وزارة الداخلية التونسية تحذر من تهديدات أمنية قبل أيام من انتخابات الرئاسة

حزب «تونس بيتنا» يعلن دعمه للمنصف المرزوقي

تونسيون يمرون أمس بجانب لوحة دعائية لمرشح الانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

أقر لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية بوجود تهديدات جدية في 3 ولايات (محافظات) تونسية على الأقل، تقع كلها على الحدود مع الجزائر. وقال بن جدو في تصريح صحافي على هامش ملتقى دولي حول «القضاء ومكافحة التعذيب» من تنظيم وزارة العدل التونسية، إن قوات الأمن والجيش التونسي رصدت خلال الفترة الأخيرة تحركات مريبة للمجموعات الإرهابية في ولايات جندوبة والكاف والقصرين وهي المناطق التونسية الـ3 التي لا تزال تعرف مواجهات مسلحة ضارية مع الإرهابيين المتحصنين في الجبال.
وألقت هذه التهديدات بظلالها على المسار الانتقالي في تونس. وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 26 من الشهر الماضي قد سبقتها عملية إرهابية في منطقة وادي الليل شمال غربي العاصمة التونسية، قتل فيها 6 عناصر إرهابية.
وعبر بن جدو عن عزم قوات الأمن والجيش مواصلة الجهود لمواجهة تلك التهديدات والتصدي لها بنفس الجدية والصرامة التي تعاطت بها مع الأحداث التي سبقت الانتخابات البرلماني. وزاد قائلا: «نأمل التمكن من إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس بإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة».
ولم تفلح جهود المؤسسة العسكرية والأمنية التونسية في كسر شوكة المجموعات الإرهابية، وبالتالي الحد من العمليات الإرهابية المسلحة، إذ أسفر هجوم إرهابي استهدف حافلة عسكرية خلال الأسبوع الماضي، عن موت 5 عسكريين وجرح 12 آخرين في منطقة نبر التابعة لولاية (محافظة) الكاف (160 كلم شمال غربي تونس).
وكانت وزارة الداخلية قد جندت نحو 50 ألف عنصر أمن تونسي لتأمين الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إضافة لـ25 ألف عسكري أمنوا مختلف المنشآت الحيوية، وتولوا توزيع الأوراق الانتخابية، ونقل صناديق الاقتراع إلى مراكز فرز أصوات الناخبين. على صعيد آخر، وفي مجال مكافحة التعذيب داخل مراكز الاعتقال، قال بن جدو إن وزارة الداخلية أوقفت 20 عنصر أمن على خلفية تجاوز السلطة وسوء معاملة الموقوفين.
ودعا بن جدو إلى إحداث هيئة عليا لمراقبة مراكز الاعتقال، ورصد حالات التعذيب. وقال إن 4 لجان تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية نظرت في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان واتخذت القرار بإيقاف عناصر الأمن المخالفين. وخلال الفترة الماضية تلقى مرشحون للرئاسة تهديدات بالقتل أخذتها المؤسسة الأمنية على محمل الجد، وعززت عمليات حماية كل المرشحين.
ونتيجة لتلك التهديدات، أقر سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر الفائز بالمرتبة الثالثة في الانتخابات البرلمانية بـ16 مقعدا، بتلقي تهديدات مباشرة تستهدف حياته.
ووفق تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية فقد أعلمه المدير العام للأمن الرئاسي والمدير العام للأمن العمومي بوزارة الداخلية بجدية تلك التهديدات الصادرة عن تنظيم أنصار الشريعة المحظور.
وطلبت منه قوات الأمن تغيير مكان إقامته والسيارة التي تقله، وإدخال تعديلات على برنامج حملته الانتخابية. وألغى الرياحي نتيجة لذلك اجتماعا شعبيا كان مبرمجا يوم الثلاثاء الماضي في صفاقس (350 كلم جنوب العاصمة) بسبب صعوبة توفير الحماية الأمنية اللازمة. في السياق ذاته، تلقى محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية تهديدا إرهابيا صادرا عن الجناح الإعلامي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجاء في التهديد «لا تفرح كثيرا فأنصار الشريعة في تونس لم ينته».
ولم تمنع تلك التهديدات الأمنية مرشحي للرئاسة من مواصلة حملتهم الانتخابية عبر زيارات ميدانية واجتماعات شعبية. وتابع التونسيون الليلة قبل الماضية أولى حصص التعبير المباشر للحملة الانتخابية الرئاسية على قناة «الوطنية الأولى» (قناة حكومية) وخصصت للباجي قائد السبسي مرشح حركة نداء تونس، وسليم الرياحي مرشح حزب الاتحاد الوطني الحر، وعبد القادر اللباوي (المرشح المستقل). وتنتهي الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على أن يجري الاقتراع يوم 23 من الشهر ذاته. في غضون ذلك، أعلن حزب «تونس بيتنا» (تأسس بعد الثورة) عن دعم المنصف المرزوقي المرشح للانتخابات الرئاسية، وقال في بيان إعلامي إن دعمه «واجب كلّ تونسي» ليلتحق هذا الحزب بـ7 أحزاب أخرى أعلنت بداية هذا الأسبوع عن دعمها للمرزوقي.
في السياق نفسه، قال سمير الطيب رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حركة التجديد سابقا) إن حزبه عقد جلسة للتحاور بشأن 4 أسماء مرشحة للرئاسة، وقرر دعمها جميعا. ويأتي قائد السبسي على رأس تلك المجموعة، إضافة إلى حمة الهمامي وكلثوم كنو ومصطفى كمال النابلي.