لاهاي: زيادة في أعداد المقاتلين الهولنديين ضمن صفوف «داعش»

مقتل هولندي كردي قبل أيام.. وربع الوفيات وقع خلال الشهرين الأخيرين

لاهاي: زيادة في أعداد المقاتلين الهولنديين ضمن صفوف «داعش»
TT

لاهاي: زيادة في أعداد المقاتلين الهولنديين ضمن صفوف «داعش»

لاهاي: زيادة في أعداد المقاتلين الهولنديين ضمن صفوف «داعش»

قالت الفيدرالية التي تضم الجمعيات الكردية في هولندا، إن «شابا هولنديا من أصل كردى لقي حتفه قبل أيام في أثناء المواجهات مع تنظيم داعش»، وذكرت وسائل الإعلام الهولندية، أمس، أن «الأمر يتعلق بشخص يدعى يوسف كوشر كان يقيم في هولندا منذ التسعينات»، ونقل الإعلام الهولندي عن ابن عمه ديندار قوله إن «يوسف عاد أخيرا للعيش في كردستان، ولكنه قتل قبل أيام قليلة في عملية تفجير، وسوف تقيم عائلته التي تعيش في هولندا حفل تأبين له».
من جانبها تجري الخارجية الهولندية اتصالاتها للتأكد من التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، وقالت الحكومة الهولندية، إن «هناك تزايدا في أعداد المقاتلين الذين سافروا أخيرا من هولندا إلى سوريا والعراق، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن جهاز الاستخبارات الأمنية الداخلية في هولندا، التي قالت: إن عدد الذين سافروا للقتال خارج هولندا 160 شخصا، وهناك زيادة تقدر بـ20 شخصا مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي»، وجاء ذلك على لسان وزير الداخلية، رونالد بلاستريك، في برنامج للتلفزة الهولندية، وأشار إلى أن «العدد 160 يأتي وفقا لمصادر ومعلومات مؤكدة»، وأضاف: «في الوقت نفسه لا يمكن استبعاد أن يكون هناك أعداد أخرى تمكنت من السفر، ولكن من دون معرفة السلطات بذلك، وبالتالي هي خارج تلك الأرقام»، وقال الوزير إن «غالبية هؤلاء يتوجهون إلى الانضمام لـ(داعش)»، ولمح وزير الداخلية، بلاستريك، في تصريحاته التي نقلتها «وكالة الأنباء الهولندية» إلى أن «هناك 20 حالة وفاة حدثت حتى الآن بين الأشخاص الذين سافروا للقتال في سوريا والعراق منهم 5 حالات منذ مطلع سبتمبر الماضي، وأن جهاز الاستخبارات الأمنية الهولندية حصل على هذه المعلومات من مصادر مؤكدة، ولكن لا يمكن استبعاد أن يكون الرقم أعلى من ذلك». وأشار الوزير إلى أنه خلال الفترة الأخيرة لم يتم إحباط محاولات إرهابية ضد أهداف محددة، ولكن هناك اعتقالات وتوقيفات بشكل شبه دائم لأشخاص يتم العثور معهم على أسلحة أو مواد أخرى قد تستخدم في هجمات تهدد الآخرين. وفي منتصف الشهر الماضي قال كلاوس أوتو، زعيم جماعة تعرف باسم «الدراجات النارية.. لا استسلام»، إن «3 من عناصر الجماعة سافروا إلى العراق لتقديم الدعم والمساندة للأكراد العراقيين، الذين يواجهون (داعش)»، وأشار كلاوس في التصريحات التي نقلتها صحيفة «دي مورخن» البلجيكية اليومية الناطقة بالهولندية، أن «الأشخاص الـ3 دفعتهم المشاهد المرعبة على الإنترنت التي تضمنت قطع رؤوس الرهائن لدى (داعش)، إلى قرار السفر للعراق، وتقديم خبراتهم للأكراد في محاربتهم لـ(داعش)، وخصوصا أن الأشخاص الـ3 كانوا من العسكريين السابقين».
وذكر الإعلام البلجيكي أن وزارة العدل الهولندية سبق لها أن أشارت إلى أنها لن تحاكم من يذهب للقتال ضد (داعش)، وإنما ستلاحق من يذهب للمشاركة في صفوف هذا التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.
