6 أحزاب تونسية تدعم ترشح المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

رئيس «التيار الديمقراطي»: تعذر الاتفاق على رئيس توافقي

6 أحزاب تونسية تدعم ترشح المرزوقي في الانتخابات الرئاسية
TT

6 أحزاب تونسية تدعم ترشح المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

6 أحزاب تونسية تدعم ترشح المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

أعلنت 6 أحزاب سياسية تونسية عن قرارها دعم ترشح المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تونس في الـ23 من الشهر الحالي.
وبهذا القرار تكون صورة المنافسات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في تونس قد بدأت تتضح وباتت تسير بخطى حثيثة نحو استقطاب ثنائي يضع الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس والمنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي وجها لوجه، وهو سيناريو منتظر من خلال متابعة الخطاب السياسي الذي سوقته الحملة الانتخابية لكلا الطرفين. ويعد هذا المؤتمر الصحافي الذي عقدته الأحزاب السياسية الستة ردة فعل أولية بعد اتهام حركة النهضة بتمهيد الطريق أمام الباجي للوصول إلى قصر قرطاج بعد اتخاذها موقفا محايدا تجاه كل المرشحين. ولم يلقَ موقف النهضة مساندة كاملة بين أعضاء مجلس الشورى، وكذلك من قواعدها التي تميل نحو مساندة ترشح المرزوقي.
وتمسكت أحزاب التيار الديمقراطي (يرأسه محمد عبو) والمؤتمر من أجل الجمهورية (عماد الدايمي) والبناء الوطني (رياض الشعيبي - قيادي سابق في حركة النهضة) وحزب الإصلاح والتنمية (محمد القوماني) والحركة الوطنية للعدالة والتنمية (مراد الرويسي) وحزب البناء المغاربي (نور الدين الختروشي)، بمبدأ دعمها ترشح محمد المنصف المرزوقي في الانتخابات الرئاسية. وأكدت قيادات تلك الأحزاب في مؤتمر صحافي عقد يوم أمس في العاصمة التونسية أنها شرعت في تشكيل جبهة لدعم حملة المرزوقي في الانتخابات الرئاسية.
وقال محمد عبو زعيم حزب التيار الديمقراطي إن حزبه قرر دعم ترشح المرزوقي للرئاسة «علنا وبكل وضوح» بعد فشل مبادرة تقديم رئيس توافقي في منافسات الرئاسة. وبرأ حزبه من أية مصلحة حزبية أو سياسية سينالها من خلال دعم الرئيس التونسي الحالي، على حد تعبيره.
وبعد فوز حركة نداء تونس التي أسسها ويقودها الباجي قائد السبسي، السياسي التونسي المخضرم، بات شعار «من يهزم الباجي؟» متداولا بين عدة أطراف سياسية تونسية، خصوصا ممن تعتبر نداء تونس تمهيدا لعودة النظام القديم، ويجمع أكثر من تحليل سياسي على أن تمكن حزب الباجي، الذي تشكل منتصف شهر يونيو (حزيران) 2012، من اكتساح منافسيه بعد تعبئة سياسية هامة كان شعارها خلال الانتخابات البرلمانية «من يهزم حركة النهضة؟» هو الذي دفع إلى محاولة الحد من طموحه السياسي غير المحدود.
وعبر رياض الشعيبي رئيس حزب البناء الوطني (تأسس سنة 2013) عن دعم المرزوقي في الانتخابات الرئاسية «سياسيا وشعبيا»، ودعا كل القوى المؤمنة بقيم الثورة والدفاع عن استقلالية القرار الوطني إلى تشكيل جبهة سياسية وطنية لمساندة المرزوقي.
وشغل الشعيبي منصب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر الـ12 لحركة النهضة الذي عقد بتونس العاصمة صيف 2012 قبل أن يعلن انسلاخه من الحركة على خلفية حيادها عن أهداف الثورة على حد تعبيره.
وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد مني بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية الماضية، ولم يحصل سوى على 4 مقاعد برلمانية في الانتخابات التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي. وكان عدد مقاعده في المجلس التأسيسي (البرلمان) في انتخابات 2011 في حدود 29 مقعدا، واحتل المرتبة الثانية بعد حركة النهضة. وحصل حزب التيار الديمقراطي الذي تأسس بعد الثورة وجل قياداته من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بدوره على 3 مقاعد ولم يتجاوزا عتبة الـ3 في المائة التي تمنحهم حصانة ضد إرجاع منحة التمويل العمومي المتعلقة بالانتخابات البرلمانية.
ولا يزال قرار مجلس شورى حركة النهضة بعدم مساندة أي مرشح للرئاسة يلقي بظلاله على الترشحات للانتخابات الرئاسية، إذ هذا الموقف لم يمر دون أن يخلف مجموعة من التساؤلات والتداعيات الممكنة على حظوظ الكثير من المرشحين. وكان في الحسبان أن تعلن النهضة عن دعم المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الحالي وشريكها في تحالف الترويكا في مواجهة بقية المرشحين، وخصوصا الباجي قائد السبسي، غير أنها فضلت موقع الحياد، وهو ما قد يفضي وفق محللين سياسيين متابعين للمشهد السياسي التونسي إلى تمهيد الطريق وتعبيده أمام الباجي لدخول قصر قرطاج.
وتدفع عدة قيادات سياسية نحو تشكيل جبهة سياسية ضد وصول الباجي إلى قصر قرطاج، وتستعمل لبلوغ هذا الهدف عدة طرق، من بينها تخويف التونسيين من مخاطر «تغول» حركة نداء تونس المنتشية بفوزها في الانتخابات البرلمانية وتوجهها نحو تشكيل الحكومة باعتبارها الحزب المتحصل على أكثرية المقاعد في البرلمان.
وتلقى الباجي قائد السبسي في يومين فقط دعما سياسيا هاما من حزب الحركة الدستورية التي يتزعمه حامد القروي بعد دعوته الدساترة وأنصار حزب لتجمع المنحل بالتصويت لفائدة زعيم نداء تونس، وكذلك إقرار حركة النهضة، غريمه السياسي الأول، الحياد تجاه المتنافسين في السباق الرئاسي.
وانتقد مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والمرشح في الانتخابات الرئاسية موقف مجلس شورى حركة النهضة المتعلق بعدم مساندة أي مرشح للرئاسة. وقال على هامش زيارة ميدانية إلى مدينة الكاف (شمال غربي تونس) إن رهانا كبيرا مطروحا خلال هذه الفترة على تونس والتونسيين، وعلى حركة النهضة اتخاذ موقف. وتابع قوله: «كان حري بها أن تتخذ موقفا واضحا من مرشحي الانتخابات الرئاسية».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.