سعود الفيصل ولافروف: «جنيف1» أساس لحل الأزمة السورية

مصادر دبلوماسية عربية: المشاورات مع روسيا تبحث في آلية تؤدي إلى تجميد القتال

الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل بدء اجتماعهما في موسكو أمس (أ.ب)
الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل بدء اجتماعهما في موسكو أمس (أ.ب)
TT

سعود الفيصل ولافروف: «جنيف1» أساس لحل الأزمة السورية

الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل بدء اجتماعهما في موسكو أمس (أ.ب)
الأمير سعود الفيصل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل بدء اجتماعهما في موسكو أمس (أ.ب)

عقد سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، محادثات في موسكو، يوم أمس، مع الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي.
وأوضح بيان صحافي مشترك أن الجانبين ناقشا في اجتماعهما العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، كما نادى الجانبان بضرورة تفعيل أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة وغيرها من آليات التعاون الثنائي بين البلدين.
وفيما يخص سوريا، اتفق الوزيران على ضرورة انطلاق جهود حل الأزمة السورية على أساس «جنيف 1» مع التركيز على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية.
وبحسب البيان، فإن الجانبين ناقشا مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في سوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وركزت المباحثات على الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمحاربة الإرهاب. كما عبر الجانبان عن استعدادهما للتعاون في المجالات التي تخص الطاقة والبترول.
وفي وقت تحط الأنظار على موسكو وتحركاتها المتجددة في القضية السورية، أفادت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاورات الروسية مع كل من السعودية ومصر حول الحل السياسي في سوريا، ما زالت «مجرد أفكار عامة» للبحث عن آلية تنفيذ ترضي جميع الأطراف.
وبحسب المصادر الدبلوماسية المطلعة، الجهود الروسية تصب في العمل على آلية تؤدي إلى تجميد الاقتتال ومن ثم الذهاب إلى مفاوضات بين المعارضة السورية والنظام من دون شروط مسبقة، ولفتت المصادر إلى أنّ خلفية هذه الآلية ستعتمد على ما تم التوصل إليه في مؤتمري «جنيف1» و«جنيف 2»، مشيرة إلى أنّ رؤية موسكو هي أن استمرار الرئيس السوري بشار الأسد من عدمه مسألة متروكة للتفاوض. وحصلت الرؤية الروسية على دعم ضمني من واشنطن عندما صرح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الأسبوع الماضي، على هامش قمة «مجموعة العشرين»، أنه لا يعمل فعليا الآن على خطط لإخراج الأسد من السلطة.
وفي الإطار نفسه، رأت مصادر في الائتلاف أنّ روسيا تحاول من خلال الحراك الذي تقوم به، إجراء مفاوضات لإنتاج رؤية لا تزال غير واضحة المعالم لغاية الآن، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من بين الأفكار التي يطرحها الروس تشكيل حكومة انتقالية موسّعة»، مشيرة في الوقت عينه إلى أنّ «موسكو كانت قد أعلنت أنّه لم يعد لديها القدرة للضغط على بشار الأسد وهي كذلك مستعدة للتخلي عنه».
وفيما تناقش الهيئة العامة للائتلاف في اجتماعات في إسطنبول، ضمن عدد من المواضيع، خطّة المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بشأن تجميد القتال في حلب، قالت مصادر الائتلاف، إن «التوجّه هو نحو رفض الخطة التي لا نرى أنّها تحظى لغاية الآن بغطاء دولي»، مؤكدة في الوقت عينه أنّ «هناك رغبة من قبل كل القوى المعارضة على التوافق»، وأوضحت: «لدينا شكوكا حول نجاح خطّة دي ميستورا في ضوء التصعيد العسكري من قبل النظام، وعدم تبنيها من قبل الدول المعنية بالقضية السورية لغاية الآن».
