الفيفا: لا إعادة تصويت على منح روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و2022

قال إن هناك سلوكا ملتبسا في ملف قطر لا يستدعي سحب الاستضافة

الفيفا: لا إعادة تصويت على منح روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و2022
TT

الفيفا: لا إعادة تصويت على منح روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و2022

الفيفا: لا إعادة تصويت على منح روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و2022

لن تحصل إعادة نظر أو تصويت على منح روسيا وقطر شرف تنظيم مونديالي 2018 و2022، بحسب ما ذكر اليوم الخميس رئيس غرفة الحكم في لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم هانز يواكيم إيكرت، في تعليقه على تقرير المحقق الأميركي مايكل غارسيا.
وفي تعليقه المنشور على موقع الاتحاد الدولي (فيفا)، رأى إيكرت أن تحقيق غارسيا، المدعي الفيدرالي السابق والمكلف من قبل فيفا، «يلاحظ بعض الحقائق» على «نطاق محدود جدا، يمكن أن يقوض نزاهة منح مونديالي 2018 و2022»، وعلى وجه الخصوص في ملف مونديال قطر 2022 «السلوك الملتبس لشخصين عملا كمستشارين في ملف الترشيح».
وشابت عملية منح روسيا وقطر الاستضافة عامي 2018 و2022 على التوالي مزاعم بالفساد، وطالب مسؤولون من مستوى رفيع بإلحاح اللجنة التنفيذية في الفيفا بنشر تقرير غارسيا، من بينهم الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي، والأردني الأمير علي بن الحسين نائب رئيس الفيفا.
وفي تعليقه على قرار غارسيا، حدد إيكرت الممارسات المشكوك فيها في كل الملفات التي تم تفحصها، ومن بينها إنجلترا التي خسرت ملف 2018 وأكثر الدول انتقادا لفيفا ومنح مونديال 2022 لقطر، ووحده الملف المشترك لبلجيكا وهولندا كان خاليا من الشبهات. وختم إيكرت «تم الانتهاء من تقييم منح مونديالي 2018 و2022 من قبل لجنة الأخلاقيات»، موضحا أن «غرفة التحقيق (برئاسة غارسيا) أعربت عن نيتها الشروع في إجراءات تحقيق ضد بعض الأفراد».
ولم ينشر التقرير الذي أعده غارسيا وسلمه إلى لجنة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبرر رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر عدم نشره بالحفاظ على مصداقية الشهود.
من جانبه، اعتبر إيكرت نفسه منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «أن نشر التقرير كاملا يضع لجنة الأخلاق والفيفا برمته في موقف قانوني حرج للغاية». وأعلن بعد أيام موقفا جديدا يتمثل بنشر «ملخص للتقرير وملخص لأهم الملاحظات والخلاصات والتوصيات الواردة فيه».
وفي أول رد فعل قطري على إعلان فيفا، أكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث (لجنة مونديال قطر 2022) حسن الذوادي أن قطر كانت على ثقة بنفسها وبتحقيق حيادي. وقال الذوادي لوكالة الصحافة الفرنسية «كنا واثقين من أنفسنا ومن العمل الذي قمنا به». وتابع «كنا واثقين أيضا من أن أي تحقيق حيادي كان سيظهر أن ملفنا كان سليما وليست فيه أي عيوب».
وأصدرت اللجنة العليا للإرث والمشاريع بيانا مقتضبا حول تقرير لجنة الأخلاق، جاء فيه «بعد أن تلقينا بيان رئيس الغرفة القضائية بلجنة الأخلاق التابعة للفيفا، نود أن نراجع البيان كاملا قبل أن نعلق عليه، لكننا في الوقت ذاته نذكر بما كنا نقوله في السابق، بأننا تعاونا بشكل كامل مع تحقيق لجنة الأخلاق، ونحن على ثقة بأن نتائج التحقيق العادلة ستؤكد على نزاهة ملفنا القطري».
وتفوقت روسيا (13 صوتا في الدور الثاني) في ملف 2018 على ملفات إسبانيا - البرتغال (7) وهولندا - بلجيكا (2) وإنجلترا التي لم تحصل سوى على صوتين في الدور الأول حيث أقصيت من المنافسة. أما قطر فحسمت ملف 2022 في الجولة الرابعة عندما حصلت على 14 صوتا مقابل 8 للولايات المتحدة، وذلك بعد إقصاء أستراليا، ثم اليابان، وبعدهما كوريا الجنوبية.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».