ميتش ماكونيل.. عقدة أوباما

السيناتور الجمهوري أتقن معارضة الرئيس في الكونغرس.. وحقق حلمه بتولي منصب زعيم الأغلبية

ميتش ماكونيل.. عقدة أوباما
TT

ميتش ماكونيل.. عقدة أوباما

ميتش ماكونيل.. عقدة أوباما

يبرز السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل كنجم صاعد في سماء الفوز التاريخي للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت الأسبوع الماضي. فمن المتوقع بقوة أن يتم انتخاب ماكونيل ليكون زعيما للأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي عندما يبدأ المجلس جلساته رسميا في 3 يناير (كانون الثاني) المقبل. ويحقق ماكونيل بذلك حلما استمر معه أكثر من 6 عقود منذ كان طفلا صغيرا، وقصة نجاح وصعود داخل الحزب الجمهوري داخل أروقة الكونغرس استمرت 3 عقود.
يستمتع الجمهوريون بموجة الانتصارات التي تحققت لهم بالسيطرة على الكونغرس الذي يحمل رقم 114 في تاريخ الكونغرس الأميركي. وقد فاز الجمهوريون بـ52 مقعدا مقابل 45 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ (المكون من 100 عضو) وقد يزيد عدد الجمهوريين وفقا لنتائج الانتخابات في كل من ألاسكا ولويزيانا، وحصل المرشحون الجمهوريون على 242 مقعدا في مجلس النواب مقابل 173 مقعدا للديمقراطيين (الذي يضم 435 عضوا)، وبات نصب أعينهم التحضير للانتخابات الرئاسية لعام 2016.
ويقول المحللون إن الجمهوريين لم يقدموا جدول أعمال ولا خطة أو رؤية جديدة خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وإنما اعتمدوا في السباق الانتخابي على 3 كلمات فقط هي «سياسات أوباما فاشلة»، بينما أمضى الديمقراطيون الكثير من الوقت والجهد للابتعاد عن أوباما، وسياساته وهو ما كان بارزا في السباق بين ميتش ماكونيل، ومنافسته الديمقراطية اليسون غرايمز.
وسيقود السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي ميتش ماكونيل (73 عاما) دفة مجلس الشيوخ في سن القوانين والتشريعات بداية من العام المقبل، وسيكون الرجل الأكثر أهمية في الدوائر السياسية الأميركية كزعيم للأغلبية.
ويواجه ماكونيل السبعيني تحديات على عدة مستويات أولها قدرته على إدارة الحزب الجمهوري، وإظهاره قادرا على إدارة الحكم، وإبقاء الجمهوريين على مختلف توجهاتهم سعداء، وهي مهمة ليست بالسهلة. والتحدي الآخر هو ملاحقة الحزب الديمقراطي وتقليص قدرات الإدارة الأميركية في عدة قضايا. ومن المتوقع أن يشهد المسرح السياسي الأميركي اتفاقا أحيانا وخلافا أحيانا أكثر بين الإدارة والكونغرس.
القضايا التي تجد مساحة من الاتفاق هي التوافق على ضرورة تحفيز الاقتصاد وإبرام الاتفاقات التجارية مع دول العالم وخلق مزيد من فرص العمل والإصلاح الضريبي وتعزيز جهود مكافحة مرض الإيبولا. وقد أعلن السيناتور ميتش ماكونيل أنه لن يكون هناك إغلاق للحكومة الفيدرالية عند مناقشة الكونغرس للميزانية الأميركية وسقف الدين، والتوجه نحو تبسيط الضرائب للشركات والموافقة على خط أنابيب كيستون.
وفي القضايا الخارجية، من المتوقع أن يوافق الكونغرس على التصويت على قوانين تتيح مزيد من التدريب والتسليح للمعارضة السورية والموافقة على تفويض يخول للإدارة الأميركية استخدام القوة ضد تنظيم داعش.