من جهة أخرى، أشارت المصادر الدبلوماسية العربية إلى أهمية المباحثات التي أجراها الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وكذلك الاتصالات المستمرة بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الروسي، معتبرة أن اللقاء الوزاري العربي - الروسي المقرر في الخرطوم مطلع الشهر المقبل على هامش أعمال المنتدى المشترك، سوف يساهم في بلورة، ربما، مبادرة واضحة من أجل سوريا، تساعد على حل سياسي يضمن الاستمرارية في مساره حتى النهاية، ولا يكون عرضة للتوقف بعض انطلاقه كما حدث في السابق. وقد ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أن الوزير المصري، شكري، بحث مع لافروف تطورات الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية التي تعم البلدين، خصوصا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل تصاعد وتدهور الأوضاع في القدس الشرقية، وسبل وقف الإجراءات الاستفزازية، والعمل على احتواء الموقف، ومنع الانزلاق إلى دائرة مفرغة من العنف، وأهمية استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها واستنادا لحل الدولتين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، كما ناقش الوزيران الأزمة في سوريا وسبل الخروج من المأزق الراهن من خلال الحل السياسي الذي يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري، فضلا عن مناقشة الوضع في العراق وضرورة تحقيق التوافق الوطني وإشراك كافة القوي الوطنية العراقية في العملية السياسية بغض النظر عن انتماءاتها الدينية أو العرقية أو الطائفية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات مكافحة ظاهرة الإرهاب.
إلى ذلك، اعتبر الرئيس السوري في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، أمس، أن ما «سيحدد وجهة هذه المرحلة هو صمود الشعب السوري في وجه ما يتعرض له، ووقوف الدول الصديقة إلى جانبه، إضافة إلى قناعة أطراف دولية أخرى بخطورة الإرهاب على استقرار المنطقة والعالم، وصولا إلى تعاون دولي حقيقي وصادق في وجه هذه الآفة الخطيرة»، واعتبر الأسد أنّ «الوضع الدولي فاقد للرؤية في المرحلة الحالية، خصوصا بعد الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سوريا وعلى رأسها تنظيم داعش الذي لم يأت وجوده من فراغ، وإنما نتيجة تراكم السياسات الخاطئة والعدوانية من قبل أطراف الحرب على سوريا».
وأتت تصريحات الأسد قبل 6 أيام من زيارة سيقوم بها وفد سوري لموسكو برئاسة وزير الخارجية، وليد المعلم؛ حيث سيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بهدف مناقشة «أفكار روسية» تتعلق بإطلاق مفاوضات للسلام في سوريا.
وفي هذا الإطار قال رئيس تحرير صحيفة «الوطن» القريبة من السلطة السورية، وضاح عبد ربه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «اللقاء سيبحث بشكل خاص الأفكار التي تطرحها موسكو من أجل جمع المعارضة والدولة للبدء بحوار أولي من شأنه تفعيل العملية السياسية المتوقفة منذ جنيف».
وانتشرت أخبار غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن الأسد قد يتوجه إلى روسية، ولكن لم تؤكد موسكو الخبر، وفي حال توجه الأسد إلى موسكو، وهو أمر مستبعد، ستكون هذه الزيارة الخارجية الأولى له منذ بدء الأزمة السورية. وعلى صعيد آخر، تتواصل الجهود لإقناع أنقرة بلعب دور أكبر في مواجهة تنظيم داعش، وخصوصا في سوريا؛ حيث وصل نائب الرئيس الأميركي، جون بايدن، إلى تركيا، أمس، في زيارة تستغرق 3 أيام تهدف إلى إقناع القادة الأتراك بلعب دور أكبر في التحالف ضد التنظيم المتشدد. ويتوقع أن يسعى بايدن إلى تهدئة التوترات التي نشأت بين البلدين العضوين في الحلف الأطلسي بسبب تردد تركيا في لعب دور كبير في محاربة التنظيم المتطرف الذي يستولى على مناطق شاسعة من العراق وسوريا.
وحتى الآن، اقتصرت مشاركة أنقرة في التحالف على السماح لمجموعة من مقاتلي البيشمركة بالعبور من الأراضي التركية لمساعدة المقاتلين في مدينة عين العرب (كوباني) الكردية في قتالهم ضد الدولة الإسلامية.
وتريد تركيا من الولايات المتحدة المساعدة في تدريب وتجهيز أعداد كبيرة من عناصر الجيش السوري الحر للقتال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قبل خوضها دور أكبر في التحالف، خشية من أن التركيز الأميركي والروسي سيكون على تنظيم داعش على حساب المعارضة المعتدلة الواقفة ضد تنظيم داعش والأسد في آن واحد.



