حزب درزي مؤيد لدمشق يرفض إدخال جرحى المعارضة إلى لبنان

الدروز قلقون من امتداد أحداث سوريا إلى مناطقهم في جنوب شرقي البلاد

حزب درزي مؤيد لدمشق يرفض إدخال جرحى المعارضة إلى لبنان
TT

حزب درزي مؤيد لدمشق يرفض إدخال جرحى المعارضة إلى لبنان

حزب درزي مؤيد لدمشق يرفض إدخال جرحى المعارضة إلى لبنان

أعلن قيادي درزي لبناني موال للنظام السوري أمس، رفض حزبه إدخال الجرحى السوريين المعارضين الذين يصابون في معارك ضد قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى الأراضي اللبنانية «مهما كانت الأسباب»، مشيرا إلى أن «سقوط هذا العدد من قوات الدفاع الوطني في البلدات الدرزية السورية كان له الوقع الكبير عند أبناء الطائفة في بلدات حاصبيا (الحدودية مع سوريا) والجبل». ورفعت مخاوف الدروز في حاصبيا وراشيا (جنوب شرقي لبنان)، وتيرة القلق من توتر بين أهالي بلدات هذه المناطق، مع أهالي منطقتي شبعا والعرقوب المحاذيتين لها، وتسكنها أغلبية من الطائفة السنية. وطمأن النائب اللبناني قاسم هاشم أمس، إلى أن هذه المخاوف «يتم تضخيمها على أكثر من مستوى في ظل الإجراءات التي يتخذها الجيش الوطني والقوى الأمنية لمنع دخول السوريين إلى شبعا والعرقوب عبر الممرات الجبلية وتحت أي ذريعة أو مبرر»، مشددا على أنه «من غير المسموح لأي كان ولأي جهة انتمى زعزعة العلاقات بين أبناء المنطقة».
وكان الجيش اللبناني، منع يوم الخميس الماضي 7 جرحى من مقاتلي المعارضة السورية في جبل الشيخ من الدخول إلى شبعا، كانوا قد أصيبوا خلال المعارك مع مقاتلين موالين للجيش السوري، وذلك إثر معارك قتل خلالها نحو 27 من قوات الدفاع الوطني في مناطق درزية في جبل الجيش، على الرغم من تجديد الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط تحذيره من «استخدام الدروز في سوريا لمواجهة الثورة».
وأعلن وليد بركات، الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني الذي يتزعمه الوزير الأسبق المؤيد لدمشق وئام وهاب، رفض حزبه إدخال الجرحى السوريين إلى الأراضي اللبنانية مهما كانت الأسباب، قائلا إن «ما يحدث في الأراضي السورية لا ينعكس على علاقات الأهالي وأبناء بلدات شبعا والعرقوب وحاصبيا بجنوب شرقي لبنان لأنهم يشددون ويجمعون على الحفاظ على الاستقرار في منطقتهم، وخياراتهم لا تلتقي مع جماعات إرهابية مثل (النصرة) و(داعش)»، مشيرا إلى أن «الجميع يتعاطى مع ما يحدث في جبل الشيخ والبلدات السورية المتاخمة للأراضي اللبنانية بروح من المسؤولية». وأضاف: «ونحن نرفض إدخالهم إلى الأراضي اللبنانية مهما كانت الأسباب».
في غضون ذلك، أشار دروز لبنانيون يقيمون في منطقتي راشيا وحاصبيا، إلى ارتفاع منسوب القلق نتيجة الأحداث الاشتباكات بين دروز وفصائل المعارضة السورية على المقلب الآخر من الحدود، مؤكدين أنهم «مستعدون للدفاع عن مدنهم وقراهم بالسلاح إذا تعرضوا لهجمات من قبل المسلحين».
وقال علي فايق من كوادر الحزب الاشتراكي الذي يترأسه النائب اللبناني وليد جنبلاط، في بلدة راشيا ذات الأغلبية الدرزية، إن «المخاطر التي تحصل في هذا الشرق صارت على مقربة كبيرة وهي تلفح وجوهنا وحياتنا. وأضاف في تصريح لوكالة «رويترز»: «وجودي في منطقتي هو حياتي. نحن من هنا. لن نرحل. وعندما يأتي أحد ما ويهدد هذا الوجود، معناه أن حياتي مهددة وبالتالي لي الحق في استخدام كل ما يمكن أن يستخدم للبقاء في أرضي».
لكن اللجوء إلى الأمن الذاتي، يلاقي معارضة من المسؤولين الدروز. وقال المتحدث باسم الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، إنه «بغية تعزيز الأمن اقترح الحزب زيادة عدد أفراد الشرطة البلدية لمراقبة الوضع في بلدات المنطقة حتى يتمكنوا من إبلاغ الجيش عن أي نشاط مشبوه». وأضاف: «نحن ضد أي من التدابير الأمنية التي سيتم اتخاذها بشكل مستقل عن جهاز الدولة».
وأكد الريس أن هناك قلقا وخوفا لدى مواطني راشيا «لكنه لا يقتصر على مواطني تلك المنطقة إنما في كل قرى لبنان»، مؤكدا أنه «ليس الدروز فقط الذين لديهم هذا القلق.. إذا كانت هناك أي مخاطر فالأمر لا يقتصر على طائفة الموحدين الدروز، إنما على كل لبنان».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.