وفي شهر يوليو (تموز) قال جهاز الاستخبارات الأمنية في هولندا، إن عدد الأشخاص الذين سافروا للقتال إلى جانب الجماعات المتشددة في سوريا، وبالتحديد خلال العامين الأخيرين بلغ 130 شخصا، لقي منهم 14 شخصا مصرعهم، وعاد إلى هولندا 30 شخصا، بينما يتبقى الآن ما يزيد عن 80 شخصا منهم 20 سيدة في سوريا، وجاءت تلك البيانات في تقرير قدمه إلى البرلمان الهولندي، رئيس جهاز الاستخبارات، روب بيرتهولي، ويحمل اسم «الأجندة الجديدة»، ويتناول ما يشكله ملف «الجهاديين» بالنسبة لهولندا، وفي تقديمه للتقرير أشار المسؤول الأمني الهولندي إلى أن «التشدد ينمو، وهذا يشكل خطرا وتحديا تواجهه هولندا، وأنه اعتبارا من بداية 2013 بدأ التنامي الملحوظ لفكرة السفر تحت لواء الجهاد»، وشدد المسؤول الأمني على أن «هذا الخطر لا يجب النظر إليه على أنه كان أمرا مؤقتا، بل هو أمر مستمر».
وفي بيان لوزارة الداخلية الهولندية، قالت إن «خطر تسفير الشباب إلى مناطق الصراع وعودتهم بعد ذلك يشكل تهديدا مستمرا لأمن واستقرار هولندا، ولهذا فإن مستوى الخطر يظل مرتفعا، وإن إمكانية تعرض البلاد لعمل إرهابي يظل أمرا قابلا للحدوث»، وأشار البيان إلى أن «هذه الأمور تتضمنها رسالة مكتوبة من وزير شؤون الأمن والعدل، إيفو أوبستلين، إلى البرلمان»، بناء على تقرير من جهاز الإدارة الوطنية للأمن ومكافحة الإرهاب، حول كيفية التعامل مع ملف الجهاديين، وحسب ما جرى الإعلان عنه في هولندا، فهناك 3 آلاف من الشباب الأوروبي ممن يطلق عليهم اسم «الجهاديين»، وأنه من خلال التعاون بين الأجهزة المختلفة، وبناء على التطورات الأخيرة في العراق، وما تقوم به جماعة «داعش»، وأيضا في أعقاب حادث إطلاق الرصاص في المتحف اليهودي ببروكسل مايو (أيار) الماضي، كان لا بد من الإشارة إلى ما يمثله هذا الأمر من خطر على الغرب، وخصوصا داخل أوروبا.
وتنوي الحكومة في لاهاي إسقاط الجنسية الهولندية عن كل شخص يشارك في معسكرات تدريب الأشخاص على المشاركة في أعمال إرهابية، وتدريبهم على اكتساب معارف ومهارات تمهيدا لسفرهم إلى الخارج للمشاركة في العمليات القتالية، هذا ما جاء في مشروع قانون أعده وزير شؤون الأمن والعدل في الحكومة الهولندية، إيفو أوبستلين، وقدمه في اجتماع وزاري، وأقرته الحكومة قبل أسابيع قليلة، ولكن جرى رفع الأمر إلى مجلس الدولة في هولندا للحصول على الرأي الاستشاري، قبل طرح مشروع القانون على مجلس النواب الهولندي لمناقشته وإقراره بصفة نهائية.
وفي وقت سابق قالت الحكومة الهولندية، إن «الطائرات الـ6 المقاتلة من طراز إف 16 التي تشارك بها هولندا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق، ستقوم بقصف أهداف محددة خلال 600 ساعة طيران في الشهر».
وفي رد كتابي على 225 استجوابا في البرلمان الهولندي، قالت وزيرة الدفاع، جانين بلاسخرت، ووزير الخارجية، فرانس تيمرمانس، إن «هولندا ملتزمة بالعمل مع الدنمارك وبلجيكا والولايات المتحدة التي تساهم بطائرات من طراز إف 16 المقاتلة، ومن خلال تعاون مشترك في شن الغارات على الأهداف المحددة، وإن هناك 250 جنديا هولنديا من قاعدة بوفارين الجوية الهولندية يشاركون في المهمة، وإن هناك 130 جنديا آخرين يشاركون في تدريب الجنود العراقيين والأكراد دون تحديد أماكن تلك التدريبات».
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت على لسان وزيرة الدفاع، أن «الطائرات ستنطلق من قاعدة في الأردن، وأن التدخل سيقتصر على العراق، لأن هذا البلد طلب مساعدة دولية».



القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا ستغادر منصبها

 القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا جولي ديفيس (أرشيفية - رويترز)
القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا جولي ديفيس (أرشيفية - رويترز)
TT

القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا ستغادر منصبها

 القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا جولي ديفيس (أرشيفية - رويترز)
القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا جولي ديفيس (أرشيفية - رويترز)

ستغادر القائمة بالأعمال الأميركية في أوكرانيا والتي عُيِّنت قبل أقل من عام، منصبها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، في حين يضغط الرئيس دونالد ترمب على كييف من أجل التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر لم تسمّها، أن جولي ديفيس تشعر بإحباط متزايد بسبب عدم دعم إدارة ترمب لأوكرانيا. لكن وزارة الخارجية نفت وجود أي خلاف وأشارت إلى أن ديفيس ستتقاعد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت «من الخطأ التلميح إلى أن السفيرة ديفيس ستستقيل بسبب خلافات مع دونالد ترمب». وأضاف أنها «ستواصل بكل فخر الترويج لسياسات الرئيس ترمب حتى مغادرتها كييف رسميا في يونيو (حزيران) 2026 وتقاعدها».

وعيّنت إدارة ترمب ديفيس التي لا تحمل رتبة سفيرة معتمدة من مجلس الشيوخ، في مايو (أيار) العام الماضي بعد استقالة سلفها بريدجيت برينك التي كانت قد احتجت على ما اعتبرته «سياسة استرضاء» ينتهجها ترمب تجاه روسيا.

وكان ترمب وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا التي بدأت بغزو روسي في العام 2022، بسرعة، لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق.


بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
TT

بريطانيا تحقق في إضرام نار بجدار تذكاري في لندن

جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)
جدار تذكاري مخصص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل والإيرانيين الذين قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة في بلادهم بلندن (رويترز)

كشفت الشرطة في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق فيما يشتبه أنه ​هجوم متعمد بإضرام النار في جدار تذكاري في منطقة بشمال لندن يقطنها عدد كبير من اليهود، وسط سلسلة من الوقائع الأخيرة التي شهدتها العاصمة البريطانية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت شرطة العاصمة لندن ‌أن التحقيق ‌تقوده وحدة ​مكافحة الإرهاب، ‌لكن ⁠لا ​يتم التعامل ⁠مع الواقعة على أنها إرهابية. وأكدت الشرطة أنه لم يجر إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وقع الحادث يوم الاثنين في موقع جدار ⁠تذكاري مخصص لضحايا إيران الذين ‌سقطوا في ‌حملة قمع دموية ​أعقبت احتجاجات ‌مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد في يناير (‌كانون الثاني). وأكدت الشرطة أن الجدار التذكاري لم يتضرر.

وقال كبير المحققين لوك وليامز في بيان: «ندرك أن ‌هذه الواقعة ستزيد من المخاوف في منطقة جولدرز جرين، حيث ⁠شهد ⁠السكان بالفعل سلسلة من الهجمات».

وخلال الشهر الماضي، ألقى مسؤولو مكافحة الإرهاب القبض على أكثر من 24 شخصاً على ذمة التحقيقات في الهجمات التي استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، من بينها إضرام النار في سيارات إسعاف تابعة لخدمة الطوارئ التطوعية (هاتزولا) ​في جولدرز ​جرين في 23 مارس (آذار).


البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.