لكن هناك أيضا قضايا خلافية عميقة مثل قانون الرعاية الصحية (أوباما كير) فالجمهوريون ليست لديهم الأصوات الكافية في مجلس الشيوخ لإلغاء قانون «أوباما كير» ويتطلب الأمر 67 صوتا بينما عدد الجمهوريين 52 عضوا فقط في مجلس الشيوخ.
وتعد قضية إصلاح الهجرة من أكبر القضايا الخلافية التي تنذر بالصدام والصراع بين إدارة أوباما والكونغرس. ويرفض الجمهوريون سعي أوباما لتقنين أوضاع ملايين من المهاجرين غير الشرعيين ومنحهم عفوا عن خرق القانون وتعهد أوباما باستخدام سلطته التنفيذية لتعديل قوانين الهجرة.
ويطالب بعض الجمهوريين باستخدام ورقة إغلاق الحكومة الفيدرالية كورقة ضغط لمطالبة إدارة أوباما بتقديم تنازلات بشأن قانون الرعاية الصحية ووقف أوباما عن تنفيذ خططه في إصلاح نظام الهجرة من خلال أمر تنفيذي، لكن بعض المعتدلين من الحزب الجمهوري يرون أن القيام بذلك قد يبدد المكاسب التي حظي بها الحزب وثقة الناخبين.
ومن المتوقع أن تتأثر السياسة الخارجية الأميركية بنتيجة انتخابات التجديد النصفي وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس، وسيكون ملف التفاوض الأميركي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أول القضايا التي ستشهد خلافا بين الإدارة والكونغرس، فالحزب الجمهوري يرفض طريقة إدارة أوباما للمفاوضات مع إيران. وقد سبق لمجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون التصويت لصالح فرض مزيد من العقوبات على إيران العام الماضي، وتمكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد من منع التصويت لصالح فرض هذه العقوبات وإتاحة الفرصة للمفاوضات مع طهران.
لكن سيكون على الحزب الجمهوري أولا توحيد صفوفه وتجميع النواب الجمهوريين الذين ينقسمون ما بين معتدلين ومحافظين وحشد مزيد من الأصوات من الجناح المتطرف لتيار حزب الشاي، لمواجهة خطة أوباما الصحية (أوباما كير) والقيام بمزيد من التقييد على سياسات إدارة أوباما.
السيناتور ماكونيل الذي يعد أبرز مهندسي الحزب الجمهوري في سحق تيار حزب الشاي، عاد وأبدى استعداده للعمل مع غريمه من تيار حزب الشاي تيد كروز. وأعلن استعداد حزبه للتعاون مع إدارة أوباما بما يحقق مصلحة الناخبين الأميركيين. وفي ظل سيطرة الجمهوريين على غرفتي الكونغرس فإنه من المتوقع أن يعمل ماكونيل بشكل متناغم مع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر لتحقيق أهداف الحزب في إصلاح النظام الضريبي، والحد من مشكلة النفقات الحكومية وسن قوانين اقتصادية تحقق النمو.
ويرتبط اسم السيناتور ماكونيل بكثير من المعارك السياسية والقوانين التي تدخل لحصد التصويت لها أو منع التصويت عليها بداية من قوانين حول إنتاج الألبان إلى قوانين تتعلق باستخدام القوة العسكرية الأميركية.
وخلال أكثر من 3 عقود أمضاها ماكونيل في الكونغرس، لم يكن ذلك السياسي المحبوب ذا الشعبية الجارفة بل استمتع ماكونيل بالسمعة التي بناها باعتباره الشخص الشرير وصاحب القبضة الحديدية في خلق الانضباط، واللعب بدهاء في الدوائر السياسية الأميركية.
ويظهر ماكونيل دائما بوجه جامد خال من التعبير، وعيون منتفخة من وراء نظارته، والمرات التي ظهر فيها السيناتور ماكونيل مبتسما وسعيدا كانت اللحظات التي حقق فيها انتصارا في الانتخابات، أو اللحظات التي تمكن فيها من منع الديمقراطيين من تمرير قوانين وقطع الطريق على الرئيس أوباما وسياساته.
