الحكومة المصرية «تسرع» في إجراءات انتخاب البرلمان وتعد بدراسة تعديل قانون التظاهر

اللجنة العليا للانتخابات لـ («الشرق الأوسط») : ننتظر تقسيم الدوائر لتحديد الجدول الزمني

واصل إبراهيم محلب رئيس الحكومة المصرية مشاوراته أمس مع عدد من القوى والأحزاب السياسية، من أجل التعرف على مطالبهم قبيل الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة السفير حسام قاويش لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «محلب التقى قيادات تحالف العدالة الاجتماعية في ثالث لقاءاته التشاورية، وأكد أن الحكومة تعمل على الإسراع في إجراء انتخابات مجلس النواب، كما وعدهم (محلب) بالنظر في جميع مطالبهم ودراسة تحقيقها، وأبرزها تعديل قانون (التظاهر)، الذي يواجه بانتقادات كثيرة».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أول من أمس، إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام المقبل، كثالث مراحل «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بمشاركة القوى السياسية، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، مطلع يوليو (تموز) 2013، وذلك بعد الدستور والانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «اللجنة حاليا تنظر أمرين مهمين من أجل دعوة الناخبين للاقتراع وتحديد الجدول الزمني للانتخابات، التي ستجري على عدة مراحل، وهما: صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي تنظره الحكومة حاليا، وعلى أساسه سيجري توزيع مقاعد البرلمان، إضافة إلى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وهي أمور فنية ولوجيستية تتعلق بتجهيز صناديق الاقتراع والفرز والأوراق والطباعة والحبر، وكلها أمور قاربت على الانتهاء تماما».
وكانت اللجنة قد أصدرت الشهر الماضي قرارا بتشكيل لجان الانتخابات بكل محافظة على مستوى الجمهورية، يترأسها رئيس المحكمة الابتدائية، تتولى قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي ومن ممثل القائمة الانتخابية على النماذج المعدة لذلك.
وشكل السيسي منتصف يوليو الماضي اللجنة العليا للانتخابات إيذانا ببدء الإجراءات الخاصة بها وفقا للدستور. وذكرت مصادر إعلامية أن الحكومة تعتزم إصدار قانون «تقسيم الدوائر الانتخابية، خلال الساعات المقبلة». لكن المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أنه لم يتم تحديد موعد بعد.
وتجري الانتخابات وفقا للنظام المختلط (بين الفردي والقائمة المطلقة). حيث شكلت عدة أحزاب مصرية تحالفات لخوض تلك الانتخابات على قوائم موحدة، منها ائتلاف الجبهة المصرية، وتحالف العدالة الاجتماعية، وتحالف الوفد المصري، والتحالف المدني الديمقراطي، وتحالف «25 – 30».
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا أمس مع تحالف العدالة الاجتماعية لمناقشة الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية، وطرح الرؤى والأفكار حول عدد من المشروعات القومية والخدمية المختلفة. ويتشكل التحالف من شخصيات سياسية حزبية ومستقلة، منها جمال زهران، وكريمة الحفناوي، والفنانة تيسير فهمي.
وعبر محلب عن سعادته بلقاء الأحزاب السياسية المختلفة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة مهمة جدا، وعلى كل القوى السياسية أن تتجه نحو هدف وبوصلة واحدة «الله ثم الوطن»، معربا عن ترحيبه بأي فكر أو نقد أو توجيه، قائلا «على الجميع مراقبة أداء الحكومة، وإبداء الرأي، والحكومة تستمع وترحب بجميع الأفكار والآراء».
وأضاف وفقا لبيان صدر أمس أن «أي دولة دون معارضة لن تكون دولة، خصوصا إذا كانت تريد بناء نظام ديمقراطي حقيقي، في دولة مدنية حديثة»، مشددا على أن «البلد يتسع لنا جميعا خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، التي تم السطو عليها، ثم عاد الشعب ليسترد ثورته مرة أخرى، في 30 يونيو (حزيران)، وبالتالي نحن الآن في أشد الاحتياج للحمة الوطنية، لأننا جميعا في حرب، ونحتاج إلى الاتحاد».
وتابع محلب «لأننا جادون في أن يكون هناك نظام ديمقراطي، نعمل على الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، والشعب قادر على الفرز، وهدفنا أن نصل بالوطن إلى مرحلة الاستقرار، ونسلم الراية للبرلمان، وسنكون فخورين بذلك، وسنحكي لأحفادنا أننا استطعنا أن نمر من هذه الفترة الانتقالية بنجاح».