العليمي يدعو إلى «اغتنام التحولات» لاستعادة الدولة اليمنية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو إلى «اغتنام التحولات» لاستعادة الدولة اليمنية

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي مواطنيه إلى استثمار ما وصفه بالتحولات الجديدة التي تشهدها البلاد، والانحياز إلى منطق الدولة وتغليب استحقاقات المستقبل، في خطاب بمناسبة حلول شهر رمضان حمل رسائل داخلية وخارجية بشأن مسار الصراع ومستقبل التسوية في اليمن.

وقال العليمي إن المرحلة الحالية تمثّل لحظة مفصلية بين سنوات من الصراع وبداية مسار لاستعادة التوازن السياسي والمؤسسي، مؤكداً أن الهدف يتمثل في بناء دولة «تتسع للجميع، وتحمي الحقوق، وتصون الكرامة، وتفتح أبواب الأمل أمام الأجيال المقبلة».

وجاء الخطاب في سياق تحركات سياسية واقتصادية تسعى الحكومة الجديدة من خلالها إلى تعزيز حضور مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لها، بالتوازي مع جهود تقودها السعودية لإعادة تنشيط المسار السياسي واحتواء الفوضى التي تسبب بها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في المحافظات الجنوبية والشرقية.

العليمي كثف لقاءاته على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ركز العليمي في خطابه الذي ألقاه بالنيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي على توصيف المواجهة مع الجماعة الحوثية بعدّها صراعاً حول طبيعة الدولة وليس مجرد مواجهة عسكرية، قائلاً إن المعركة «ليست فقط مع مشروع انقلاب مسلح، بل مع كل ما يهدد فكرة الدولة»، في إشارة إلى الفوضى والسلاح خارج المؤسسات الرسمية واستنزاف الموارد العامة.

استعادة صنعاء

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قوى الانقلاب الحوثية بمحاولة تحويل الدولة إلى كيان ميليشياوي واختزال الوطن في جماعة واحدة، مؤكداً أن اليمنيين واجهوا خلال السنوات الماضية مشاريع عنف سعت لفرض واقع سياسي قائم على القوة خارج القانون.

وفي رسالة موجهة إلى السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، شدد العليمي على أن الدولة «لن تتخلى عن مواطنيها في كل شبر من هذا الوطن»، مؤكداً أن استعادة صنعاء ستظل هدفاً مركزياً للمشروع الوطني، مهما طال أمد الصراع.

كما دعا إلى تهدئة الخطاب السياسي ونبذ التحريض داخل معسكر الشرعية، ورأى أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب توحيد الجبهة الداخلية والتركيز على ما وصفه بالمعركة الوطنية الكبرى لاستعادة مؤسسات الدولة.

جانب من لقاء العليمي في ميونيخ مع وزير الخارجية الألماني (سبأ)

وأبرز خطاب العليمي البعد الاقتصادي بوصفه محوراً أساسياً للاستقرار، حيث عبّر عن ثقته بالحكومة الجديدة برئاسة شائع الزنداني، مشيراً إلى أنها مطالبة باتخاذ خطوات عملية لتعزيز هيبة الدولة وضبط الموارد العامة.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل مساراً إلزامياً رغم صعوبته، لأن الاستقرار المعيشي والخدمي - بما يشمل انتظام الرواتب وحماية العملة الوطنية وتحسين الخدمات - يعد جزءاً من معركة استعادة مؤسسات الدولة.

وأشار إلى تحسن نسبي في انتظام عمل المؤسسات والخدمات خلال الأسابيع الأخيرة، وقال إن هذه التطورات ما تزال في بدايتها لكنها تمثل فرصة سياسية نادرة «لا يرحم التاريخ من يفرّط بها».

القضية الجنوبية والدعم السعودي

جدد العليمي التأكيد على الاعتراف بالقضية الجنوبية بعدّها جزءاً أساسياً من أي تسوية سياسية شاملة، داعياً إلى حوار شامل برعاية سعودية يضم مختلف المكونات ويؤسس لشراكة سياسية «لا غالب فيها ولا مغلوب».

وتطرق خطاب العليمي إلى الدور الإقليمي، مشيداً بالدعم السعودي، واصفاً العلاقة مع الرياض بأنها شراكة استراتيجية ترتبط بالأمن والجغرافيا والمصير المشترك، وليست تحالفاً مؤقتاً.

وأشار إلى جهود الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان ووزير الدفاع خالد بن سلمان في دعم استقرار اليمن، مشيراً إلى أن هذا الدعم يفتح نافذة للانتقال من إدارة الحرب إلى إعادة الإعمار والتنمية.