وقد فاز ماكونيل في 8 انتخابات، ولم يخسر مرة واحدة مند أن ترشح للانتخابات مسؤولا تنفيذيا في ولاية كنتاكي في السبعينات من القرن الماضي.
وخلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأسبوع الماضي، حقق السيناتور ميتش ماكونيل فوزا كبيرا على منافسته الديمقراطية اليسون غرايمز (35 عاما) مسجلا 56 في المائة من الأصوات لصالحة مقابل 41 في المائة لغرايمز، ليصبح بذلك عضو مجلس الشيوخ لـ6 دورات والسيناتور الأطول خدمة في تاريخ ولاية كنتاكي.
وانتصر ماكونيل الرجل العجوز بطيء الحركة، على منافسته الشابة اليسون غرايمز ذات الجمال والكاريزما الطاغية والمتحدثة اللبقة. وكان انتصار ماكونيل مغايرا لكافة الإحصاءات واستطلاعات الرأي التي أكدت قدرة اليسون على الانتصار.
وقد قادت غرايمز حملة شرسة ضد ماكونيل، وشنت حملة إعلانات بمبلغ 50 مليون دولار للهجوم عليه وعلى سياساته، وعقدت 23 مؤتمرا في أنحاء ولاية كنتاكي في الأيام الثلاثة السابقة على الانتخابات مطالبة ماكونيل بالتقاعد، لكنها ارتكبت خطأ عندما رفضت قول ما إذا كانت صوتت لأوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2008 أم لا، حيث تشير الإحصاءات إلى انخفاض شعبية أوباما بدرجة كبيرة.
قال الرئيس أوباما معلقا على فوز الحزب الجمهوري بأنه «ليلة عظيمة للجمهوريين» وهي أيضا لحظة عظيمة لميتش ماكونيل الذي أثبت موهبته في تحقيق الانتصارات في الانتخابات، وتطويع الظروف السياسية لصالحه والاقتراب من تحقيق حلم رافقه طوال حياته، وهو أن يكون رئيسا للأغلبية في مجلس الشيوخ.
وقد سخر أوباما في عام 2012 من الحزب الجمهوري ووصفة بأنه «حزب لا» أي أنه حزب يعارض دون أن يملك أفكارا، وتهكم أوباما من الانتقادات لعدم تودده مع أعضاء الكونغرس قائلا: «إنهم يريدونني أن أتناول الشراب مع ميتش ماكونيل!!».
واليوم أصبح على الرئيس أوباما أن يتناول الشراب والغذاء والعشاء مع ميتش ماكونيل وأن يستقبله في البيت الأبيض ويجلس ليتشاور معه ومع بقية قادة الكونغرس حول القضايا المختلفة.
ويقول جون اشبروك المتحدث باسم السيناتور ماكونيل إن السلاح الأقوى في حملة السيناتور الجمهوري كانت زوجته «ايلين تشاو» التي تزوجها عام 1993 وظهرت بجواره في عدد لا يحصى من الإعلانات ووسائل الإعلام والمؤتمرات الانتخابية.
ويقول اشبروك إن تشاو (61 عاما) عقدت 50 مؤتمرا انتخابيا خلال العامين الماضيين لمساندة زوجها وحشد الدعم من الناخبين ونجحت في توفير 30 مليون دولار من التبرعات لدعم ماكونيل، كما قامت بدور البطولة في العديد من الإعلانات للدفاع عن زوجها ضد هجمات منافسته اليسون غرايمز التي اتهمته بأنه معاد للمرأة. وتحدثت تشاو في العديد من الدعايات الانتخابية عن سجل ماكونيل في مساعدة المرأة، وجابت مختلف أنحاء ولاية كنتاكي لحشد الحلفاء السياسيين.
