طهران عرضت تجميد نشاطها 7 سنوات على أن تعاود العمل في بوشهر

الاتحاد الأوروبي يمدد تجميد بعض عقوباته الاقتصادية على إيران

رغم سرية المفاوضات التي دارت بين مجموعة «5+1» وإيران في فيينا حول الملف النووي الإيراني المثير للجدل، فإن تسريبات أكدت أن الإطار الذي اتفق عليه الطرفان هدف إلى أن يركزا على اكتمال ما تبقى من قضايا عالقة طيلة الثلاثة أشهر المقبلة، على أن تتوافر لهم 3 أشهر أخرى لتكملة أي تفاصيل دقيقة ولعملية الصياغة، وهي مهمة شاقة لا سيما بين طرفين لا يزالان يفتقدان الثقة في كل خطوة يقدم عليها الآخر.
وفي هذا السياق، أشارت تسريبات إلى أن المشكلة الأساسية تمثلت في رفض إيران وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 في المائة استنادا إلى حقها القانوني الذي يسمح لها كغيرها من الدول الموقعة على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية بتخصيب تلك النسبة، التي ما كانت تثير مشكلة لولا السرية التي لفت الأنشطة النووية الإيرانية، مما أدى إلى عدم ثقة واتهامات بأن إيران تسعى للحصول على أسلحة نووية، ولهذا يعمد الغرب إلى تعطيلها في حال قررت.
من جانب آخر، أشارت تسريبات إلى أن إيران عرضت التجميد لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات على أن تعاود فيما بعد إمداد مفاعل بوشهر بما يحتاجه من وقود نووي بدعوى أن عقدها مع روسيا التي تمولها بالوقود حاليا ينتهي عام 2021. وتقول مصادر إن الدول الغربية رفضت الاقتراح الإيراني، متمسكة بضرورة أن تواصل روسيا إمداد إيران بما تحتاجه من وقود نووي، بما في ذلك ما يكفي مفاعلين تنوي إيران بناءهما ضمن خططها للتوسعة في الاستفادة من التقنية النووية في استخدامات مدنية - كما تدعي، وليس عسكرية - كما يتهمونها.
في سياق مواز، تشير التسريبات إلى أن إيران لم تمانع تماما في إرسال مخزونها مما خصبته من يورانيوم لتخزينه في دولة أخرى (على الأغلب روسيا) مقابل أن تحصل على موافقة فورية برفع العقوبات كاملة، وليس تدريجيا كما تطالب الدول الغربية.
وفي هذا السياق، كان جون كيري الذي كرر التأكيد بشأن رغبتهم في الوصول لاتفاق جيد وليس أي اتفاق، شدد على أن التفاوض لن يستمر إلى الأبد، مؤكدا أن العقوبات سترفع في حال ما تأكدوا بصورة قاطعة من الالتزام الإيراني، مضيفا أن الثقة وحدها لا تبني العقود والاتفاقات، وإنما تبنيها نقاط وتفاصيل وبنود توقع عليها الأطراف وتلتزمها.ومن ناحيتها، قالت مصادر أوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيمدد تجميد بعض عقوباته الاقتصادية على إيران.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه مدد إلى 7 أشهر تجميد بعض عقوباته الاقتصادية ضد إيران مع استمرار المفاوضات حول الملف النووي خلال هذه المهلة كما تقرر في محادثات فيينا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن مجلس الاتحاد الذي يمثل الحكومات، أنه «مدد حتى 30 يونيو (حزيران) تعليق الإجراءات المقيدة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي»، كما جاء في بيان. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ خلال النهار مع نشره في الجريدة الرسمية.
وكان الاتحاد الأوروبي جمد للمرة الأولى في 20 يناير (كانون الثاني) سلسلة عقوبات تتعلق بقطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني؛ مثل المنتجات البتروكيماوية وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والتحويلات المالية. وهذا التخفيف جاء إثر تعهد طهران بتجميد قسم من أنشطتها النووية تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد الإجراء مرة في يوليو (تموز) لفترة تنتهي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) حين كان يفترض أن يختتم المفاوضون محادثاتهم حول البرنامج النووي الإيراني.
ومن جانب آخر، يفترض أن يقرر الاتحاد الأوروبي «خلال الأسبوع» من سيمثله في هذه المفاوضات، حيث إن إبقاء المفاوضة الحالية كاثرين آشتون في منصبها كان مقررا أن يستمر حتى 24 نوفمبر.
وستبحث فيديريكا موغيريني التي خلفت آشتون في منصبها وزيرة خارجية للاتحاد الأوروبي «المسألة مع وزراء الخارجية»، كما أوضحت الناطقة باسمها كاثرين راي.