كما أعلن توجيهات بالإفراج عن السجناء الذين استوفوا الشروط القانونية — باستثناء القضايا الخطيرة — وإغلاق السجون غير الشرعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بمؤسسات العدالة.

واختتم العليمي خطابه بالدعوة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي خلال رمضان، وحث القطاع الخاص ورجال الأعمال على دعم الأسر المتضررة، مؤكداً أن المجتمعات التي تتماسك اجتماعياً تكون أكثر قدرة على تجاوز الأزمات.


فرحة رمضانية مسلوبة في مناطق السيطرة الحوثية

سكان صنعاء يستقبلون رمضان وسط اتساع رقعة الفقر وتدهور المعيشة (إ.ب.أ)
سكان صنعاء يستقبلون رمضان وسط اتساع رقعة الفقر وتدهور المعيشة (إ.ب.أ)
TT

فرحة رمضانية مسلوبة في مناطق السيطرة الحوثية

سكان صنعاء يستقبلون رمضان وسط اتساع رقعة الفقر وتدهور المعيشة (إ.ب.أ)
سكان صنعاء يستقبلون رمضان وسط اتساع رقعة الفقر وتدهور المعيشة (إ.ب.أ)

حلّ شهر رمضان هذا العام ثقيلاً على ملايين اليمنيين القاطنين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية والإنسانية والأمنية لتصنع واقعاً معيشياً هو الأقسى منذ سنوات، فبدلاً من أن يكون الشهر موسماً للسكينة والتكافل الاجتماعي، بات لدى كثير من الأسر مرادفاً للقلق والخوف والمزيد من الجوع.

وتكشف مظاهر الحياة اليومية في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة عن حجم التحول القاسي الذي أصاب المجتمع اليمني، إذ لم تعد الأسواق تعكس أجواء الاستعداد المعتادة للشهر الكريم، بل تبدو الحركة التجارية محدودة، نتيجة تآكل القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتشهد الأسواق مع حلول رمضان ارتفاعات حادة ومفاجئة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، الأمر الذي وضع معظم السكان أمام معادلة صعبة بين الاحتياجات الأساسية والدخل شبه المعدوم.

ويؤكد مواطنون أن استقبال الشهر الكريم لم يعد مرتبطاً بالتحضيرات والبهجة كما في السابق، بل أصبح موسماً للضغوط النفسية والقلق المستمر.

سوق شعبية وسط العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (الشرق الأوسط)

وتقول أم محمد، وهي أم لأربعة أطفال تسكن أحد الأحياء الشعبية جنوب صنعاء، إن رمضان فقد معناه بالنسبة لعائلتها، بعدما كانت المساعدات الغذائية والنقدية تساعدهم سابقاً على تجاوز الظروف الصعبة، أما اليوم، فتكتفي الأسرة بوجبات بسيطة لا تتجاوز الخبز والشاي، في محاولة للصمود أمام واقع اقتصادي قاسٍ.

ولا تختلف معاناة الموظفين الحكوميين كثيراً، إذ يؤكد عبد الله، وهو موظف في القطاع التربوي، أن انقطاع الرواتب منذ سنوات جعل آلاف العائلات عاجزة عن تلبية أبسط متطلبات الحياة. ويضيف أن استمرار فرض الالتزامات المالية والجبايات رغم غياب الرواتب فاقم الأعباء، محولاً رمضان من موسم للعبادة والطمأنينة إلى فترة اختبار يومي للبقاء.

هذا الواقع أدى إلى تراجع واضح في مظاهر الحياة الاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل، مثل الولائم العائلية وتبادل الزيارات، حيث باتت الأولوية لدى الأسر تتركز على تأمين وجبة الإفطار فقط.

الجبايات والقيود

لا تقتصر الأزمة على السكان فحسب، بل تمتد إلى التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين يواجهون ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة فرض جبايات متعددة بمسميات مختلفة. ويقول أبو ياسر، وهو صاحب متجر في صنعاء، إن التجار يجدون أنفسهم مضطرين لرفع الأسعار لتغطية التكاليف الإضافية، ما ينعكس مباشرة على المستهلك الذي يتحمل العبء الأكبر.