ويضيف اشبروك: «السيناتور ماكونيل كان يعاني من شلل الأطفال في طفولته، مما ترك أثرا يسبب الآلام لظهره، لذا كانت زوجته تشاو تقوم بكثير من مهام التعامل مع الناخبين، وهو أيضا يعاني من صعوبة السمع وعادة لا يسمع ما يقوله الناس إذا كانت الغرفة مزدحمة وصاخبة لذا كانت تشاو تعوض أوجه القصور لدى زوجها».
وتعد إيلين تشاو من الوجوه السياسية البارزة وقد تقلدت منصب وزيرة العمل من عام 2001 إلى 2009 في عهد الرئيس جورج بوش لتصبح أول امرأة أميركية من أصل آسيوي تعين في هذا المنصب. وتملك واحدة من أبرز قصص نجاح المهاجرين حيث هاجرت مع أسرتها من تايوان عندما كانت في الثامنة من عمرها هربا من الثورة الشيوعية في الصين وجاءت إلى الولايات المتحدة عام 1961 على متن سفينة شحن. وحصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد ثم ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.
وبقدر ما يكره الليبراليون ماكونيل ويعتبرونه شخصا معيقا للعمل، فإن المحافظين أيضا يتشككون فيه ويعتبرونه مستعدا لتقديم التنازلات، وقد برز ذلك خلال عمل ماكونيل مع نائب الرئيس جو بايدن لإبرام اتفاق مالي لتفادي الانهيار الاقتصادي ورفع سقف الدين الأميركي في عام 2013.
ويقول اليك ماكغيليز مراسل صحيفة «واشنطن بوست» السابق، في كتابه الصادر حديثا حول ماكونيل تحت عنوان «المتهكم» (the Cynic) إنه أقوى الجمهوريين داخل ولاية كنتاكي لكنه لا يزال يشكل لغزا ويحتفظ بأوراقه الشخصية بعيدا عن تطفل الباحثين والإعلام وليست لديه اهتمامات خارج الدوائر السياسية.
ويدور الكتاب (140 صفحة) حول بدايات ماكونيل السياسية وأفكاره منذ ترشحه كمسؤول تنفيذي في مقاطعة جيفرسون بولاية كنتاكي عام 1977 وسط منافسة لعدد كبير من المرشحين الديمقراطيين. ويقول ماكغيليز: «في مرحلة ما أدرك ميتش أنه لكي يطول بقاؤه على الساحة السياسية فإن عليه أن يتعامل مع النظام السياسي المثقل بالمصالح المتضاربة ونفوذ المال والمصالح التي تبحث عن الفوز في الانتخابات بدلا من حل مشاكل الناس وأن عليه الفوز بغض النظر عن تكلفة هذا الفوز».
ويقدم ماكغيليز أدلة على ولاء السيناتور ماكونيل لشركات الفحم والشركات الأخرى التي لها صوت عال في واشنطن، بل يذهب الكاتب إلى أن زواج ماكونيل وإيلين تشاو (ابنة أحد كبار رجال الأعمال الصينيين ووزيرة العمل في عهد جورج بوش) ساعد في تدفق التبرعات السخية من رجال الأعمال أصحاب المصالح التجارية الأميركية الصينية.
وخلال عمله زعيما للجمهوريين في مجلس الشيوخ أعلن ماكونيل أن أهم شيء يريد تحقيقه هو أن يكون أوباما رئيسا لفترة ولاية واحدة. ويقول الكاتب إن ماكونيل أتقن معارضة سياسيات أوباما داخل المجلس وعقد الصفقات خلف الكواليس، متمسكا بكل ما يلزم للحفاظ على قبضته على السلطة وتحقيق انتصار آمن في الانتخابات.
ويصف السيناتور الجمهوري السابق غود غريغ شخصية ميتش ماكونيل قائلا: «إنه براغماتي ماهر، بارد الأعصاب مثل لاعب الكوتشينة الذي يترك لك الفرصة أن تلقي بأوراقك معتقدا أنك ستفوز، حتى يأتي الدور عليه فيلقي بأوراقه ويفوز». ويضيف: «هذه البراعة تستدعي صفات مثل القدرة على الالتواء والتلاعب وهدوء الأعصاب».
