تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين

الحركة المتمردة تفض ساحة الاعتصام في الحديدة بالقوة.. ومخاوف على سلامة الملاحة الدولية

تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين
TT

تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين

تعيين أركان حرب جديد لقوات الأمن اليمنية الخاصة في ظل استعدادات لاستيعاب الحوثيين

عقب الاحتجاجات التي شهدها معسكر قوات الأمن الخاصة في صنعاء، أول من أمس، والاشتباكات التي دارت مع المحتجين، أصدر وزير الداخلية اليمني اللواء جلال الرويشان، أمس، قرارا بتكليف العميد عبد الرزاق المروني القيام بمهام أركان حرب قوات الأمن الخاصة، في حين ترددت أنباء عن قيامه أيضا بمهام قائد القوات الخاصة بدلا من اللواء محمد منصور الغدراء، الذي اندلعت الاحتجاجات ضده من قبل جنود مدعومين بمسلحين حوثيين.
ويأتي هذا القرار للمروني المقرب من الحوثيين في ظل الاستعدادات الجارية لاستيعاب آلاف المسلحين الحوثيين في قوات الجيش والأمن في ضوء اتفاق السلم والشراكة الموقع بين كل الأطراف اليمنية في الـ21 من سبتمبر (أيلول) الماضي في صنعاء. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن الحوثيين (أنصار الله) أعدوا قوائم بالآلاف من عناصرهم لتوزيعهم وإدماجهم في أجهزة الأمن ووحدات وزارة الداخلية وقوات الجيش التابعة لوزارة الدفاع. وقالت هذه المصادر إن معظم هؤلاء الأشخاص هم من المقاتلين الحوثيين أو من يطلق عليهم حاليا «اللجان الشعبية»، والذين ينتشرون في كل أنحاء صنعاء وفي مداخلها ومخارجها وأمام المنشآت الأمنية والعسكرية، إلى جانب الجنود النظاميين الذين يفرضون إرادتهم وقراراتهم على كل المؤسسات، مدنية وعسكرية، في العاصمة وبقية المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم في شمال البلاد وغربها ووسطها.
وبينت الأحداث خلال الأشهر الماضية أن الحوثيين لم يستعينوا فقط بالموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في الأمن والجيش، وإنما كان هناك عدد من القادة العسكريين من مستويات مختلفة (من السادة)، يوالونهم بالسر حتى جاءت لحظة الاستيلاء والسيطرة على العاصمة، وإضافة إلى ذلك هناك موالون كثيرون للحوثيين في أوساط القضاء ووزارة العدل، حيث يعد الكثير من القضاة من المقربين لجماعة الحوثي وفكرها المذهبي على مدى العقود الماضية.
وحسب مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، فإن معظم بنود اتفاق السلم والشراكة وملحقاته لم تنفذ بعد، حسب الجدول الزمني المتفق عليه، بين ذلك رفع المظاهر المسلحة للحوثيين من شوارع العاصمة وسحب ميليشياتهم التي تسيطر على كل مناحي الحياة، إضافة إلى قضايا أخرى، كتشكيل لجان خاصة بدراسة الأوضاع في صعدة وعمران وغيرهما من المناطق، هذا في وقت تواصل فيه حكومة الشراكة الوطنية برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح مشاوراتها للتوصل إلى صيغة نهائية لمشروع برنامجها العام الذي ستتقدم به إلى مجلس النواب (البرلمان) لنيل الثقة.
في غضون ذلك، اعتدى مسلحون حوثيون، أمس، على ساحة «الحراك التهامي السلمي» في مدينة الحديدة على البحر الأحمر غرب البلاد، وذلك بعد صلاة الجمعة في الساحة على الكورنيش، وكان «الحراك التهامي» ينظم فعالية ضمن البرنامج الأسبوعي التصعيدي لطرد الميليشيات الحوثية المسلحة من الحديدة وإقليم تهامة بصورة عامة والتنديد بجرائم الاختطاف والاعتداءات والملاحقات التي تقوم بها جماعة الحوثي لبعض قادة الحراك والنشطاء الحقوقيين، وقال رئيس ساحة الحراك التهامي، أحمد هبة الله، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي المسلحة، التي تحتل قلعة الكورنيش التاريخية، اعتدت على الساحة بعد الانتهاء من الصلاة بعدما جاء المسلحون الحوثيون إلى الساحة قبل الصلاة لمنع التجمع والصلاة فيها، فلم يستطيعوا منعنا من الصلاة في الساحة، وبعدها أعطونا مهملة ساعتين لإخلاء الساحة وما لم نخلِها فقد هددونا باستخدام السلاح».
وأضاف رئيس ساحة الحراك: «وبعد الصلاة بدقائق لا تتعدى العشر، انتشرت ميليشيا الحوثيين المسلحة وأطلقت النار بشكل عشوائي في الهواء بشكل كثيف، مما أدى إلى تفرق المصلين، وبعدها دخل المسلحون الساحة ونهبوا المعدات الصوتية وغيرها من الأدوات الخاصة بساحة الحراك، وقاموا بتحميلها فوق سياراتهم الخاصة إلى القلعة، وكسروا الإنارات الخاصة بالساحة بالرصاص، وكذا شبكة المياه والحمامات والدشم (الغرف الصغيرة) وبراميل المياه، وأنزلوا علم الإقليم، ودمروا جزءا من الخيام الداخلية في الساحة ومنعوا الدخول إلى الساحة». وقد أصيب أحد المارة بعيار ناري في يده بسبب إطلاق النار الكثيف من قبل الميليشيات الحوثية المسلحة.
وشهدت مدينة الحديدة، أمس، مسيرة بحرية ضمن البرنامج التصعيدي لطرد الحوثيين من تهامة، بعدما كانت مقررة الخميس لكن تم تأجيلها إلى الجمعة بسبب الرياح والأمواج، وقال هبة لـ«الشرق الأوسط» إن «المسيرة الاحتجاجية الرافضة لوجود الميليشيات الحوثية هي نوعية، واستخدمنا فيها القوارب والزوارق، ونبعث من خلالها برسالة للخارج مفادها أن أمن البحر الأحمر من أمن تهامة، وأن الملاحة الدولية في البحر الأحمر في خطر بسبب الحوثيين، وهي التي تعد الشريان الأساسي للتجارة العالمية»، مؤكدا أن أبناء تهامة هم من سيحمون البحر الأحمر أيضا في حال الدولة لم تستطيع حمايته وحماية أبناء تهامة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.