ويتهم عاملون في المجال الإنساني الجماعة الحوثية بالمساهمة في تعميق الأزمة الاقتصادية عبر فرض رسوم غير قانونية على الأنشطة التجارية، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم الأسعار وتقليص حركة السوق.

باعة ومارة في إحدى أسواق صنعاء (الشرق الأوسط)

كما يشيرون إلى أن القيود المفروضة على المبادرات الخيرية والتطوعية في رمضان حدّت من قدرة المجتمع على تعويض جزء من النقص الغذائي عبر التكافل الاجتماعي.

وترافق هذه الضغوط الاقتصادية إجراءات أمنية مشددة، حيث تتزايد الرقابة على الأنشطة المجتمعية والخيرية، ما خلق بيئة من الخوف والحذر لدى السكان والمتطوعين، وأضعف شبكات الدعم التقليدية التي كانت تلعب دوراً مهماً خلال شهر رمضان.

اليمن ضمن بؤر الجوع

تتزامن هذه الظروف القاسية في مناطق سيطرة الحوثيين مع تحذيرات دولية متصاعدة بشأن الوضع الإنساني، إذ كشف تقرير عالمي حديث أن اليمن بات ضمن 10 دول تواجه أسوأ أزمات الجوع في العالم خلال العام الحالي، مع معاناة أكثر من نصف السكان من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وبحسب تقرير «منظمة العمل ضد الجوع» حول بؤر الجوع لعام 2026، يتركز اثنان من كل ثلاثة أشخاص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد عالمياً في 10 دول فقط، من بينها اليمن الذي يحتل المرتبة السادسة، حيث يعاني نحو 16.7 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء.

يمنيات يتجمعن لطلب المساعدة من أحد المتاجر في صنعاء (الشرق الأوسط)

وتعكس هذه الأرقام حجم التدهور الذي وصل إليه الوضع الإنساني، إذ لم تعد المعاناة مقتصرة على الفئات الأشد فقراً، بل امتدت إلى شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة التي فقدت مصادر دخلها نتيجة الحرب والانهيار الاقتصادي المستمر.

كما تشير تقارير إغاثية إلى تزايد مظاهر الفقر في الشوارع، مع ارتفاع أعداد المتسولين وانتشار الباعة المتجولين من النساء والأطفال، في مشهد يعكس عمق الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد.

ومع غياب حلول سياسية واقتصادية قريبة، يخشى اليمنيون أن يتحول رمضان هذا العام إلى محطة جديدة من المعاناة الممتدة، حيث تتراكم الأزمات دون بوادر انفراج حقيقية، بينما يبقى المواطن البسيط الحلقة الأضعف في صراع طويل أنهك المجتمع وأفقده كثيراً من مقومات الحياة الكريمة.


استنفار حوثي لمواجهة الموظفين المطالبين بصرف الرواتب

عناصر حوثيون خلال تجمع لهم أمام مبنى السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
عناصر حوثيون خلال تجمع لهم أمام مبنى السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
TT

استنفار حوثي لمواجهة الموظفين المطالبين بصرف الرواتب

عناصر حوثيون خلال تجمع لهم أمام مبنى السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)
عناصر حوثيون خلال تجمع لهم أمام مبنى السفارة الأميركية في صنعاء (رويترز)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن حالة غير مسبوقة من التوتر الاجتماعي والاقتصادي، مع اتساع رقعة الجوع وازدياد الاحتقان الشعبي بالتزامن مع شهر رمضان، في ظل استمرار توقف رواتب عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين للعام التاسع على التوالي.

وتقول مصادر محلية وسكان قدموا حديثاً إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إن الجماعة رفعت من مستوى الاستنفار الأمني والإعلامي لمواجهة تصاعد المطالب الشعبية بصرف المرتبات، في مؤشر يعكس مخاوف متنامية من انفجار شعبي محتمل.

وحسب إفادات السكان، فإن الأزمة المعيشية بلغت مستويات حرجة نتيجة انهيار القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى تراجع الأنشطة الإنسانية عقب اقتحام مكاتب منظمات دولية ونهب أصولها، ما أدى إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

ويؤكد شهود عيان أن المزاج العام في المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين تغيّر بشكل ملحوظ، إذ أصبح المواطنون أكثر جرأة في التعبير عن غضبهم وانتقادهم العلني للسلطات، سواء في الأسواق أو وسائل النقل أو التجمعات العامة، وهو أمر لم يكن مألوفاً خلال السنوات الماضية بسبب القبضة الأمنية المشددة.