ويقول العضو الديمقراطي لمجلس النواب عن ولاية كنتاكي جون يارموث: «ميتش ماكونيل كما عرفته لمدة 46 عاما هو نفس الشخص البارد القلب المتعطش للسلطة السياسية، إنه مثل طاحونة الهواء يتجه إلى الاتجاه الذي تسير فيه الرياح، وليس لديه قيم بل يريد أن يكون شيئا ولا يفعل أي شيء».
وتشير حياة ماكونيل المبكرة إلى منعطفات وتحديات تمكن من التغلب عليها، فقد ولد اديسون ميتشل ماكونيل (ميتش ماكونيل) في20 فبراير (شباط) 1942 في مقاطعة شيفيلد بولاية ألاباما، وعانى في طفولته من مرض شلل الأطفال وتمكن من التغلب عليه في شبابه، بفضل والدته التي سعت للحصول على أفضل المشورة الطبية ووضعت برنامجا قاسيا للعلاج الطبيعي.
وفي شبابه، حصل ماكونيل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1964 وبعد 3 سنوات تخرج من كلية الحقوق بجامعة كنتاكي وتدرب في مكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي جون شيرمان كوبر وعمل مساعدا للسيناتور الجمهوري مارلو كوك وانتخب كمسؤول تنفيذي في مقاطعة جيفرسون عام 1977 وأعيد انتخابه عام 1981.
ولم يعرف ماكونيل الهزيمة في أيه انتخابات خاضها منذ بداية حياته، فقد تطلع ماكونيل ليكون عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي وفي عام 1984 خاض المنافسة ضد السيناتور الديمقراطي والتر دي هدلستون وفاز ماكونيل بهامش ضئيل بلغ 0.4 في المائة على منافسه. وفي عام 1990 تمكن ماكونيل من إعادة انتخابه والفوز أيضا بفارق ضئيل بلغ 4.4 في المائة. وفي عام 1996 هزم ماكونيل منافسة ستيف باشير بفارق كبير بلغ 12.6 في المائة وفي عام 2002 حقق ماكونيل فوزا كبيرا ضد منافسه لويس كومز وينبرغ بفارق 26.4 في المائة مسجلا أكبر أغلبية لصالح الجمهوريين في تاريخ ولاية كنتاكي. وفاز ماكونيل مرة أخرى في عام 2008 ثم حديثا في انتخابات التجديد النصفي لعام 2014.
أما أفكاره ومواقفه السياسية، فوفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» كان ماكونيل في سنواته الأولى كسياسي في ولاية كنتاكي، أكثر ميلا إلى الوسط وفي السنوات اللاحقة اتبع ماكونيل سياسات أكثر تحفظا، وتغيرت آراؤه حول عدد من المواضيع بما في ذلك التخلي عن مواقفه في زيادة الحد الأدنى للأجور التي كان يدعمها في السابق.
فبعد فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 1984 عمل ماكونيل في هندسة قرض من صندوق النقد الدولي لحماية المساعدات الأميركية لمصر وإسرائيل، كما عمل على تشجيع إجراء انتخابات حرة ومعاملة أفضل للمسلمين في ميانمار كمبوديا، لكنه أصبح أكثر تحفظا فيما بعد حول المساعدات الخارجية الأميركية.
وينتمي ماكونيل للطائفة المعمدانية وقد تزوج من شيريل ريدمون وأنجب 3 فتيات ثم وقع الطلاق وتزوج لاحقا من إيلين تشاو عام 1993. وفي عام 2010 اعتبرته مجلة «أوبن سيكريت» واحدا من أغنى أعضاء مجلس الشيوخ بعد الأموال التي تلقاها من والد زوجته جيمس تشاو والتي تقدر ما بين 5 إلى 25 مليون دولار.
وتقدر القيمة الصافية لثروة السيناتور ماكونيل ما بين 9 ملايين دولار و44 مليون دولار في عام 2010 ويحتل المرتبة الـ11 بين أغنى أعضاء مجلس الشيوخ.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».