قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني لـ(«الشرق الأوسط»): شاكر والمولوي والأسير غير مرحب بهم في المخيم

«عين الحلوة» تحت المجهر مجددا بعد لجوء مطلوبين في قضايا إرهاب إليه

قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني لـ(«الشرق الأوسط»):  شاكر والمولوي والأسير غير مرحب بهم في المخيم
TT

قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني لـ(«الشرق الأوسط»): شاكر والمولوي والأسير غير مرحب بهم في المخيم

قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني لـ(«الشرق الأوسط»):  شاكر والمولوي والأسير غير مرحب بهم في المخيم

عاد مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع في مدينة صيدا جنوب لبنان، إلى واجهة الاهتمامات المحلية بعد إعلان الفنان المعتزل والمطلوب بمذكرات قضائية فضل شاكر عن وجوده داخل المخيم، وتأكيد مصادر إسلامية لجوء مطلوب آخر بجرائم إرهاب إليه، وهو شادي المولوي الذي شارك بالمعارك ضد الجيش في مدينة طرابلس الشمالية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ولا تزال المعلومات متضاربة حول إمكانية وجود الشيخ السلفي أحمد الأسير داخل المخيم أيضا، على الرغم من نفي الفصائل الفلسطينية الموضوع، مما يجعل من مخيم «عين الحلوة» الذي لا تتخطى مساحته كيلومتر مربع واحد ويعيش فيه نحو 100 ألف لاجئ فلسطيني، بؤرة أمنية تضم إلى جانب المطلوبين بجرائم شتى، رؤوسا إرهابية قادت أكثر من معركة بوجه الجيش اللبناني.
وأكدت مصادر إسلامية لـ«الشرق الأوسط» وجود المولوي منذ فترة في المخيم، على الرغم من أنه لم يظهر علنا بين أهالي «عين الحلوة» حتى الساعة. وكانت اللجنة الأمنية العليا المشرفة على أمن المخيمات عقدت اجتماعا طارئا نهاية الأسبوع الماضي أكدت خلاله عدم وجود أي معلومات لدى من راجعتهم في المخيم، تؤكد وجود الفار شادي المولوي في المخيم، لافتة إلى أنه في حال ثبت ذلك، فإنهم يحملون بعض الجهات اللبنانية المسؤولية عن تسهيل وصوله.
وأشارت اللجنة إلى أن القوى الإسلامية في المخيم راجعت تجمع «الشباب المسلم»، الذي سبق أن تمت الإشارة إليه إعلاميا بأنه يؤوي الفار شادي المولوي، فنفوا وجوده لديهم، ونفوا استقبالهم أي أحد من خارج المخيم.
وأكد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني صبحي أبو عرب أن اللجنة الأمنية تتولى حاليا التدقيق في المعلومات التي تفيد بوجود المولوي في «عين الحلوة» على الرغم من عدم وجود طلب رسمي لبناني بذلك، موضحا أن أيا من أهل المخيم لم يلحظوا وجوده بينهم، «وإذا ما تأكد أنه بالفعل بالداخل، فسنطلب منه الخروج والعودة إلى حيث أتى، فنحن لا نريد أن يتحول مخيمنا إلى نهر بارد (مخيم فلسطيني دمر في اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين) جديد، أو عبرا (منطقة في صيدا جرى فيها اشتباك بين الجيش اللبناني وأنصار رجل الدين السلفي أحمد الأسير) جديدة أو حتى لطرابلس (التي جرت فيها الشهر الماضي معارك بين الجيش ومسلحين) أخرى».
وقال أبو عرب لـ«الشرق الأوسط»: «شاكر والمولوي والأسير غير مرحب بهم في المخيم، تماما ككل هارب من وجه العدالة.. معلوماتنا لا تفيد بوجود الشيخ الأسير في عين الحلوة، ونحن نتعاطى بجدية مع قضية فضل شاكر».
وأشار أبو عرب إلى أنه تم إبلاغ شاكر بوجوب التوقف عن إصدار مواقف من مخيم «عين الحلوة» بخصوص الجيش اللبناني والأحزاب اللبنانية، مما يؤدي لإقحام الفلسطينيين بتجاذبات هم بغنى عنها.. «يكفينا الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي نرزح تحتها نتيجة تضخم الأعداد داخل المخيم بعد انضمام نحو 20 ألف نازح من سوريا إليه. من هنا، فإن آخر ما نريده هو توتير الوضع الأمني، وما نسعى إليه الحفاظ على أمن المخيم وجواره تحقيقا للمصلحة الفلسطينية واللبنانية على حد سواء».
وكان شاكر خرج الأسبوع الماضي في مقابلة عبر إذاعة «الفجر» التابعة لـ«الجماعة الإسلامية» هي الأولى له منذ اشتباكات عبرا في صيف عام 2013، ليؤكد وجوده في «عين الحلوة». ووجه شاكر سهامه باتجاه الجيش اللبناني والأحزاب اللبنانية وعلى رأسها «حزب الله»، رافعا لواء الدفاع عن الطائفة السنية. وأكد انتهاء علاقته مع الشيخ الأسير بسبب حوادث عبرا، نافيا أن يكون قد اعتدى على الجيش.
وشدد شاكر على أنه لن يسلم نفسه لأنه لم يفعل شيئا، كما قال، رافضا أي وساطة لتحسين وضعه. وكشف أنه موجود في مخيم عين الحلوة «بين أهله وإخوته»، فيما تقيم عائلته في لبنان.
وكان قاضي التحقيق العسكري في لبنان أصدر قرارا اتهاميا في ملف أحداث منطقة عبرا في صيدا، المتهم فيه الشيخ الأسير و74 آخرين، وطلب فيه عقوبة الإعدام لـ54 شخصا بينهم الأسير وشاكر.
وكشفت مصادر فلسطينية في «عين الحلوة» عن وجود شاكر بحماية جماعة «جند الشام» الإسلامية المتطرفة، ومكوثه حاليا في منزل الشاب رامي ورد داخل المخيم، علما بأن والدي شاكر يمتلكان منزلا في منطقة «الطوارئ» عند مدخل المخيم.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تكليف لجنة للتواصل المباشر مع شاكر والمجموعة التي تؤويه، يتخطى عدد أفرادها الـ50، في مسعى لحثه على مغادرة المخيم.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.