الإمارات تخطط لتنفيذ مشاريع كبيرة في إقليم كردستان

تشمل الصناعة والزراعة والعقارات والطاقة

الإمارات تخطط لتنفيذ مشاريع كبيرة في إقليم كردستان
TT

الإمارات تخطط لتنفيذ مشاريع كبيرة في إقليم كردستان

الإمارات تخطط لتنفيذ مشاريع كبيرة في إقليم كردستان

تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى دخول المجال الاقتصادي في إقليم كردستان كقوة اقتصادية كبيرة، من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الصناعة والزراعة والعقارات والطاقة، فيما أكد رئيس فرع غرفة تجارة دبي في إقليم كردستان استعداد الغرفة لتوطيد العلاقات بين التجار والمستثمرين في كردستان والإمارات.
وقال دارا جليل خياط، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك علاقات اقتصادية قوية بيننا وبين الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة دبي خاصة من خلال غرفة تجارة دبي التي تمتلك فرعا في أربيل. هناك الكثير من الأفكار لتطوير هذه العلاقات أكثر في المستقبل القريب، بما يصب في مصلحة التجارة والاقتصاد بين الجانبين».
وتابع خياط: «هناك عدد من الأزمات حاليا يعانيها الإقليم بسبب الظروف، لكن مع زوال هذه الأزمات سينهض اقتصادنا من جديد، ونحن مستمرون في العمل في هذا المجال. ونتمنى من الإمارات المشاركة بشكل أكبر في اقتصاد كردستان، كما تعلمون كردستان مفتوحة لكل المستثمرين للعمل والاستثمار، الإمارات الآن تعمل على إنشاء أكبر مشروع صناعي في الإقليم».
بدوره، قال آمانج شوكت مشير، رئيس فرع غرفة تجارة دبي في أربيل، لـ«الشرق الأوسط»: «الإمارات العربية المتحدة ساهمت خلال الأعوام الماضية، من خلال الكثير من المشاريع الاقتصادية، في تطوير اقتصاد الإقليم، والمثال على ذلك شركة (طاقة) الإماراتية التي تعمل حاليا على بناء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية في أربيل ودهوك، وهي تبحث عن النفط في الوقت ذاته أيضا، وشركة دناتا اللوجيستية التي تعمل في مشاريع تطوير مطار أربيل الدولي، وكذلك مجموعة شركات الميدان التي تعمل على مشروع عقاري كبير بالقرب من أربيل، وكذلك مشروع وردة الصحراء الزراعية التي تنفذ في محافظة دهوك، والمتمثل في إنشاء مدينة زراعية كبيرة على مساحة تبلغ 600 دونم من الأراضي، الآن يوجد في الإقليم 154 شركة إماراتية تعمل في كل المجالات».
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد الواحد أحمد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يجب على الإقليم أن يركز على الجانب الصناعي، لأن الاستيراد يكلف كردستان العملة الصعبة، وتقليل الاستيراد لا يتم إلا عن طريق المشاريع الصناعية، خاصة مشاريع الصناعات الاستهلاكية».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».