع في الاعتبار أن أكثر من 80 في المائة من حالات الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2013 وقعت في 5 دول تحديدا: وهي العراق، وأفغانستان، وباكستان، ونيجيريا، وسوريا. قبل عام 2000، كانت المنظمات الإرهابية الانفصالية مثل الجيش الجمهوري الآيرلندي والمتمردين الشيشان وراء غالبية معظم الهجمات. وظل عدد الحوادث الناتجة عن الجماعات القومية الانفصالية مستقرا بصورة نسبية في السنوات التي أعقبت نمو التطرف الديني. وكان انتشار الجماعات الإسلامية في العراق وأفغانستان وباكستان ونيجيريا وسوريا هو المحرك الفعلي وراء تلك التوجهات. وتقع 5 في المائة فقط من الوفيات الناتجة عن الإرهاب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ونالت المملكة المتحدة الحظ الأكبر من تلك الحوادث بمقدار 131 حادثة، ثم تلتها تركيا بثاني أكبر عدد من الحوادث (57) حادثة. ويوفر المؤشر العالمي للإرهاب درجة لكل دولة بناء على مقدار الضرر الذي نالها من الإرهاب. وتوضح النتائج بكاملها أدناه. وأفاد التقرير بأن العراق، وهي أكثر الدول تضررا من الإرهاب، وقع على أراضيها 2492 هجمة إرهابية حصدت أرواح أكثر من 6300 شخص. وجاءت بعدها أفغانستان وباكستان في المرتبتين الثانية والثالثة، ثم نيجيريا وسوريا في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي.
يقول التقرير، إنه مع عدد 10 آلاف حادثة إرهابية بجميع أنحاء العالم في عام 2013، حصدت باكستان وحدها 37 في المائة زيادة في عدد الوفيات ونسبة 28 في المائة زيادة في عدد الإصابات منذ عام 2012. وأفاد التقرير أيضا بأن الوفيات الناتجة عن حوادث الإرهاب في باكستان، والعراق، وأفغانستان، ونيجيريا، وسوريا، تحصد نسبة تفوق 80 في المائة من إجمالي الوفيات الناتجة عن تلك الهجمات. كما يشير التقرير إلى أن حركة طالبان باكستان سجلت 778 هجمة فيما بين عامي 2000 و2013، نُفذت 12 في المائة منها بواسطة الانتحاريين. كما يفيد التقرير بأن حركة طالبان تمتلك أكبر عدد من المقاتلين الذين يُقدرون فيما بين 36.000 و60.000 مقاتل. وقال التقرير السنوي إن أكثر من 80 في المائة من الوفيات الناتجة عن الأنشطة الإرهابية في عام 2013 وقع في 5 دول؛ هي العراق وأفغانستان وباكستان ونيجيريا وسوريا.
وتطرق التقرير إلى أن الإرهاب في باكستان تأثر بقوة من قربها من أفغانستان مع وقوع معظم الهجمات التي تنطوي على حركة طالبان بالقرب من الحدود. ومثل الوضع في أفغانستان، فقد تزايدت وتيرة الإرهاب بصورة كبيرة في باكستان في عام 2013، مع نسبة 37 في المائة زيادة في عدد الوفيات ونسبة 28 في المائة زيادة في عدد الإصابات منذ عام 2012. وما يقرب من نصف جميع الهجمات هي لجماعات لم تعلن مسؤوليتها عن ارتكابها، وأخطر جماعة تعمل في باكستان في عام 2013، وهي المسؤولة عن ما يقرب من ربع حالات الوفيات ونسبة 49 في المائة من مجموع الهجمات، هي حركة طالبان الباكستانية.
وفي عام 2013، كانت هناك مجموعة متنوعة من الجهات الإرهابية الفاعلة والعاملة في باكستان، وكانت هناك 23 مجموعة إرهابية مختلفة، من أصل 29 جماعة مسجلة في عام 2012. ومع ذلك، هناك 11 جماعة مسؤولة عن غالبية الهجمات المسجلة البالغة 270 هجمة. وعلى الرغم من أن معظم تلك الجماعات هي جماعات إسلامية، فإن هناك تنظيمات أخرى مثل حركة البلوش الانفصالية، وقبيلة البتاني، وشعب السند.
وأشار التقرير إلى أن ربع الأهداف والوفيات المسجلة كان ضد المواطنين المدنيين، مع أن الشرطة سجلت نسبة 20 في المائة من الوفيات والإصابات. وكانت أكثر الهجمات دموية ضد الشخصيات والمؤسسات الدينية، وأسفرت في المتوسط عن مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 11 آخرين لكل هجمة إرهابية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.