الحوثيون قطعوا رواتب عشرات الآلاف من الموظفين منذ تسعة أعوام (إعلام محلي)

وزادت حالة الاحتقان عقب تصريحات منسوبة لوزير المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، عبد الجبار الجرموزي، دعا فيها الموظفين المطالبين برواتبهم إلى التوجه للتحالف الداعم للحكومة الشرعية للحصول عليها، قائلاً إن «من يخلق المعدوم هو الله».

وقد أثارت هذه التصريحات موجة واسعة من السخرية والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدّها ناشطون دليلاً على عجز السلطات عن معالجة الأزمة الاقتصادية.

ويرى حقوقيون أن استمرار قطع الرواتب، بالتزامن مع تصاعد الأعباء المعيشية، خلق حالة من الإحباط الجماعي، خصوصاً لدى الموظفين الذين فقدوا مصدر دخلهم الرئيسي منذ سنوات، ما دفع كثيرين إلى الاعتماد على المساعدات أو الأعمال الهامشية لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أسرهم.

نظام رواتب غير متكافئ

وفق مصادر وظيفية وحقوقية، قامت سلطات الحوثيين بإعادة تصنيف الموظفين إلى ثلاث فئات متفاوتة الامتيازات. وتشمل الفئة الأولى القيادات الحوثية والعاملين ضمن الأجهزة الأمنية والمؤسسات التابعة للجماعة، حيث يحصلون على رواتب كاملة ومزايا شهرية. أما الفئة الثانية فتتقاضى نصف راتب، بينما تحصل الفئة الثالثة على ربع راتب فقط، في حين حُرم عدد كبير من الموظفين من أي مستحقات مالية.

في المقابل، يشتكي السكان من استمرار فرض الضرائب والزكوات والرسوم المختلفة دون مقابل خدمي ملموس. فالكهرباء، على سبيل المثال، تُشترى بأسعار مرتفعة من شركات خاصة أو عبر شبكات تجارية، بينما يعاني قطاع المياه والخدمات الطبية من تدهور واسع، ما يضاعف الأعباء المالية على الأسر.

رقعة الجوع تسيطر على أجزاء واسعة من مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

ويؤكد سكان أن الجبايات باتت تضم معظم الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الباعة المتجولون وصغار التجار، الأمر الذي أدى إلى إنهاك الفئات الأكثر هشاشة اقتصادياً. ويرى مراقبون أن هذا التناقض بين تحصيل الإيرادات وغياب الخدمات أسهم في تعميق الشعور بالظلم الاجتماعي وزيادة السخط الشعبي.

استنفار أمني

بالتوازي مع تصاعد المطالب المعيشية، أفادت مصادر سياسية في صنعاء بأن الجماعة كثفت تحركاتها الأمنية، ونفذت استعراضات مسلحة في عدد من المدن باستخدام عربات مدرعة، في محاولة لإظهار السيطرة وردع أي تحركات احتجاجية محتملة.

كما تحدثت المصادر عن توترات مع شخصيات قبلية بارزة، بعد نشر عناصر أمنية في محيط منزل الشيخ حمير الأحمر، أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد، إضافة إلى حوادث احتكاك مع شخصيات اجتماعية، في خطوة عدها مراقبون محاولة لتحويل الأنظار بعيداً عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

جبايات الحوثيين أنهكت حتى الباعة المتجولين (إعلام محلي)

ويقول محمد، وهو طبيب في صنعاء، إن الإيرادات تُجبى من قطاعات متعددة تشمل الاتصالات والجمارك والضرائب والزكاة والخدمات الصحية وحتى تحويلات المنظمات الإنسانية، بمليارات الريالات سنوياً، بينما يواجه المواطن الذي انقطع راتبه سلسلة طويلة من الرسوم المفروضة. ويضيف: «النتيجة أن الناس تكافح يومياً من أجل تأمين لقمة العيش، فيما تتسع طوابير المحتاجين في الشوارع».

ويرى محللون أن استمرار هذا الوضع دون حلول اقتصادية حقيقية قد يدفع نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي، خصوصاً مع حلول شهر رمضان الذي ترتفع فيه النفقات المعيشية، ما يجعل الأزمة الإنسانية أكثر تعقيداً.