دي ميستورا: السلطات السورية تنتظر محادثاتنا مع أطراف النزاع الأخرى

تهديد «داعش» ربما يشجع على «تجميد» القتال في مدينة حلب

هل يغرق المبعوث الأممي في تفاصيل سوريا كسابقيه؟  دي ميستورا في المؤتمر الصحافي أمس (إ.ب.أ)
هل يغرق المبعوث الأممي في تفاصيل سوريا كسابقيه؟ دي ميستورا في المؤتمر الصحافي أمس (إ.ب.أ)
TT

دي ميستورا: السلطات السورية تنتظر محادثاتنا مع أطراف النزاع الأخرى

هل يغرق المبعوث الأممي في تفاصيل سوريا كسابقيه؟  دي ميستورا في المؤتمر الصحافي أمس (إ.ب.أ)
هل يغرق المبعوث الأممي في تفاصيل سوريا كسابقيه؟ دي ميستورا في المؤتمر الصحافي أمس (إ.ب.أ)

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في دمشق أمس الثلاثاء أن الحكومة السورية تبدي «اهتماما بناء» باقتراحه المتعلق بـ«تجميد» القتال في مدينة حلب، مشيرا إلى أن السلطات السورية تنتظر محادثاته مع أطراف النزاع الأخرى.
وقال دي ميستورا في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون السوري بعد اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم، إن رد فعل الحكومة الأولي على الاقتراح «كان يعبر عن الاهتمام البناء». وتابع: «هم (السلطات السورية) ينتظرون اتصالنا بالأطراف المعنية الأخرى والمنظمات الأخرى والناس والأشخاص الذين سنتحدث إليهم، من أجل ضمان إمكانية المضي بهذا الاقتراح إلى الأمام».
وكان دي ميستورا قد نقل عن الأسد قوله يوم أول من أمس إن الاقتراح «جدير بالدراسة».
ويطرح دي ميستورا مبادرة لإيجاد «مناطق يجمد فيها القتال تدريجيا» للسماح بدخول المساعدات بشكل أكبر تبدأ بمدينة حلب.
وقال دي ميستورا «أعتقد أن اقتراح الأمم المتحدة المتعلق بتجميد القتال.. من أجل حلب هو اقتراح متماسك وواقعي». وقال دي ميستورا إن «السوريين بحاجة إلى مثال ملموس (..) ولهذا السبب وصلنا إلى خلاصة وهي التقدم باقتراح محدد»، مشيرا إلى أنه جرى اختيار حلب بسبب أهميتها الاقتصادية ورمزيتها التاريخية.
وأضاف أن «حلب ليست بعيدة عن احتمال الانهيار وعلينا أن نقوم بشيء قبل أن يحدث ذلك».
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن دي ميستورا والمعلم، اتفقا على استئناف المشاورات بشأن إعادة الاستقرار إلى حلب وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية.
وفي مقابلة مع «بي.بي.سي» نقلا عن «رويترز»، كرر دي ميستورا كلامه بأن «التهديد المشترك الذي يمثله مقاتلو داعش على كل فصائل سوريا المتنازعة، ربما يساعد على حمل الحكومة والمعارضة المسلحة على عقد اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار».
وأجاب دي ميستورا عن السبب الذي سيدفع كلا من الحكومة وفصائل المعارضة المسلحة إلى القبول باتفاقات محلية لوقف إطلاق النار بالقول: «هناك عامل واحد أساسي. ما هو؟ إنه داعش.. الإرهاب». وأضاف: «ثانيا.. ما من منتصر في الحرب الأهلية السورية. أتعتقدون أن طرفا قد يفوز بهذه الحرب؟ الحقيقة هي أن لا أحد سيفعل. ولهذا السبب نطرح فكرة البدء بنموذج واحد أساسي على الأقل، هو حلب».
غير أن دي ميستورا أقر بأنه حتى إذا مضت خطة الأمم المتحدة قدما، ستكون بمثابة خطوة أولية فقط في النزاع الذي أسفر عن مقتل نحو 200 ألف شخص وأدى إلى نزوح ولجوء الملايين.
وأضاف: «القول بأننا نملك خطة للسلام هو (تصريح) طموح ومضلل. لكن لدي ولدينا خطة للعمل. وتبدأ خطة العمل من الميدان أوقفوا القتال وقلصوا العنف».
ومنذ يوليو (تموز) 2012. يتقاسم مقاتلو المعارضة وقوات النظام السيطرة على أحياء حلب وتشن طائرات النظام حملات قصف جوي منظمة على الأحياء الواقعة تحت سيطرة المعارضة تستخدم فيها البراميل المتفجرة، ما أوقع مئات القتلى واستدعى تنديدا دوليا.
وخسرت مجموعات المعارضة المسلحة خلال الأشهر الأخيرة مواقع عدة في حلب ومحيطها.
وأكد الموفد الدولي في مؤتمر الصحافي اليوم أن اقتراحه «ليس بديلا عن الحل السياسي، لكنه يدفع الأمور في هذا الاتجاه».
وهذه الزيارة هي الثانية للموفد الدولي إلى سوريا منذ تكليفه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمهمته في يوليو، خلفا للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي والأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان.
وترفض سوريا إقامة منطقة عازلة أو «آمنة» على أراضيها، وهو اقتراح تطالب به تركيا الداعمة للمعارضة السورية، معتبرة أن هذا الأمر يطعن في سيادتها ويوفر ملاذا أمنا للمعارضين الذين يقاتلون القوات الحكومية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.